الجلامدة : القرار أربك العمل في العيادات وعطل مصالح المرضى

لا توجد اتفاقية موقعة بين "الأطباء" وشركة "حكيم"

كشف عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة عن رفض النقابة لتطبيق تعميم البنك المركزي بإلزامهم رفع المطالبات الطبية الكترونيا من خلال شركة الحوسبة الصحية "حكيم".

وأضاف في تصريح الى "الرأي" ان النقابة ترفض تطبيق التعميم، إلى حين إلزام شركات التأمين بلائحة أجور 2021، وتوقيع الاتفاقية مع شركة الحوسبة الصحية "حكيم"، بالإضافة لتدريب الأطباء على البرنامج، وإيجاد الية عمل واضحة لهم.

وكان البنك المركزي عمم في كتاب حصلت عليه "الرأي" وجهه لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين، بالالتزام بالامتناع عن استلام طلبات الموافقات المسبقة، او استلام المطالبات الطبية من مقدمي الخدمات الطبية، أو إرسال الرد عليها بأي وسيلة كانت خارج إطار منظومة حكيم، اعتبارا من تاريخ 1/8/2023 لجميع الحالات عدا حالات الدخول للمستشفيات، و من تاريخ 1/9/2023 لجميع الحالات بما فيها حالات الدخول للمستشفيات.

أما نقابة الأطباء فقد وجهت كتابا حصلت عليه "الرأي" للبنك المركزي أمس ردا على التعميم، أشارت فيه بأنه لم يصلها هذا التعميم كي تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لإبلاغ الأطباء به، كما انها حاليا تقوم بالتفاوض مع شركة "حكيم" لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة وتدريب الأطباء على برنامج التعامل مع شركات التأمين، وحتى تاريخه لم يتم توقيع الاتفاقية.

وأضافت ان شركات التأمين لا زالت ترفض التعامل مع النقابة والأطباء، في موضوع لائحة الأجور الجديدة لعام 2021، كما انها لا زالت تماطل في تطبيق قانون الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية.

وطالبت النقابة في كتابها بأن تتناول تطبيقات حكيم كل ما ورد في بنود قانون الصندوق التعاوني، وان يتم اعتماد لائحة الأجور الأطباء العامة 2021، مع استعدادها لبحث الية تطبيق هذه اللائحة مع شركات وصناديق التأمين برعاية وحضور البنك المركزي، بالإضافة لتطبيق ما ورد في التعميم بعد توقيع الاتفاقية مع شركة "حكيم"، وتدريب الأطباء على الأمر، وبعد التزام شركات التأمين بما ورد.

بدوره أكد الدكتور الجلامدة بأن قرار البنك المركزي أربك العمل في العيادات الطبية بالقطاع الخاص، وعطل مصالح كثير من المرضى والاطباء على حد سواء، بدعوتهم للالتزام برفع المطالبات الكترونياً، من خلال قرار لم يتم مشاركته أو مناقشته مع نقابة الأطباء.

وبين انه للان لا توجد أي اتفاقية موقعة بين نقابة الأطباء وشركة الحوسبة الصحية "حكيم"، فالنقابة لديها الكثير من الملاحظات على الاتفاقية المقدمة، كما انه لا يوجد اتفاق بينها وبين وشركات وصناديق التأمين من جهة، وعدم التزامهم بلائحة الأجور 2021 من جهة أخرى، مما سيتعذر العمل بالقرار، سيما انه لا يوجد أي استعداد تقني وإلكتروني، ولا حتى تحضيرات لوجستية، أو وتدريبية للأطباء على ارض الواقع.

ولفت الجلامدة انه منذ الامس، والنقابة تتلقى عددا كبيرا من الاتصالات من الأطباء في القطاع الخاص على امتداد الوطن، يشكون من عدم وجود الية واضحة للعمل، وإدخال البيانات، مبينين قلقهم من ضياع المطالبات، خاصة ان كثير من الاجراءات لا يوجد لها ارقاما وكودات إلا من خلال التعامل بلائحة الأجور لعام 2021.

وكان لابد من تدخل مجلس النقابة وفق الجلامدة، لوقف هذا الإرباك الحاصل في العيادات بالقطاع الخاص، ومخاطبة البنك المركزي بتعذر تطبيق التعميم، الى حين ايجاد الحل المناسب للائحة الأجور، والتي تم اقرارها من خلال مجلس نقابة الأطباء سابقا، والبدء باعتمادها من خلال شركات التأمين.

وأوضح ان مجلس نقابة الأطباء يناقش جميع الخيارات المتاحة لما فيه مصلحه المواطن والطبيب، الى حين اعتماد لائحة الاجور 2021، واستكمال مناقشة بنود الاتفاقية مع شركة "حكيم"، ووضع الية واضحة للعمل والتدريب المناسب.

واعتبر الجلامدة انه من الضروري ان يكون يكون هناك فترات تجريبية وتدريبية، وهذا يحتاج الى وقت طويل في حال اقرار الاتفاقية، حيث بات من الظلم استمرار العمل ضمن لائحة الاجور 2008، عدا عن عدم وجود الية لاحتساب المطالبات الغير موجودة أو المحددة للسقوف السعرية في اللائحة القديمة.

(الرأي)