ما يزال القمح قضية الساعة بعد تمسك روسيا بموقف تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، لتتبعه أمس بقرار جديد بفرض حظر على تصدير الأرز حتى نهاية العام الحالي.

وفي ظل تمتع المملكة بمخزون يغطي الاستهلاك المحلي لما يربو على 12 شهرا، تبدو الأزمة بعيدة ولا أثر لها على السوق المحلي، لكن هذا المخزون لا ينهي الأزمة لعدة اعتبارات وأقربها ارتفاع أسعار هذه السلعة الإستراتيجية في البورصات العالمية والذي بدأ فعلا منذ أيام.

يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل، ارتفعت بنسبة تناهز 4 %.
بدورها، الحكومة أكدت مرارا وتكرارا أن الأزمة لا تمسنا مع المخزون المريح، ومع خطط وزارة الصناعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للحبوب، ومع تعدد استيرادنا من عدة مصادر يتركز معظمها من رومانيا وبما نسبته 90 %.
خبراء في الزراعة والغذاء أكدوا أن الأردن بعيد عن نيران الأزمة حاليا بما يتمتع به من مخزون، لكنهم لفتوا إلى أن طول أمد الأزمة قد يلحق بنا تبعات سلبية تتمثل في زيادة الضغط على المخزون وارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الواردات، إضافة إلى زيادة معدل التضخم، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على ميزانية الدولة.
وبين الخبراء ضرورة السعي الحثيث لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الزراعية وتعزيز قطاع البحث العلمي في مجال استنباط أصناف مواكبة للتقنيات الحديثة وكذلك تحفيز القدرة على الصمود في مجال الزراعة والغذاء.
وكانت الحكومة خصصت 277 مليون دينار لدعم القمح والشعير والأعلاف في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.
وشدد الخبراء على ضرورة رفع حجم زراعة القمح في الاردن والذي يسهم بـ2 % فقط من حجم الاستهلاك السنوي للمملكة.
وكان البنك الدولي أكد أن الأردن من الدول الآمنة غذائيا ومخزونها الغذائي كاف، وهو أيضا ما أكدته منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بأن الأردن من أفضل الدول في الشرق الأوسط من حيث مخزونها الغذائي خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وزارة الزراعة، أكدت بدورها أن إنتاجنا من القمح لا يتجاوز 2 % من حجم الاستهلاك السنوي للمملكة في أحسن المواسم المطرية؛ لأن أغلبها زراعات بعلية تعتمد على مياه الأمطار، وسط تأكيدات خبراء زراعيين أن آلية استلام الحبوب بأسعار تشجيعية هي سياسة جيدة وتساعد على إنتاج البذار على الأقل.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الكميات غير كافية لسد الاحتياجات الأردنية من القمح والأعلاف، فالأردن يستهلك من مادة القمح فقط حوالي مليون طن سنويا، ولذلك فإن برنامج الحكومة في استلام القمح يقع في إطار الحفاظ على الأصول الوراثية للأصناف المحلية، ولا يسد حاجة الأردن الفعلية.
وقالوا إن البنك الدولي أكد أن الأردن من الدول الآمنة غذائيا ومخزونها الغذائي كاف وهو أيضا ما أكدته منظمة الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو)، ولكن إذا ما طالت أزمة الحبوب، فقد تكون هناك تبعات سلبية تتمثل في زيادة الضغط على المخزون المحدود من القمح، ما قد يدفع الى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الواردات من السلع، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم تماشيا مع تراجع الإمدادات الغذائية الأمر الذي يؤدي الى تفاقم الضغوط على ميزانية الدولة، وهو ما يهدد حالة الأمن الغذائي وخاصة في ظل التغيرات المناخية.
ودعوا الى السعي الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الزراعية وتعزيز قطاع البحث العلمي في مجال استنباط أصناف مواكبة للتقنيات الحديثة، وكذلك تحفيز القدرة على الصمود في مجال الزراعة والغذاء.
وفي السياق، قال مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة محمد جمال لـ “الغد”، إن “إنتاج المملكة سنويا من الحبوب مرتبط بالموسم المطري لأن أغلب الزراعات بعلية، تعتمد على مياه الأمطار”.
وبخصوص توجهات الوزارة المستقبلية لزيادة مساحات القمح والشعير في المناطق البعلية بين “أنها ستستمر في مشروع إكثار البذار حيث كان ينتج في السنوات السابقة 3 آلاف طن من القمح والشعير، وتم زيادة الإنتاج خلال عام 2022 الى 8 آلاف طن لتوفير البذار المحسنة لمزارعي الأراضي البعلية في جميع محافظات المملكة”.
بدوره، قال مدير مركز المشقر للبحوث الزراعية عوض الكعابنة، إن المركز يوفر بذارا محسنة للمزارعين بجوده وكمية عالية وذلك بما يقارب 5 آلاف طن سنويا من الأصناف المعتمدة من القمح والشعير.
وأضاف أنه يجري عمل خطة سنوية لزراعة أربعين الف دونم، منها 30 ألفا (بعلي)، وذلك عن طريق التعاقد مع نحو 300 مزارع لإنتاج 5000 طن من البذار.
بدوره، قال الباحث في الفسيولوجيا البيئية للنبات في مديرية بحوث المحاصيل في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور عبدالله الدحادحة، إنه بحسب تقارير سابقة، فإن الأردن لن يتأثر على المدى القريب بأزمة الحبوب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك لأن الأردن لديه المخزون الإستراتيجي من القمح الذي يكفي تقريبا لعام واحد، والأردن لا يعتمد على إيرادات القمح من أوكرانيا، بل يستورده من عدة دول مثل رومانيا والولايات المتحدة.
وأضاف: “صحيح أن الأردن من الدول غير المنتجة للقمح، حيث إن إنتاجه من هذا المحصول قد لا يتجاوز 2 %؜ من حاجته، أي ما يكفي لأيام قليلة لسد حاجات المواطنين، لكنه في حقيقة الأمر آمن غذائيا، وهذا نتيجة سياسة إستراتيجية سليمة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على الأمن الغذائي الأردني وخاصة خلال جائحة كورونا”.
وهذا ما أكده البنك الدولي، من أن الأردن من الدول الآمنة غذائيا ومخزونها الغذائي كاف، وهو ايضا ما أكدته منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن الأردن من أفضل الدول في الشرق الأوسط من حيث مخزونه الغذائي خلال الحرب الأوكرانية.
وقال الدحادحة لـ”الغد”: “إذا طالت أزمة الحبوب فقد تكون هناك تبعات سلبية تتمثل في زيادة الضغط على المخزون المحدود من القمح، ما قد يدفع الى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الواردات من السلع وارتفاع معدل التضخم تماشيا مع تراجع الإمدادات الغذائية، الأمر الذي يؤدي الى تفاقم الضغوط على ميزانية الدولة، وهو ما يهدد حالة الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية”.
وأضاف: “من هنا لا بد من السعي الدائم نحو تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الزراعية وتعزيز قطاع البحث العلمي في مجال استنباط أصناف مواكبة للتقنيات الحديثة، وكذلك تحفيز القدرة على الصمود في مجال الزراعة والغذاء”.
من جهته، بين رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، أن آلية استلام القمح بأسعار تشجيعية سياسة جيدة وتساعد على إنتاج البذار على الأقل، وهي كميات محدودة مرتبطة بالموسم المطري من جهة، ومرتبطة بتوفر المياه للزراعة من جهة أخرى.
وأضاف حداد أن هذا غير كاف لسد الاحتياجات الأردنية من القمح والأعلاف، فالأردن يستهلك من مادة القمح فقط حوالي مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الذي نتحدث عنه لا يتجاوز 2 % من الناتج الإجمالي في أحسن السنوات، ولذلك فإن برنامج الحكومة في استلام الحبوب يقع في إطار الحفاظ على الأصول الوراثية للأصناف المحلية.
وتابع: “هذا ينسجم مع إنشاء بنك البذور، وبعيدا عن الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي فإن الأسعار التي تشتري بها الحكومة البذار والحبوب من المزارعين هي أسعار تشجيعية ومدعومة مقارنة بالسعر العالمي، لكن بالنسبة للمزارع العادي فإن القيمة الحاضرة لمشاريع إنتاج الحبوب تعتبر متدنية ولا تكفي لإعالة أسرة في ظل تفتت الحيازات”.
وأشار الى أن هذا يحتاج الى مساحات كبيرة أصبحت غير متوفرة على نطاق معظم المزارعين، وكذلك على نطاق الاكتفاء الذاتي، فهي تعتبر غير كافية لا من قريب ولا من بعيد.
وقال إنه ولغايات الأمن الغذائي علينا أن نضمن مخزونا إستراتيجيا كافيا وسلاسل تزويد في ظل الأزمات وليس في ظروف عادية، ما يعني أنه علينا أن نفترض أسوأ الاحتمالات، وقد نجحت السياسات المتعلقة في هذا المجال ونجح القطاع الزراعي في استيعاب أزمة كورونا، وعلينا أن نتعلم دائما من قصص النجاح والفشل.
من جانبه، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن إنتاج الحبوب سنويا من المزارعين لا يتجاوز 2 %؜ من الحاجة المحلية، وهذا لا يشكل شيئا في ظل احتياجاتنا السنوية البالغة 900 الف الى مليون طن.
وأضاف العوران: “نحن بحاجة إلى حوافز وجهد وطني يبدأ التجهيز له من الآن بتنسيق مع مواقع الطقس لتحديد الأماكن التي تتمتع بهطل مطري كثيف، بحيث تتم زراعتها بالقمح؛ لأن معظم زراعة الحبوب هي زراعة بعلية تعتمد على الأمطار بشكل رئيسي.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الروسية أمس عن فرض حظر على تصدير الأرز وجريشه حتى نهاية العام الحالي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
وتعقيبا على ذلك، أشار ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، في تصريحات صحفية أمس، إلى أن القرار الروسي لن يؤثر على المملكة، لكون التجار يستوردون كميات محدودة من هناك.
وأضاف عمرو أن الأردن كان يستورد كميات ليست كبيرة من السوق الروسي، إلا أنه توقف عن ذلك بعد قرار حظر تصديره منذ منتصف العام الماضي 2022.
وأشار إلى أن كميات الأرز التي استوردتها المملكة من روسيا خلال السنوات الماضية، بلغت 4000 طن في 2020، و11 ألف طن عام 2021، و8 آلاف طن حتى منتصف العام الماضي 2022.

الغد