فرضت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمس (الأحد) عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر على القادة العسكريين الجدد في النيجر، وهددت باستخدام القوة إذا لم يعد الرئيس محمد بازوم الذي أطاحوا به إلى السلطة في غضون أسبوع.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالإجراءات التي اتخذتها مجموعة إيكواس. وقال بلينكن في بيان: «إننا ننضم إلى (إيكواس) والزعماء الإقليميين في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وإعادة جميع المهام المنوطة بالدولة إلى الحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطياً».

وجاء رد مجموعة إيكواس المؤلفة من 15 دولة على الانقلاب السابع في منطقة الساحل خلال سنوات قليلة تزامناً مع إضرام مؤيدي المجلس العسكري في نيامي عاصمة النيجر النار في الأعلام الفرنسية ورشقهم مبنى سفارة فرنسا بالحجارة، مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.



وأظهرت صور حرائق عند أسوار السفارة الفرنسية ومصابين يُنقلون إلى سيارات إسعاف بينما أرجلهم ملطخة بالدماء.

وخلال قمة طارئة في نيجيريا لبحث الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، دعا قادة «إيكواس» إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل، مهددين باتخاذ إجراءات للرد إذا لم يحدث ذلك.

وقال البيان: «هذه الإجراءات قد تتضمن استخدام القوة»، مضيفاً أن مسؤولي الدفاع سيجتمعون على الفور لهذا الغرض.

وأخبر مصدران بالرئاسة النيجيرية «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، بأن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي التقى على هامش القمة بنظيره النيجيري بولا تينوبو، رئيس مجموعة إيكواس، وتطوع للتحدث إلى القادة العسكريين في النيجر.

وتولى ديبي السلطة في 2021 بعد انقلاب في بلده.

وقالت «إيكواس» والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المكون من ثمانية أعضاء إنه بأثر فوري سيتم إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات التجارية ووقف المعاملات المالية وتجميد الأصول الوطنية وإيقاف المساعدات.

وأضافت أن المسؤولين العسكريين المتورطين في الانقلاب سيُمنعون من السفر وستجمَّد أصولهم.

في غضون ذلك، قال حمود محمد رئيس وزراء النيجر في حكومة بازوم إن عقوبات «إيكواس» ستكون كارثية لأن البلاد تعتمد اعتماداً كبيراً على الشركاء الدوليين لتغطية احتياجات ميزانيتها.

وقال محمد، الذي كان في الخارج عندما وقع الانقلاب لقناة «فرنسا 24» من باريس: «أعرف هشاشة الوضع في النيجر وأعرف السياق الاقتصادي والمالي فيها بعد أن كنت وزيراً للمالية وفي ظل رئاستي للوزراء الآن».

وأضاف: «هذه دولة لن تستطيع مقاومة هذه العقوبات. ستكون كارثية».

هل تنجح العقوبات؟
فرضت «إيكواس» عقوبات مماثلة على مالي وبوركينا فاسو وغينيا في أعقاب الانقلابات التي شهدتها تلك البلدان في السنوات الثلاث الماضية.

وعلى الرغم من أن العقوبات المالية أدت إلى تخلف عن سداد الديون، وعلى وجه الخصوص في مالي، فإن محللين سياسيين يقولون إن تلك الإجراءات تميل إلى إلحاق الضرر بالمدنيين أكثر من القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في بعض من أفقر دول العالم.



وتمت الموافقة على جداول زمنية للعودة إلى الحكم المدني في البلدان الثلاثة، لكن لم يُحرز تقدم يذكر على صعيد التنفيذ.

وندد بانقلاب النيجر عدد كبير من دول الجوار والشركاء الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا التي استعمرت النيجر في الماضي.

ورفضوا جميعاً الاعتراف بالزعماء الجدد بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، وهو قائد الحرس الرئاسي.

والنيجر حليف رئيسي في الحملات الغربية التي تستهدف المسلحين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في منطقة الساحل، وهناك مخاوف من أن يفتح الانقلاب الباب أمام نفوذ روسي أكبر هناك. وأُجبر الآلاف من الجنود الفرنسيين على الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بعد انقلابين.

والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنوياً، وفقاً للبنك الدولي.

وتنشر الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قوات هناك في تدريبات عسكرية ومهام لمحاربة المتمردين. والنيجر كذلك سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية والأسلحة النووية، وكذلك لعلاج السرطان.

وقبيل قمة «إيكواس» اليوم، حذَّر القادة العسكريون في النيجر من أن مجموعة إيكواس تبحث القيام بتدخل عسكري وشيك بالتعاون مع دول أفريقية وغربية أخرى.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن: «نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا».