يشكو سكان في مناطق مختلفة بمدينة إربد من ارتفاع قالوا إنه "غير مبرر" و "خيالي"، بأسعار صهاريج المياه الخاصة، مطالبين بضرورة مراقبة عمل هذه الصهاريج من حيث تحديد أسعارها ومصادر تزودها بالمياه.

في المقابل، يوضح أصحاب صهاريج أن رفع الأسعار جاء بعد توقف آبار مرخصة لغايات الزراعة وأخرى غير مرخصة عن بيع المياه، بعد اجراءات نفذتها وزارة المياه، ما قلل من مصادر التزويد الخاصة مقابل ارتفاع غير مسبوق بالطلب على مياه الصهاريج، إضافة إلى أن بعض الآبار الخاصة رفعت أسعار المياه.

وأوضحوا أن عدد الآبار التجارية في اربد محدود وهناك طلب متزايد على المياه من قبل السكان، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار.
وقال محمد غرايبة سائق صهريج مياه إن سعر صهريج سعة 3 أمتار كان يباع قبل أسابيع بحوالي 10 دنانير، إلا أن السعر ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما يقارب 13 دينارا بسبب رفع السعر من الآبار.
ولفت إلى أن هناك المئات من صهاريج المياه تضطر للانتظار لأكثر من 4 ساعات لحين تعبئة الصهريج من البئر نتيجة الطلب غير المسبوق على آبار المياه هذا الصيف.
وأكد أن هامش الربح الذي يحققه أصحاب الصهريج قليل إذا ما تم احتساب أثمان المحروقات وكلف الصيانة وغيرها، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحديد سعر لمتر المياه يناسب جميع الأطراف وأن يتم التقيد به.
ولفت إلى أن هناك عددا من أصحاب الآبار التجارية الخاصة يتحكمون في الأسعار بسبب الطلب المتزايد على المياه في محافظة اربد، جراء ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار المياه إلا أن الطلب عليها في تزايد وهو ما يرهق جيوب المواطنين.
وقال سائق صهريج آخر محمد جرادات إن سعر الصهريج سعة 3 امتار وصل هذه الايام إلى ما يقارب 15 دينارا بزيادة قدرها 30 % عما كانت عليه بالسابق.
وأشار إلى أن الارتفاع مصدره بعض الآبار الخاصة التي يتحكم اصحابها بسعر متر المياه.
ولفت إلى أن أزمة المياه وارتفاع أسعارها جاء على خلفية إغلاق الجهات المعنية لبعض الآبار غير المرخصة واخرى مرخصة لغايات الزراعة تمنعها الـنظمة من بيع المياه للصهاريج.
ودعا شركة مياه اليرموك إلى ضرورة فتح محطات التزويد التابعة لها لتزويد الصهاريج الخاصة بالمياه والتي تكون أسعارها محددة وثابتة.
من جانبه قال أحد أصحاب الآبار الخاصة إن اصحاب الآبار لم يرفعوا الأسعار بالرغم من حجم الطلب المتزايد على المياه، مؤكدا التزامهم بتسعيرة الحكومة رغم ارتفاع أسعار الكهرباء والتعرفة التي لم تعدل منذ سنوات.
بعيدا عما يقدمه اصحاب صهاريج مياه من تبريرات، فإن مواطنين في إربد يؤكدون ارتفاع أسعار صهاريج المياه إلى أرقام خيالية، مشيرين إلى أن سعر الصهريج ارتفع الى قرابة 8 دنانير دون معرفة أسباب ذلك.
وقالوا إن هذا الارتفاع غير المحتمل يأتي في ظل ظروف يضطر فيها المواطن إلى شراء المياه.
وأشار المواطن فواز المصطفى إلى انه قام بشراء صهريج مياه سعة 3 أمتار بحدود 18 دينارا بعدما كان يباع بسعر 10 دنانير، مؤكدا انه مضطر لشراء المياه بهذا السعر نظرا للحاجة الماسة لها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ولفت إلى أن منزله يقع خارج التنظيم وغير مخدوم بشبكة المياه وبالتالي فانه مضطر أسبوعيا لشراء ما يقارب 6 أمتار من المياه وبأسعار باهظة ودون معرفة مصدر المياه لرفض أصحاب الصهاريج إبراز مصدر المياه التي يتم تعبئة الصهريج منه.
ودعا مواطن آخر فراس العلي إلى تحديد مواقع معينة لتعبئة الصهاريج الخاصة التي تباع للمواطن للتأكد من مصدرها وخصوصا وان بعض المواطنين يقومون باستعمال المياه لغايات الشرب، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على أصحاب الصهاريج من ناحية الأسعار ومصادر تلك المياه.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ "لغد" إن وزارة المياه والري قامت بعمل حملات لإغلاق الآبار المخالفة وغير الحاصلة على الترخيص، مؤكدا أن الوزارة تطبق القانون بحق المخالفين.
وأشار إلى أن سعر المتر المكعب الواحد من المياه الصالحة للشرب والذي تبيعه صهاريج المياه يجب ألا يتجاوز 3.15 قرش، وذلك وفق لائحة الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء عام 2012.
وأضاف بأن على سائق الصهريج إبراز قسيمة التعبئة التي يحصل عليها من مصدر الميـاه والتي توضح السعر، ومطابقة المياه للمواصفات والمقاييس من خلال ختم وزارة الصحة للمشتري، وفي حال عدم إبرازها يحق للمواطن تقديم شكوى رسمية بحقه لدى الشرطة البيئية، أو إدارة السير، أو الحاكم الإداري الأقرب لمنطقته.
يشار إلى أن هناك لجنة لاحتساب كلفة نقل المياه تم تشكيلها عام 2006 من وزارة الطاقة، والنقل، والمياه والري، والصحة، بالإضافة لمديرية الأمن العام وإدارة السير، حيث تم احتساب كلفة نقل المتر المكعب الواحد بناء على المسافة المقطوعة وذلك بالنظر لسعة الصهاريج، وأنواعها، ووضع لائحة أسعار ثابتة بها وتم إقرارها من رئاسة الوزراء، وتم إعادة النظر بالأسعار مجددا عام 2012.
وتم تسعير المتر المكعب الواحد من المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج ذات اللون الأزرق) بـ 40 قرشا للمتر، في حين تم تسعير المتر المكعب الواحد من الميـاه الصالحة للشرب (للصهاريج ذات اللون الأخضر) بـ 2.15 دينار لمالك الصهريج، ويحق له بيعها ما بين 2.90 - 3.15 دينار بحد أقصى.
وحددت الدراسة كلفة نقل المتر المكعب الواحد من الميـاه الصالحة للشرب لمسافة 25 كيلومترا بـ 1.68 دينار، والـ 50 كيلومترا بـ 3.36 دينار، و100 كيلومتر بـ 6.73 دينار.
وحذر سلامة من التعامل مع صهاريج الـمياه التي تقوم بتعبئة الميـاه من مصادر غير مرخصة، داعيا المواطنين التأكد من قسيمة التعبئة لضمان صلاحية المياه.
وقال سلامة إن موجة الحر التي ضربت الأردن رفعت الطلب على المياه إلى أكثر من 30 %.
وأوضح أن موجة الحر ساهمت في ارتفاع الطلب على المياه بشكل أكبر من المعتاد عليه في الصيف، مبيناً أن مصادر المياه تعمل بأقصى طاقاتها لإدامة تزويد المياه للمواطنين، ومعالجة أي انقطاع قد يحدث.