اعتبر خبراء قرار الحكومة الأخير بإعفاء الشاحنات (الرؤوس القاطرة) المستوردة من ضريبة المبيعات لغايات التَّحديث الاستبدالي خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج إلى دعم بخطوات أخرى في ظل ما يعانيه القطاع من تحديات كثيرة.

وكان مجلس الوزراء أول من أمس قرر إعفاء الشَّاحنات (الرؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16 %).

ويأتي قرار الحكومة في خطوة تهدف لاحتواء آثار قرار السعودية الذي يقضي، اعتبارا من مطلع الشهر الحالي، بمنع دخول الشاحنات الأجنبية بما فيها الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى الأراضي السعودية عبر الأردن، علما بأن عدد هذه الشاحنات في الأردن يناهز 5 آلاف شاحنة.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد قال "على الرغم أن القرار متأخر، إلا أنه إيجابي" وشدد في الوقت نفسه على أنه غير كاف بسبب الأثمان العالية التي تفوق القدرات المالية للملاك الأفراد للشاحنات.
وبين المساعيد أن المالك الفردي لا يرغب بالانضمام أو إنشاء شركة وهو بشكل فردي لا يستطيع تحديث شاحنته بمواصفات جيدة".
ودعا إلى تكتل أصحاب السيارات الشاحنة ضمن شركات تمكنهم من الحصول على تسهيلات بنكية حتى لا تتكرر مشكلة أصحاب حافلات نقل الركاب العمومية والتي تعود ملكيتها لأفراد.
وأكد أهمية قطاع الشاحنات للاقتصاد الوطني ولأسر مالكي الشاحنات وضرورة توفر قدرة الاستمرار والمنافسة مع دول الجوار.
من جانبها، رأت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن قرار مجلس الوزراء "قرار جيد على الرغم من تأخره" مشيرة إلى أن من بين آثاره الإيجابية تلبية شروط السلامة العامة في الشاحنات وتلبية متطلبات بعض الدول.
ودعت شبيب إلى وضع مواصفات للشاحنات الجديدة تلبية لشروط السلامة العامة، والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التركية والأوروبية لفتح أسواق جديدة للشاحنات الأردنية وقدرة قطاع الشاحنات الأردنية على المنافسة مستقبلا، مشيرة إلى أنه ربما ترتب هذه المواصفات كلفا إضافية على المدى القريب لكن لها عوائد أفضل وتسهم في فتح أسواق جديدة غير أسواق دول الخليج.
وبينت أن تحسين مواصفات الشاحنات يسهل فتح أسواق جديدة في الدول التي تضع شروطا معينة للانضمام للاتفاقيات الدولية التي تسهل العبور.
وأكدت أهمية وجود رؤية جديدة لقطاع الشاحنات من ناحية جودتها وأماكن المبيت وغيرها من الاعتبارات.
ودعت إلى تقديم قروض ميسرة لغايات استبدال الشاحنات بمواصفات تلبي متطلبات جميع الدول، وإيجاد حلول للشاحنات القديمة التي تعمل داخل البلاد وتشكل خطرا على السلامة العامة.
من جانبه، أكد نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات أهمية قرار الحكومة، داعيا في الوقت نفسه الى تقديم تسهيلات بنكية تمكن اصحاب السيارات الشاحنة من الاستفادة من قرار الحكومة. وأشار الذيابات إلى أن عدد الشاحنات التي يبلغ عمرها التشغيلي 20 عاما يبلغ نحو 5 آلاف شاحنة، منها 2300 شاحنة تعمل لنقل البضائع إلى المملكة العربية السعودية وعبرها.
وأشار إلى أن تحديث الشاحنات يسهم في تحسين مستوى السلامة العامة على الطرق.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة
(10 %) على السيارات المصممة لتعمل كلياً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15 %) على السيارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط. وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن تُمنح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.
وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.