في وقت حقق فيه الإنتاج المحلي للزهور اكتفاء ذاتيا، إلى جانب تصدير كميات من الزهور إلى دول عربية وأجنبية عديدة، إلا أنه بقي استثمارا موسميا، مرتبطا بالمناسبات والاحتفالات الأعياد، الفردية أو الجماعية، بل ولم يعد هناك تصدير للزهور إلى الخارج، وفق مختصين بزراعته وإنتاجه.

ويتطلع منتجو الزهور في الاردن، إلى تطوير تسويق منتجاته وتصديرها للخارج، على نطاق يسهم بزيادة مساحات زراعته وكمياته، ورفع الانواع التي ينتجها، باعتبار الاردن بلدا منتجا لـ90 % من أنواع الزهور، وكل ذلك يتطلب، دعم انتاجه بتخفيض كلف انتاجه ليصبح منافسا في سوق الزهور العربية والعالمية.

مدير وحدة أزمات الزراعية بوزارة الزراعة سابقا، والمختص بزراعة الزهور المهندس منير هلسة، بين ان المساحات المزروعة من الزهور في الأردن تصل الى نحو 2000 دونم مغطاة (بيوت بلاستيكية) ومكشوفة، لافتا الى أن 90 % من أنواع الزهور تزرع في الأردن.
واضاف هلسة، أنه خلال فترة قصيرة وبرغم العديد من التحديات، تمكنت زراعة الزهور المحلية من تغطية حاجة السوق المحلي، بخاصة من أزهار القطف، وأصبح الأردن دولة منتجة للزهور، كما وأن هناك مزارع متنوعة في حوض البقعة وطريق المطار والاغوار ومادبا لهذا المنتج الزارعي.
وبين أن تصدير الزهور المنتجة محليا في السابق، كان موجها لدول عربية وأجنبية، أما الآن فهو متوقف لأسباب عديدة، منها عدم منافسة الأسعار العالمية جراء ارتفاع تكاليف الانتاج كأجرة الاراضي واسعار مياه الري والعمالة إن توافرت، والمواد الزراعية من أسمدة ومبيدات وغيرها.
وأكد هلسة جودة المنتج من الورود المحلية، وأن أنواع الورود كافة متوافرة، لكن هناك تركيزا على الجوري بمختلف أشكاله، مبينا أن أسعار الورود متقلبة، ولا يمكن تحديدها لسرعة تغيرها.
وأشار الى ان سوق الورود، بخاصة الجوري والليليوم والجيربيرا، تشهد نشاطا ورواجا اكثر في فصل الصيف لارتفاع الطلب عليها، موضحا ان غالبية الأفراح، تتم في هذه الفترة.
وطالب هلسة، بان تكون هناك جهة مسؤولة، تدافع عن المزارع والمزارعين، مبينا أن من يدّعون بأنهم يمثلون القطاع، يعملون في نطاق الفزعة، التي لا تستمر الا لفترات قصيرة جدا، متمنيا من وزارتي العمل والزراعة، وجهات معنية في القطاع الخاص، أن توجه بعض الاهتمام لزراعة الزهور على نحو يحقق استثمارا جيدا في هذه الزراعة، التي يمكن ان تشكل رافدا جيدا للاقتصاد كما في دول عديدة.
المهندس الزراعي والمختص بزراعة الزهور إيهاب معايعة، بين ان هذه الزراعة، تنمو وتتطور بسرعة في المملكة، مشيرا الى أن الإنتاج يصل الى 50 مليون زهرة سنويا، معظمها من الورود، بالإضافة إلى الليليوم بأنواعه الشرقي والآسيوي.
واضاف المعايعة، انه خلال فترة قصيرة وبرغم العديد من التحديات، استطعنا تغطية حاجة السوق المحلي، بخاصة من أزهار القطف، وأصبح الأردن دولة منتجة للزهور.
وبين أن الزهور الأردنية، ذات جودة عالية ومن الاصناف العالمية، لكنها تواجه بعض التحديات، ابرزها قلة عدد العاملين الفنيين، والتحديات المائية وارتفاع كلف الانتاج.
هذا وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات في افتتاحه الخميس الماضي، لمهرجان الزهور الأردني الأول والمنتجات الريفية في حدائق الحسين، الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية أزهار القطف، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، قال إن "مهرجان الزهور يعد الأول من نوعه، بحيث أثمرت جهود الوزارة عبر دعم قطاع أزهار القطف وأشتال الزينة وتقديم التمويل، عبر قروض من دون فائدة، وبرامج التأهيل والتدريب للشباب في القطاع، والتي وصلت الى 1200 متدرب ومتدربة".
وأضاف أن القطاع وفر قرابة 5700 وظيفة، ما أدى لتوسعته، بحيث بلغت نسبة الإنتاج 90 % من الاحتياج المحلي للزهور وأشتال الزينة التي تبلغ 50 مليون زهرة، ينتج الأردن منها 45 مليون زهرة، ما أدى لتوفير قرابة 25 مليون دينار من المستورد، بالإضافة لتشغيل شباب وشابات في القطاع، بخاصة أن اغلب العاملين بهذا القطاع من الإناث، ما يدعم تمكين المرأة الريفية.
يشار إلى انه يوجد بورصة للزهور في عمان (سوق الجملة)، وهي الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة العربية، وتتمتع بمزايا استثمارية وخبرات زراعية كبيرة، وفرت لها فرصا لدخول الأسواق العالمية.
وتجذب البورصة إليها أصحاب محلات الزهور والمصدرين، وتوفر حوارات مع المنتجين حول احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتحث المزارعين على زراعة أصناف معينة، وتستقبل الزهور المحلية خلال العام عن طريق الزراعة العادية أو البيوت البلاستيكية، وعن طريقها يتم التصدير.
وقد شهدت الزراعة، نموا وتطورا سريعا في الأردن برغم التحديات، ما شجع مزارعين للتوجه نحو هذا النوع المجدي من الزراعة، التي وصل الإنتاج منها 90 % من الاحتياج المحلي للزهور وأشتال الزينة التي تبلغ 50 مليون زهرة، ينتج الأردن منها 45 مليون زهرة، بحسب وزير الزراعة خالد الحنيفات.
ويتطلب إنتاج وزراعة الورود ظروفا مناخية ملائمة، مع توافر الأيدي الماهرة والخبيرة في هذا النوع من الزراعات، بالإضافة الى الخبرة في التسويق من دون وسيط، أي من المزارع إلى تاجر الجملة أو بائع التجزئة، ما يحقق ربحا أكبر وكلفة أقل.
ولا ينحصر الاستثمار بالورود في زراعته وبيعه حسب، بل يمكن الاستثمار فيه بصناعة العطور والزيوت العطرية، الداخلة في كثير من الصناعات الغذائية والتجميلية، كما تدخل مخرجات الورود في الصناعات الدوائية والمراهم الطبية.

الغد