يوقع صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الشهر المقبل، اتفاقيات دعم مالي وضمانات غير مستردة مع 240 شركة محلية وفق مدير الصندوق بالوزارة م. رامي حماد.

وبين حماد لـ"الغد"، أن منصة الصندوق الإلكترونية تلقت 1400 طلبا من شركات صناعية تعمل في قطاعات مختلفة ترغب بالاستفادة من الخدمات والحوافز التي يقدمها الصندوق.

ويقدر إجمالي الدعم الذي سيقدم لـ240 شركة، بحوالي 17.4 مليون دينار وذلك استنادا إلى قيمة المنحة الواحدة التي سيتم تقديمها لكل شركة وفقا لبيانات الصندوق وتفاصيل كل مشروع.
وبين حماد، أن الصندوق المشكل من اللجان المختصة يجري حاليا تقييما ومراجعة نهائية للطلبات لفرزها بعد التأكد من مطابقتها للمعايير والأسس التي وضعت كشرط للاستفادة من برنامج الصندوق.
وأوضح حماد، أن الدعم الذي سيقدم للشركات الصناعية سيكون ضمن 3 برامج تابعة للصندوق تتعلق بتحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات فيما قام الصندوق أخيرا بإطلاق البرنامج الرابع المتعلق بالحوافز المبني على المخرجات.
ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث القادمة ( 2023 – 2025) دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات.
وبين حماد، أن الصندوق يستهدف ضمن المرحلة الأولى دعم 120 شركة من أصل 195 شركة ضمن برنامج تحديث الصناعة و 80 شركة من ضمن 160 شركة من خلال برنامج توريج الصادرات و 40 شركة من أصل 45 شركة، عبر برنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وأكد حماد، أن الصندوق من خلال البرامج التي يقدمها يهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية ومساعدتها على التوسع ودخول أسواق جديدة، وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيض الكلف عليها وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويهدف الصندوق، من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة، إضافة الى توفير 4900 فرصة عمل، منها 700 فرصة للإناث.
وحدد الصندوق العديد من الشروط والمعايير للاستفادة من البرامج الثلاثة منها، أن تكون المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية، وأن يكون مضى على تأسيسها سنتين على الأقل، وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وأن تتوفر لديها القوائم المالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل، ميزان المراجعة، وقائمة التدفق النقدي)، ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين، وأن يكون لديها الملاءة المالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع.
ويستهدف البرنامج الأول من الصندوق والمتعلق بتحديث المنشآت الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة دعم 195 منشأة، بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، فيستهدف دعم 160 منشأة، وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
أما البرنامج الثالث الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، فيستهدف دعم 45 شركة، وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.
فيما يخص البرنامج الرابع المتعلق بالحوافز المبني على المخرجات يستهدف دعم 280 منشأة، وسيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار، وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة ضمن شروط ومعايير محددة.