تستند بلديات المفرق وإربد الكبرى في زيادة منعة اللاجئين والأردنيين الموجودين، ضمن محيط مناطقها على مواجهة تحديات تغير المناخ على تنفيذ نهج شامل لتلك الغاية عبر خططها الحضرية.

هذه الخطوة، تأتي في إطار مشروع ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن ولبنان، وبقيمة 14 مليون دولار، لزيادة منعة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على مواجهة تحديات المياه المتعلقة بتغير المناخ في الأردن ولبنان.

ويهدف المشروع، لأن تكون الاستجابة بشكل أفضل لآثار تغير المناخ، والهشاشة في سياق الأزمة السورية عن طريق إظهار مدى فعالية تدابير التكيف لاحتياجات كل من النازحين، والمجتمعات المضيفة، ولا سيما النساء والشباب، مع تجنب أي توتر بشأن الموارد، وفرص العمل.
وينفذ المشروع محليا، بالشراكة مع عدة وزارات مثل: البيئة، والمياه والري، والزراعة، والإدارة المحلية، والشؤون والمقدسات الإسلامية، وغيرها.
ووفق تقرير البلاغات الوطني الرابع "سـيصل العجز المائي إلى مليار م3 مع نهاية العام 2100، في حين تقارب احتياجات المملكة المائية 500 مليون م3 العام 2050".
وأكد المنسق الإقليمي للمشروع حسين الكسواني، أن "تطبيق إجراءات التكيف المناخي في الأردن تتطلب أكثر من 500 مليون دينار، لذلك فإن مشروع تعزيز المنعة يعد نموذجا يمكن البناء عليه من الجهات المعنية مستقبلا".
وبين لـ"الغد" أن "البرنامج حصل على منحة بقيمة 50 ألف دولار من الشراكة للمساهمات المحددة وطنيا، لدعم الخطط الحضرية في محافظة المفرق، باعتبار أن العمل جار على تقييم مخاطر الفيضانات في تلك المنطقة".
وعبر المشروع، ستعد دراسة حول كيفية تحفيز تطبيق الحصاد المائي على مستوى البنايات السكنية، وبالشراكة مع الجهات المعنية، وفق الكسواني، إذ يتوافق المشروع مع ما ورد في خطة التكيف الوطنية بالأردن، بخاصة مع قطاعات المياه، والزراعة والأمن الغذائي، والقطاع الحضري.
وينفذ بدعم من صندوق التكيف، وعبر وزارة البيئة، في حين هنالك لجنتين وطنية وإقليمية، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المنفذة للمشروع، الذي يرتكز على 4 مكونات رئيسية، أحدها بحد قول منسقه المحلي جواد دخقان "البدء وعبر شركة أجنبية متخصصة بوضع مخططات حضرية، لتعزيز المرونة المناخية في إربد والمفرق".
وبين دخقان لـ"الغد"، أن "آليات مواكبة ما يطرأ على صعيد قضية التغيرات المناخية في البلديات المستهدفة، سيجري عبر التخطيط الحضري".
وخلال الفترة المقبلة ستنشأ مراصد حضرية، أو ما يسمى بغرف العمليات في البلديات الكبرى لتجميع البيانات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية أولا، والتي ستستند عليها المخططات الحضرية، تبعا له.
وأما المكونان الثاني والثالث في المشروع فإنهما "يسهمان بإدارة موارد المياه بشكل مستدام، كأداة للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل تجميع مياه الأمطار من أسطح المباني العامة والخاصة منها".
ومن بين تلك الخطوات كذلك، بحد قوله "الاعتماد على الزراعة الأصلية الدائمة، إذ وقعت مذكرة متفاهم مع جامعة جرش، وإحدى المنظمات الدولية في أستراليا، لتدريب وبناء القدرات في هذا المجال".
وتعرف الزراعة الدائمة (الأصيلة)، بأنها العودة الى الطبيعة (العودة الى طرق زراعة الآباء والأجداد)، فهي تجمع بين الأساليب العلمية الحديثة، والخبرات المحلية، وطرق المعيشة من أجل الانتقال من مجتمع مستهلك الى أخر منتج للغذاء.
ووقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسف لتركيب أنظمة مياه رمادية في 40 مدرسة موجودة في إربد والمفرق، وهذه المياه تأتي من المصارف، والمغاسل، وأحواض الاستحمام، وتتميز بعدم احتوائها على المواد العضوية.
وهنالك عمل قائم مع شركة مياه اليرموك لزيادة سعة التخزين للمياه المعالجة لأكثر من الفي م3، لتوسيع الاستخدامات في مجال الري، مع رفع نسبة مساحة الأراضي المعاد تأهيلها لغايات الزراعة، وفق دخقان.
ويندرج ضمن المكونين الأخيرين، زيادة وعي المجتمع ونشر المعرفة لتشجيع الأفراد على اتخاذ تدابير التكيف، التي تخفف الضغط على توافر المياه، ما يؤدي للتحسن الشامل لمبادرات التكيف مع المناخ.
ولاستدامة تلك المشاريع فإن "هنالك نقاشات تجرى مع الحكومات والجهات المعنية بشكل مكثف لضمان عملية الاستدامة بعد انتهاء مراحل المشروع"، بحسبه.
ووفق المجلس الأعلى للسكان "بلغ عدد السكان في المناطق الحضرية في الأردن 10 ملايين نسمة تقريبا، ومن المتوقع أن يصل في منتصف عام 2040 حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 12 مليون نسمة".

الغد