حددت مسودة إستراتيجية بيئية ومناخية عربية أهدافا طموحة لتحقيق الحياد الكربوني، وحماية التنوع الحيوي، والحد من التلوث البلاستيكي خلال أربعة أعوام مقبلة.

وتسعى هذه الإستراتيجية، التي صاغ ملامحها خبراء بيئيون من الأردن، وفلسطين، وسورية، لدعم الجهود على صعيد منظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمن محاور عمل أربعة يندرج تحت مظلتها مجموعة من الأنشطة، والأدوات التي تحقق تلك الغاية.

وخلال اجتماع تشاوري عقدته مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أول من أمس، وضع الخبراء تصوراتهم، ومقترحاتهم بشأن الإستراتيجية، التي يتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة من جانب المؤسسة.
وضمن محور الأمن الغذائي، ودعم أنظمة المياه، سيبدأ العمل على "تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه، والتعاون في مجال الموارد المائية المشتركة بناء على مبادئ القوانين الدولية".
ويعاني ما يقرب من 60 % من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجهاد مائي مرتفع، أو مرتفع للغاية، نظرا لأن الزراعة كصناعة هي أكبر قطاع مستهلك للموارد المائية في المنطقة، وفق ما ورد في مسودة الإستراتيجية.
ويتزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري ونسب الري المرتفعة، حيث تمثل الزراعة 80 % إلى 85 % من إجمالي المياه المستهلكة، في حين تتصف الأراضي الزراعية بالشح، والهشاشة.
وبحسب بنود المسودة، تدهورت الأراضي الصالحة للزراعة بشكل كبير بسبب الاستخدام المكثف لها، ويقدر أن إنتاجيتها قد انخفضت بنسبة تصل إلى 35 %، ما يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.
وفي الأردن "سـيصل العجز المائي إلى مليار متر مكعب مع نهاية العام 2100، في حين تقارب احتياجات المملكة المائية 500 مليون متر مكعب العام 2050، في وقت سينخفض فيه الإنتاج الزراعي لما يقارب 20 % العام 2100"، وفق تقديرات البلاغات الوطنية الرابعة.
وحول ما يتضمنه المحور الثاني في الإستراتيجية المتعلق بتحقيق الحياد الكربوني، اتفق الخبراء على ضرورة "تركيز العمل، وبالتنسيق مع أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات، للاستفادة من تجارب الدول المجاورة بشأن التعامل مع الحرائق، وصولا لتحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للغابات".
وباعتبار أن الغابات تتصف بأنها "بالوعة الكربون"، فإن "ثمة حاجة للتركيز على حمايتها من الاعتداءات والتدهور، والاعتماد على تقنيات حديثة في مجال الزراعة، وإعادة التأهيل مثل تقنية الشرنقة، ومياواكي اليابانية" في رأي الخبراء.
وتتلخص فكرة تكنولوجيا الشرنقة بأنها "حاضنة للشتلات الشجرية، ذات تكلفة منخفضة وقابلة للتحلل، والتي تمكن الأشجار من أن يتم غرسها بشكل مستدام، وبتكلفة ممكنة في الأتربة القاحلة والمتدهورة".
وفي مجال حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية فإن بنود مسودة الإستراتيجية ركزت على "تحسين نظام إدارة المحميات البرية والبحرية، وضمان المشاركة العادلة، والفعالة في اتخاذ القرارات ذات الصلة، مع إدراج أفضل الممارسات المحلية، والتقليدية في الإدارة الفعالة في هذا المجال في عمليات صنع القرار".
وفي شأن المحور الأخير المتعلق بإنهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، وضعت الإستراتيجية جملة من الإجراءات من بينها "العمل على تعزيز الاقتصاد الدائري كمساهمة في تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ودعم نهج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وآليات تطبيق القانون".