اختتام اعمال اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري في عمان

mainThumb

24-07-2023 01:53 PM

printIcon

اختتام اعمال اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري في عمان.
اختتمت اليوم في عمان اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري والتي جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي استمرت على مدى يومين.
حيث ترأس الوفد الأردني المهندسة وسام التهتموني أمين عام وزارة النقل وترأس المهندس سيد متولي الرئيس التنفيذي لقطاع النقل البري عن الوفد المصري.
واتفق الجانبان على القيام بدراسة إنشاء خطوط جديدة تربط المناطق السياحية مثل شرم الشيخ- العقبة بواسطة الحافلات.
وفي سبيل تسهيل عملية النقل وتخفيض الكلف المترتبة عليها، طلب الجانب الأردني منح مهلة سماح للشاحنات الأردنية عند دخولها ميناء نويبع لفترة لا تقل عن 48 ساعة بإنتظار صعود العبارة، أسوة بما هو معمول به في ميناء العقبة ووعد الجانب المصري بدراسة الموضوع والرد في القريب العاجل. وكذلك بما يخص مدة المكوث للشاحنات تم التأكيد على أنه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري للشاحنة الحق بالحصول على أسبوعين آخرين بعد انتهاء (14) يوم الأولى عند الدخول بعد تقديم الطلب لمصلحة الجمارك.
وأكد الجانب الأردني على أهمية تشغيل مختبر نويبع لفحص العينات للسلع الزراعية تجنبا لطول فترة انتظار الشاحنات. حيث أفاد الجانب المصري بأن المختبر سيعمل في القريب العاجل وتم تجهيزه بمستوى عالي من الكوادر والأجهزة مما سيخفض مدة انتظار الحصول على نتائج العينات.
وبالإضافة لذلك تم مناقشة مواضيع مختلفة تهم الجانبان مثل: الرسوم وآليات تبادل المعلومات والوثائق والربط الالكتروني الجمركي بين البلدين وغيرها من الأمور الإجرائية التي تهدف الى تسهيل وانسيابية حركة النقل والتجارة بين البلدين الشقيقين.

كما اكدت التهتموني على أهمية عقد مثل هذه اللجان لتعزيز اطر التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها خدمة القطاع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات على الناقلين من كلا الطرفين وأضافت ان الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سيلمسها الناقل والتاجر وكل من له علاقة بذلك.
وأضاف متولي اننا نسعى من خلال عقد الاجتماعات الى تعميق أواصر التفاهم والتعاون والسعي الى مواكبة التطورات الدولية في مجال النقل البري لدعم الحركة التجارية وزيادة التبادل التجاري.