باب جديد لتحفيز الصادرات وتخفيض لفاتورة الاستيراد ومدخل لخلق المزيد من فرص العمل، ولا نغفل الأثر الإيجابي على العملية الاقتصادية بشكل عام، كلها آثار متوقعة لقرار شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية، حسب خبراء.
خبراء اقتصاديون رحبوا بالقرار معتبرينه إيجابيا وخطوة نوعية سيكون لها انعكاس إيجابي على قطاعي الصناعة الزراعية والصناعة الغذائية وعلى النمو الاقتصادي.

وأكد الخبراء أن الأردن يتمتع ببنية تحتية ومناخية تتيح له الاستفادة من تنوع المنتجات والاصناف الزراعية التي تدخل في الصناعة الزراعية.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، ضمن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
ويأتي القرار تماشيا مع مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الرامية إلى دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائية والزراعية التي تستخدم كمدخلات زراعية وطنية، بما يسهم في دعم التكامل الزراعي الصناعي، ويعزز مستويات الأمن الغذائي الوطني، ويسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة.
واعتبر ممثل قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن قرار شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، قرار إيجابي وخطوة نوعية مهمة ستنعكس بصورة جيدة على قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد الجيطان أن أهمية هذا التوجه تكمن في أنه مرتبط بقضية الأمن الغذائي، ما سيؤدي إلى تدعميه، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية من قبل قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
ولفت إلى ان العمل بهذا المشروع سيحقق القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة، كما سيشكل فرصة لزيادة حجم الصادرات الغذائية. معربا عن أمله بأن يساعد القرار في توسع هذه القطاعات واستفادة المستثمرين من الأمر إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات.
ووقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أخيرا ثلاث اتفاقيات مع منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية وعدد من المستثمرين ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية.
وستعمل احدى الاتفاقيات على شمول المنطقة ضمن برامج التحفيز للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية. أما الاتفاقيتان الأخريان فاختصتا بتصنيع البطاطا "نصف المقلية" في محافظة الطفيلة لاستيعاب الفائض المحلي من البطاطا حيث يستورد الأردن سنويا ما يصل إلى 100 ألف طن من البطاطا التصنيعية وهذه المصانع ستساهم في تحقيق القيمة المضافة محليا وتقليل الاستيراد واستيعاب الفائض حيث ستتكفل الوزارة بأجرة المصانع لمدة خمس سنوات. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي موسى الساكت أن الخطوة من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذت محليا منذ فترة طويلة، خاصة وان القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة التي لم يتم الاستفادة منها بشكل كاف.
وبين الساكت أن الأردن يتميز بمناخ يتيح انتاج الكثير من اصناف المزروعات على مدار فصول السنة، ما يجعل هناك دائما فائضا من بعض الاصناف حيث يمكن في ضوء هذا التوجه تحويلها إلى صناعات غذائية.
وأوضح الساكت أن هذا القرار سيؤدي إلى التوسع في الصناعات الزراعية والغذائية، ما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل التي تساعد في الحد من البطالة إضافة إلى فتح باب جديد للصادرات، علاوة على تخفيض جزء من فاتورة الاستيراد المحلية، ما ينعكس بشكل عام على تحسين معدلات النمو الاقتصادي.
ويشار إلى أن الصادرات الأردنية من الصناعات التموينية والغذائية والثروة الحيوانية خلال العام الماضي حققت نموا بما نسبته 32 % مقارنة مع العام 2021، حيث بلغت قيمتها نحو 855 مليون دولار العام الماضي، لتشكل بذلك أكثر من 8 % من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية وفق بيانات غرفة صناعة الأردن.
كما ارتفعت قيمة صادرات الأردن من الزراعات الغذائية (الخضار والفواكه) خلال العام 2022 بنسبة 12 % مقارنة مع العام 2021 لتبلغ نحو 460 ألف طن.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إحياء أي نوع من هذه المبادرات سيكون له انعكاس ايجابي على العملية الاقتصادية، لافتا إلى أن الأردن يتمتع بفائض كبير من المنتجات الزراعية، حيث إن هذا يمثل فرصة حقيقية لتعظيم الصناعات الزراعية والغذائية محليا والتي يمكن أن تقود إلى توفير جزء كبير من احتياجتنا الغذائية التي نقوم باستيرادها، وفي ذات الوقت فإن من شأن تعظيم هذه الصناعة إتاحة رفع مستويات التصدير ما يخفض عجز الميزان التجاري.
وأكد عايش أن التوجه إلى إدماج الصناعات الزراعية ضمن المنظومة الصناعية الوطنية سيسمح بتوسعة النشاط الصناعي المحلي ما يتيح خلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى مساعدته في خفض اسعار المواد الغذائية وبالتالي زيادة في حجم الانفاق الاستهلاكي، الامر الذي سينعكس في نهاية المطاف على تحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي، سيما معدلات النمو الاقتصادي وفي ذلك تكمن القيمة المضافة.
وأعرب عن أمله بأن يتم ترجمة هذا التوجه على أرض الواقع، وإزالة كافة التحديات البيروقراطية امام القطاعات الصناعية والغذائية من أجل تحقيق الفائدة المرجوة من هذا القرار.

(الغد)