أوصت دراسة لغرفة تجارة عمان بالعمل على تحويل الأردن إلى واحد من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتقديم خدماتها لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الغرفة في دراستها، إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.

وبحسب دراسة صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يقدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بالعالم بنحو 27 تريليون دولار خلال عام 2020، بينما تبلغ 788 مليون دولار في الأردن.

وشددت الدراسة على ضرورة تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في الأردن، وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية، بحيث تكون شفافة وقابلة للتنفيذ وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأكدت أهمية بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتقدمة تدعم التجارة الإلكترونية، من خلال توفير اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، ومنصات تجارة إلكترونية آمنة وإقرار مسودة نظام البيع الإلكتروني المقترح من الغرفة.

كما شددت الغرفة في دراستها على ضرورة المساواة في التعامل بين البضائع والسلع التي ترد المملكة بواسطة التجارة التقليدية والطرود البريدية، سواء بإجراءات الفحص والتخليص والمعاينة والتخمين وتوحيد الرسوم والضرائب.

وأوصت بضرورة تعزيز التسوق الإلكتروني، لتمكين التجار التقليديين ودعم تواجدهم عبر المنصات الإلكترونية وتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت، وأن يكون لديهم مواقع إلكترونية مستخدمة بشكل جيد وسهل وتوفر تفاصيل واضحة عن المنتجات وخيارات الشراء.

وأشارت إلى وجود حاجة لتدريب التجار على التجارة الإلكترونية للتواجد بهذا العالم الجديد وفهم أساسياته وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى تعزيز الوعي والتدريب بين التجار والمستهلكين حول مفاهيم وآليات التجارة الإلكترونية، والسلامة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.

وأكدت أهمية ربط مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، من حيث التخصصات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية غير المتوفرة بالوقت الحالي، واتخاذ إجراءات فورية للحد من سلبيات التجارة الإلكترونية على القطاع التجاري عموما وقطاع الألبسة والأحذية خصوصا، إلى جانب تبني القطاع التجاري لحملة توعوية حول سلبيات الطرود البريدية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس على المستهلك.

ورأت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، أن سوء استخدام قرار الطرود البريدية يؤدي لضياع عوائد مالية على الخزينة قدرت بنحو 36 مليون دينار لعام 2021، وارتفعت إلى 72 مليون دينار العام الماضي، وهي مرشحة للزيادة كلما ارتفع عدد الطرود البريدية القادمة للمملكة وقيمة البضاعة بكل طرد.

وهدفت الدراسة إلى قياس أثر التحول إلى التجارة الإلكترونية على القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، من خلال تحليل واقع جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية، وبحث الحاجة إلى تدابير أو تشريعات تعمل على الحد من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية، وقياس الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية.

واستطلعت الدراسة رأي 300 من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يمثلون مختلف الأعمار والمهن، حيث بينت نتائجها أن 64% من المستهلكين المتعاملين بها يفضلون الشراء عبرها اختصاراً للوقت، و34% كونها أقل كلفة.

ولفت إلى أن 52% من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يفضلون البضائع المحلية على الأجنبية لو تم توفيرها إلكترونياً، لأن ذلك يتيح لهم فرصة التبديل أو الإرجاع في حال لم تكن المواصفات والمقاسات مختلفة، و55% من المستهلكين المتعاملين بها يفضلون الشراء وجاهياً.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 23.5% من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يواجهون مشاكل بها، من حيث رداءة الخامة، و21.5% من حيث عدم مطابقة المقاس، وأن 69% من المستهلكين المتعاملين بها يعتقدون بتأثير جائحة فيروس كورونا على التجارة التقليدية.

وحسب الدراسة، ذكر 58% من المستهلكين المتعاملين بها أن معدل شرائهم عبرها أقل من 50 دينارا شهرياً، و25 بالمئة أوضحوا أن معدل شرائهم عبرها أكثر من 50 دينارا وأقل من 100 دينار شهرياً.

كما استطلعت الدراسة رأي 300 من التجار العاملين بقطاع الملابس والأحذية، حيث بينت النتائج أن 77% من التجار فسّر تراجع مبيعات التجارة التقليدية من الملابس والأحذية جراء منافسة التجارة الإلكترونية، و19% لضعف القوة الشرائية للمواطنين، و4% لتراجع أولويات شراء الملابس لدى المواطن لصالح أولويات معيشية أخرى.

ورأى 38% من التجار أن التعامل مع التجارة الإلكترونية ينحصر بالتسويق والترويج لأصناف البضائع المعروضة لدى المحلات، بينما يرى 80% من التجار أن أبرز معوقات عدم التوجه نحو التجارة الإلكترونية هو نقص الفنيين المختصين، و68% لنقص الأجهزة الفنية، و55% لعدم قناعتهم بضرورة ذلك.

وأظهرت الدراسة أن 85% من التجار يرغبون بتنظيم دورات تدريبية لهم للاطلاع على الجديد وتطوير قدراتهم في التجارة الإلكترونية، لا سيما التسويق الإلكتروني، رغم تأكيدهم القيام بالترويج لمحلاتهم وبضائعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بترا