أعتبر المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني في اجتماعه الواحد والعشرين الذي عقده في عجلون وعقبهُ لقاء استقطابي حاشد، أن التفاعل التشريعي الذي جرى على المستوى الوطني فيما يخص قانون الجرائم الإلكترونية صحي وديمقراطي وثمرة من ثمرات التحديث السياسي.

وقال الميثاق في بيان صادر عنه إن الحزب كان له موقف واضح معلن بضرورة تجويد مواد القانون وتحديد مصطلحاته بالإضافة لتخفيف العقوبات غير المنطقية وهو ما ذهب إليه مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.

وفي إطار العمل البرلماني قدمت اللجنة القانونية ورئيسها عضو الميثاق النائب غازي ذنيبات اداء برلماني متميز واشتبك نواب حزب الميثاق إيجابياً مع النقاش الوطني الذي تم حول معدل قانون الجرائم الإلكترونية ،وقامت النائب ميادة شريم عضو الميثاق بحشد اصوات عدد كبير من زملائها لشطب المادة الاخطر في القانون وهي الفقرة / ج من المادة / ١٩ والتي أثير حولها الكثير من اللغط والمخاوف من تقييدها للعمل الصحفي والحريات العامة والتي كانت تنص على تجريم الأشخاص بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد فيديو بدون إذن الأفراد حتى لو كان من المصرح لهم بتسجيله أو التقاطه، واعتبر اعضاء الحزب أن هذه المادة هي تقييد لعمل الصحفيين وتحد من حرية التعبير وايدها العديد من النواب وبناء على ذلك تم شطب الفقرة.

وشدد حزب الميثاق على أن الرؤية التحديثية الوطنية تملي بضرورة أن نضع ما يجري ضمن سياقه الوطني الديمقراطي الطبيعي الذي يليق بالشعب الأردني العظيم ومؤسساته الدستورية، مؤكدًا أن مساحة الحرية والتعبير عن الرأي كانت دوماً سمة أردنية حاضرة عبر تاريخه وجزء أصيل من معادلة الاستقرار الوطني.

وقد تبع اجتماع المكتب السياسي لقاء استقطابي حاشد لقامات وطنية في محافظة عجلون تم الحديث خلالها عن خطط حزب الميثاق الوطني المستقبلية وأهم الملفات التي يتعامل معها في هذه المرحلة.