في مؤشر يعكس التطور الحاصل في قطاع إنتاج البذور، تزايد عدد الشركات المحلية المستثمرة بهذا القطاع من 6 عام 2011 بطاقة إنتاجية لم تتجاوز 11 طنا، لتصبح 36، تصدر إنتاجها لـ65 دولة في العالم.
هذ النمو يضعنا أمام دور الأردن في تصديه لتحديات إنتاج الغذاء في ظل تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، في وقت يمكن فيه أن تلعب البذور دورا بإيجاد محاصيل مقاومة للجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والظروف القاسية.
ويرى خبراء أن تجربة الأردن المحلية بإنتاج البذور قصة نجاح، لها انعكاسات عالمية، ما يستدعي دعمها، وهنا، سبق وأن أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، بذل جهود كبيرة لتوفير بيئة مناسبة لشركات إنتاج البذور، وتذليل ما يواجهها من عقبات.
في المقابل، يرى خبراء زراعيون، أن زيادة إنتاج البذور عالية الجودة وزيادة الإنتاج الزراعي من الحلول الحاسمة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي.
واعتبروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، بأن نجاح قطاع إنتاج البذور، يعد إنجازا محليا له انعكاسات عالمية، لافتين لأهمية هذا النجاح بتذليل تحديات إنتاج الغذاء عالميا، مؤكدين إمكانية أن يكون إنتاج البذور، نموذجا للزراعة المستدامة، والمساهمة بجهود الأمن الغذائي محليا ودوليا.
وأضافوا أن تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، دعا لإيجاد محاصيل تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، والتي تلعب البذور دورا مهما في توفير أنواع من المحاصيل المقاومة للجفاف ولدرجات الحرارة المرتفعة والظروف القاسية، إذ يتطلب التنوع الزراعي إنتاج مجموعة متنوعة من البذور المناسبة لكل منطقة.
يقول مساعد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية لشؤون البحث د. نعيم مزاهرة، إن قصة نجاح قطاع إنتاج البذور، شهادة على التصميم والتقدم الذي شهده هذا القطاع.
وأضاف أن زراعة البذور في الأردن، يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعمل الحكومة على دعمه وتطويره لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة البذور.
وتعد صناعة البذور في الأردن جزءا من إستراتيجية الأمن الغذائي للبلاد، مع مجموعة واسعة من البذور المحلية والمستوردة المنتجة للمحاصيل الحقلية والخضراوات.
وبين مزاهرة أنه منذ العقود الأولى من القرن الماضي، أدخل قطاع البذور، تقنيات حديثة لتحسين الإنتاج وتطوير المحاصيل التي تتكيف مع المناخ المحلي والظروف البيئية.
ودعا لضرورة أن يتمتع قطاع البذور بالقدرة على توفير محاصيل، تتناسب مع الظروف الزراعية المتنوعة، مبينا أنه في المحاصيل الحقلية، اعتمد المركز الوطني للبحوث الزراعية 3 أصناف من الشعير و3 أصناف من القمح، وتم ذلك بعد سلسلة أبحاث وتجارب حقلية، استمرت لنحو 14 عاما في محطات المركز، واطلق اسم المناطق على هذه الأصناف الملائمة لتلك المناطق ليسهل نشرها لدى المزارعين.
وعودة الى الوزير الحنيفات، فإن الوزارة وفي سبيل دعم القطاع تمنح المبدعين فرصا لاستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، وأصناف تتحمل الأمراض المستوطنة والمستجدة، وأخرى تناسب البيئات الزراعية المتنوعة.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص، بتأهيل مختبر وحدة تكنولوجيا البذور في المركز الوطني للبحوث الزراعية، وتدريب الكوادر على الفحوصات الخاصة بالبذور تمهيدا لاعتماد الأردن عضوا في الرابطة الدولية لفحص البذور الايستا.
من جهته، بين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، أن من أهم التحديات التي تواجه العالم في إنتاج الغذاء، التغييرات المناخية وإنتاج البذور لأنواع نباتية تحمل صفات مناسبة ومرغوبة تسويقيا.
وقال العسوفي إن بنك البذور في المركز الوطني للبحوث الزراعية، إنجاز وطني في الحفاظ على هذا الإرث والمخزون الإستراتيجي لمواجهة تحديات المستقبل وعلامة استقرار لأمنها الغذائي.
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران قال إنه ومع اعتبار الغذاء الآن كسلاح، فلا بد من الاهتمام بتأمين مصادره وعناصر إنتاجه.
وبين أن إنتاج البذور المحلية أمر إيجابي، بحيث يتم إنتاجها بما يتلاءم مع التغيرات المناخية.
الغد