توقفت قرابة 2500 شاحنة أردنية تعمل على خطوط دول الخليج عن العمل، بعد دخول قرار المملكة العربية السعودية الخاص بـ "العمر التشغيلي" حيز التطبيق، اعتبارا من بداية الشهر الحالي، وفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود.

وكان الجانب السعودي أجل تطبيق قرار "العمر التشغيلي" والمتضمن عدم السماح للشاحنات والمركبات التي يزيد عمرها على 20 عاما دخول أراضيها، لمدة ستة أشهر وانتهت في 2023/7/31.

وجاءت تلك المهلة الإضافية لإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الأسطول، بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية.
وكانت المملكة العربية السعودية قررت العام الماضي منع دخول الشاحنات والمركبات بشكل عام إلى أراضيها والتي يزيد عمرها على 20 عاما.
وقال الداوود إن ما يقارب 2500 شاحنة أردنية توقفت بشكل كامل عن العمل بسبب القرار السعودي، لافتا إلى أن القرار مس ما يقارب 10 آلاف مواطن يعتاشون على تلك الشاحنات التي تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاما.
وأكد أن شاحنات إضافية ستنضم إلى أسطول الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاما العام المقبل، وخصوصا وان أعمار الشاحنات في الأردن قديم يزيد على 19 عاما، مؤكدا أن منفذ حدود مركز العمري إلى الأراضي السعودية، يعتبر من المنافذ الرئيسة لعمل الشاحنات الأردنية.
وأوضح أن أسواق دول الخليج العربي تعتبر أسواقا رئيسة وخصوصا ما يصدر لها من منتجات زراعية وخضار وفواكه ومواد إنشائية وغيرها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الأردنية بذل قصارى جهدها لدى الجانب السعودي لتأجيل القرار.
وأشار إلى أن اصحاب الشاحنات وغالبيتهم من لواء الرمثا وآخرين من مناطق مختلفة من المملكة باتوا مهددين بمصادر دخلهم في ظل عدم قدرتهم على نقل البضائع إلى الأراضي السعودية وهو مصدر دخلهم الوحيد، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية التدخل لدى الجانب السعودي من أجل تأجيل القرار لمدة عامين حتى يتسنى لهم تصويب أوضاعهم.
ولفت الداوود إلى أن الشاحنات الأردنية التي كانت تعمل على نقل البضائع إلى الأراضي السعودية ودول الخليج العربي توقف بشكل نهائي ولا يمكنها العمل داخل الأردن بسبب حالة الركود التي يشهدها القطاع ووجود ما يقارب 22 ألف شاحنة أردنية تعمل داخل الأردن على نقل البضائع من ميناء العقبة إلى المحافظات.
وشدد الداوود على ضرورة قيام الحكومة الأردنية بإعفاء الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما من الرسوم والضرائب حتى يتمكن أصحابها من استبدالها بأخرى جديدة وإعطائهم تسهيلات بنكية حتى يتمكنوا من استئناف عملهم بنقل البضائع إلى السعودية.
وأشار إلى أن القرار تأثر فيه العديد من محال وصيانة قطع الغيار بعد ان كان أصحاب تلك الشاحنات يقومون بشكل دوري بإصلاح مركباتهم في تلك المحال، مشيرا إلى أن الشاحنات الجديدة لا تحتاج لصيانة كما تحتاجها القديمة.
ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي صوبت أوضاعها خلال المهلة التي امتدت 6 أشهر، لم تتجاوز 200 شاحنة بسبب عدم قدرة أصحاب الشاحنات على استبدالها بأخرى جديدة نظرا لارتفاع أسعارها التي تتجاوز الـ 100 ألف دينار للشاحنة الواحدة، وغير معفاة من الرسوم والضرائب.
وطالب الداوود الجانب الأردني المعاملة بالمثل بمنع دخول السيارات الأجنبية التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما إلى الأراضي الأردنية.
وقال سائق شاحنة احمد الزعبي إنه توقف عن العمل بشكل كامل بعد قرار السعودية، لافتا إلى أن تاجر البضائع الذي كان يعمل عنده، قام باستئجار شاحنة أخرى حديثة من أجل ضمان استمرار نقل بضائعه إلى السعودية.
وأشار الزعبي الذي يعيل 5 أفراد إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وما خلفته جائحة كورونا وحالة الركود التي يشهدها القطاع تحول دون قيامة بشراء شاحنة جديدة، مشيرا إلى أن العمل على نقل البضائع داخل الأردن غير مجد في ظل وجود عدد كبير من الشاحنات ومعظم الشركات متعاقدة مع الشاحنات.
وقال سائق آخر محمد الجمرة إن تطبيق قرار منع الشاحنات من الدخول للأراضي السعودية افقده مصدر دخله الوحيد، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الشاحنة الحديثة يحول دون استبدال شاحنته القديمة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إعفاء أصحاب الشاحنات القديمة من الرسوم والضرائب.
ولفت إلى أن معظم أصحاب الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاما ما يزالون مدينين للبنوك بأقساط شهرية، لافتا إلى أن الاستعانة بقروض من البنوك سيرتب عليهم مبالغ مالية كبيرة نظرا لحجم الفائدة الكبير التي تفرضها البنوك على القروض.
وأشار إلى أن سعر الشاحنة موديل 2012 وصل إلى ما يقارب الـ 50 ألف دينار، والشاحنات موديل 2018 إلى 83 ألف دينار، لافتا إلى أنه وبعد القرار السعودي فان ثمن الشاحنة التي يزيد عمرها على 20 عاما انخفض إلى ما دون الـ 20 ألف دينار.
وكان المدير العام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات قد أكد أن منع دخول الشاحنات الأجنبية بما فيها الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى الأراضي السعودية عبر الأردن، هو قرار "سعودي"صادر عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع المنافذ الحدودية للسعودية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن القرار على الشاحنات كافة بغض النظر عن جنسيتها.
وتحدث وريكات عن قرار مجلس الوزراء الصادر في منتصف شهر نيسان الماضي بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة والهادف إلى رفع عمر رأس القاطر بالتسجيل لأول مرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهو العمر التشغيلي الذي كان معمولا به سابقا، وذلك لإعطاء فرصة للناقلين العاملين على أنماط نقل الشحن كافة لتحديث أسطولهم لغايات رفع مستوى السلامة على الطرق وتمكينهم من العمل على النقل الخارجي مع دول الجوار ضمن العمر التشغيلي المسموح به، وتماشيا مع الاتفاقيات المعتمدة من جامعة الدول العربية.
وحول انعكاس القرار السعودي على قطاع الشاحنات في الأردن قال وريكات: إذا كان هناك تأثير سندرسه ونعالجه مع كافة الجهات ذات العلاقة في الأردن ".
وبين الوريكات أن هذا القرار صدر سابقا من هيئة النقل السعودية، وتم تأجيل تطبيقه، وأصبح ساري المفعول اعتبارا من الأول من آب 2023.
وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، عممت بعدم السماح لمرور أي مركبة شحن أجنبية متجهة إلى المملكة العربية السعودية (ترانزيت) وتقل سنة صنعها عن عام 2004 عبر الأردن.