نعم بكل تأكيد ستجدون ان قلة قليلة ولا يتجاوز عددها المئات ينادون بسحب قانون «الجرائم الالكترونية» لما سيتسبب لهم بخسارة فادحة حال اقراره، وفي المقابل هناك الاغلبية ممن يؤيدون معدل القانون وبما جاء فيه فالاول يعتاش ويتكسب من الفوضى الالكترونية والاخرون يسعون لحماية انفسهم، فمع اي الطرفين انت ؟.

المتابع لحالة الجدل التي تتزامن مع مناقشة معدل قانون الجرائم الالكترونية ومن قبل مجلس النواب الذي هو نتاج اغلبية الشعب، سيجد ان هناك مدافعين عنه واخرين يهاجمونه، ما يعني ان هناك رابحا وهناك خاسرا من اقرار القانون في صيغته الحالية، وهنا دعونا نبدأ بمن يخافون اقراره بهذه الصيغة وهم عدة فئات اولهم هم من تعودوا على الهجوم على مختلف المؤسسات دونما دليل وبرهان وبهدف الشعبويات معتمدا على صبر الدولة وديمقراطيتها.

وأما ثاني الخاسرين من اقرار هذا القانون فهو شخص يدعي الاعلام و قد اعتاد الابتزاز في وسائل اعلامه او منصاته المختلفة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال والمستثمرين واثارة الاكاذيب والاساءة والتدخل في الحياة الشخصية للشخصيات العامة واستغلالهم لتصفية الحسابات ما بين الخصوم وبهدف تحقيق مكاسب مالية او جذب المتابعين اليه معتمدا على غياب الرقابة الحقيقية واجواء الانفتاح في المملكة متتسترين بعباءة الحريات والتي هي للاسف لا تحترم حريات الاخرين.

وأما ثالت الخاسرين فهو شخص اعتاد التنظير في طرحه للمواضيع العامة مدعيا بالاكاذيب التي دائما ما تحمل قصص فساد وهمية وباسلوب تعميم و تلميح لاحدى الشخصيات وبشكل فضفاض لا يقوم على اي برهان او دليل مستندا لـ » قالولوه » او على مصدر وهمي يكون من بنات افكاره او بنات افكار من نقل تلك القضايا، بالاضافة الى اشخاص اعتادوا السباب والشتم والدخول في خصوصيات الاخرين مستغلين غياب العقاب والتستر وراء شاشات عابرة للقارات واسماء مزيفة ما تسبب في نزاع مجتمعي فكم من مشكلة كان سببها منصات التواصل.

وأما رابع الخاسرين فهم مجموعة من المحتالين الذين يستغلون التطور الكبير للتكنولوجيا في المملكة لغاية النصب والاحتيال على المواطنين من خلال التهكير وسحب الاموال والنصب من خلال التجارة الإلكترونية غير الحقيقية،وغيرهم من الذين بدأوا بنقلون اعمالهم وممارساتهم غير المقبولة بالمجتمع من الطابع الى عالم التكنولوجيا والفضاء المفتوح، كما الدعارة والمخدرات والتحريض والعنف وغيرها من الممارسات التي بدأت تشهد رواجا بين شبابنا.

بالرغم من وجود خاسرين من اقرار قانون «الجرائم الالكترونية» فهناك ايضا رابحون من اقراره ومن ضمنهم الخاسرون انفسهم، فهم حتى وان خسروا ما كانوا يتكسبوه من خلال الفوضى الخلاقة عبر وسائل التواصل، فهم سيربحون ايضا ضمان عدم الاشهار بهم والاساءة لهم في حال تم اكتشافهم ومعاقبتهم وفق هذا القانون نفسه، ففي هذا القانون انتصار للاعلام الحر النزية ذي المصداقية والاهم من هذا كله فهو حماية لسمعة الوطن ومؤسساته وتحصين العباد من العباد، ادعموا القانون فان خسرت في جانب فانت تربح من خلاله في جوانب كثيرة.