كشف مدير عام الجمارك اللواء الجمركي جلال القضاة، عن ضبط 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3303 قضايا خلال الفترة نفسها من 2022.

وبحسب القضاة، ترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وقال القضاة، إنّ عدد المخالفات التي سجلتها الدائرة بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 36466 مخالفة بغرامات مقدارها 29 مليون دينار، تركزت بالسجائر الإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الهواتف الخلوية واكسسوراتها.

وأشار إلى أن الأردن يشهد حرباً مع صناع المواد المخدرة السامة، "كبتاجون والكريستال"، حيث تتركز أكبر الضبطيات في مركزي جمرك الكرامة وجابر.

وبين، أن نظام الضابطية الخاص بدائرة الجمارك الذي تم إقراره مؤخراً، يتيح الفرصة للدائرة لمواكبة مكافحة عمليات التهريب والتي تتطور باستمرار، الأمر الذي يستوجب تطوير وتأهيل كوادر الدائرة لتجفيف مصادر التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وبين القضاة، أن الحاصلات الجمركية التي قامت الدائرة بتحصيلها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت 886.6 مليون دينار، مقارنة بـ 876 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بزيادة بلغت حوالي 10 ملايين دينار بواقع 1.2 بالمئة.

وأضاف، أن مجلس الوزراء اتخذ العام الماضي قراراً بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، والذي تم بموجبه إجراء تخفيضات كبيرة على نسب الرسوم الجمركية لتصبح ضمن 4 فئات، بحيث أصبح أكثر من 90% من المواد تخضع لنسب رسوم جمركية تتراوح بين (0 - 5%).

وأوضح أنه ومن خلال الإحصائيات يتبين التأثير الإيجابي الواضح لهذا القرار الاستراتيجي الذي قامت به الحكومة على الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار وكذلك الحدّ من عمليات التهريب، حيث تظهر الإحصائيات زيادة في الحاصلات رغم انخفاض نسب الرسوم الجمركية، وكانت هناك زيادة واضحة في عدد بيانات الاستيراد خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 6%، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت خلال النصف الأول 204198 بيانا، فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الماضي 192560 بيانا.

وأوضح القضاة، أن دائرة الجمارك ومنذ تأسيسها، مرتكز أساسي لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع والمحافظة على مصالح المواطنين من آفة التهريب بأشكاله المختلفة، نظراً لما يشكله التهريب من أخطار متعددة، سواء على الاقتصاد الوطني، أو المجتمع، وعلى الأفراد أيضاً؛ سواء كانوا مستثمرين أو تجار أو مستهلكين؛ من خلال حمايتهم من البضائع الضارة في حال تهريبها وعدم خضوعها للفحوص، وكذلك المواد الخطرة والممنوعة وخصوصاً المخدرات والأسلحة.

وحول جمرك الماضونه وأهميته الاستراتيجية للخريطة الاستثمارية، أوضح القضاة، أن مركز جمرك عمان الجديد/ الماضونة يعدّ من المشروعات الاستراتيجية والتنموية الريادية، والتي تسهم في فتح آفاق تنموية جديدة، وسيؤدي المشروع لتحسين الواقع المروري لمنطقة شرق عمان التي يقع فيها المركز الحالي، بعد نقله إلى الموقع الجديد، وتخفيف عبء دخول الشاحنات إلى قلب العاصمة وما ينتج عن ذلك من ازدحام وتلوث بيئي تعاني منه المنطقة حالياً، كما سيسهم هذا المشروع في النهوض بالعمل الجمركي ليواكب أحدث الأساليب العالمية.

وأضاف، أن مشروع جمرك الماضونة، سيسهم في تشجيع الاستثمار؛ حيث سيتم إنجاز كافة المعاملات للمستثمرين في مركز جمركي متكامل وضمن منظومة إلكترونية حديثة ومتطورة، كما سيتم اعتماد أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة عمليات وإجراءات المركز بصورة كاملة، من لحظة دخول الشاحنة وحتى خروجها؛ لتعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الإجراءات.

وبخصوص موعد الانتقال إلى جمرك عمان الجديد، بين أن دائرة الجمارك قامت بكل ما يلزم من الاستعدادات والتجهيزات، "ونحن بانتظار استكمال بعض التجهيزات الفنية والإلكترونية من قبل الجهات المعنية وبعض الأمور المتعلقة بالبنية التحتية والتي يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام"، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة، هي الجهة المشرفة على المشروع، وهي التي سوف تستلم المشروع من المقاول، ومن المتوقع أن يكون المشروع جاهزا مع بداية العام المقبل، بحسب القضاة.

وأوضح، أن الدائرة تعكف على تنفيذ 23 مشروعاً من شأنها رفع مستوى الخدمة التي تقدمها الدائرة من خلال التدريب الممنهج لكوادرها وتسهيل انسياب البضائع وسرعة إنجاز البيانات الجمركية وذلك بالتعاون مع جهات حكومية وجهات تمويل دولية.

وحول مشروع النافذة الوطنية، أكد القضاة أن المشروع مطبق حالياً في عدد من المراكز الرئيسية: جمرك العقبة، مطار التخليص، العمري، جابر، معبر وادي الأردن، مدينة الحسن الصناعية، وجمرك عمان.

وأوضح، أن الدائرة تتعامل مع 55 جهة حكومية وخاصة، وتنفذ 32 قانوناً الأمر الذي استوجب على الدائرة وضمن مشروع النافذة الوطنية، إزالة التقاطعات بين هذه القوانين والحاق موظفين من الغذاء والدواء ووزارة الزراعة والصحة والمواصفات والمقاييس بكوادر الدائرة، الأمر الذي ساعد على تحول البيان الجمركي من ورقي إلى إلكتروني عبر إرساله إلى منصة تجتمع فيها الجهات ذات العلاقة ويتم العمل على التخليص على البيان من قبلها في ذات الوقت، والذي من شأنه تقليل الوقت والجهد والتكلفة على التاجر.

وأضاف أن العمل جار على تطبيق مشروع النافذة الوطنية في مركز جمرك مدينة الملك عبد الله الثاني/ سحاب خلال الشهر الحالي، وسيتم استكمال تطبيق النافذة في باقي المراكز تباعاً.

وفيما يخص الطرود البريدية واستراتيجية تعامل الدائرة مع هذه التجارة، أوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً عام 2021 ينظم تعليمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالطرود البريدية، حيث تم توحيد الرسوم الجمركية على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها عن200 دينار لتصبح رسماً موحداً بنسبة 10% على أن لا تقل عن 5 دنانير (يستثنى من ذلك التبغ ومنتجاته- بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية ولوازمها والمشروبات الروحية- وكذلك البضائع الواردة بكميات تجارية)، وما يزيد عن 200 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار؛ يتم تنظيم بيان أمتعة مسافرين وتستوفى الرسوم الجمركية حسب الأصول.

وبين في هذا الصدد، أن التطور التكنولوجي في العالم وآليات العرض والطلب عملت على زيادة هذه التجارة بحيث وصلت إلى 7000 طرد تقريباً يومياً يتم التخليص عليها، وأن عددها قارب 700 ألف طرد لنهاية النصف الأول من العام الحالي، موضحاً أن هذا القطاع بات يحتاج إلى تنظيم أكبر من كافة القطاعات ذات العلاقة.

وبين، أن الدائرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ترخيص المركبات بصدد وضع كفالات على تجار السيارات المستوردة، ضمن تعليمات تأخذ بالاعتبار نوعها وتاريخ صنعها والمسافة المقطوعة، لحماية المستهلك وعدم تعرضه للاحتيال.

وحول نظام شطب المركبات الذي أطلقته الدائرة أخيراً، بين أن النظام يحقق الكثير من الفوائد؛ سواءً للدائرة أو لمتلقي الخدمة، حيث تم توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، إذ يتم تسجيل الدور الإلكتروني لدخول المركبة المراد شطبها ويتم إرسال رسالة (sms) لمتلقي الخدمة بإعلامه بتاريخ الدخول إلى ساحة الشطب وإرسال رقم الدفع الإلكتروني.

وأضاف، أنه تم توفير أجهزة تاب لموظفي الجمارك بحيث يتم قراءة "الباركود" لرقم تسجيل المركبة وإرسال رسالة (sms) تعلم متلقي الخدمة بأن المركبة قد أدخلت إلى ساحة الشطب وبعدها لا يتم مراجعة الجمارك بخصوص المعاملة وإنما يتم متابعة حالة المركبة من خلال النظام المحوسب والربط الإلكتروني مع إدارة الترخيص، بحيث يتم استكمال الإجراءات الجمركية المتعلقة بساحة الشطب بعد عكس حالة المركبة لتصبح "مشطوب" بدلاً من "عاملة" ودون مراجعة صاحب العلاقة، وبدون إبراز شروحات الترخيص الأمر الذي أدى إلى اختصار الوقت والجهد والإجراءات على متلقي الخدمة.

وبين، أن النظام يزيد من الرقابة الجمركية من خلال وجود قاعدة بيانات لدى الجمارك عن أعداد المركبات المشطوبة تتضمن (الأصناف/الموديلات/أصحاب العلاقة/سعة المحرك) والاستفادة من هذه البيانات في اتخاذ القرارات مستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان عدم تزوير أي كتاب شطب للمركبات نتيجة لربط النظام مع نظام "الأسيكودا" وبالتالي يضمن عدم استخدام أي رقم تسجيل مركبة على نظام "الأسيكودا" إلا بعد تسجيل حركة للمركبة داخل ساحة الشطب، علماً بأن هناك قضايا تزوير كتب شطب تعود لعام 2017 يقدر عددها بـ 250 كتاباً.

كما يتيح النظام إصدار كشوفات محوسبة لتسليم المركبات المشطوبة لمتعهد عطاء ركام المركبات المشطوبة بحيث يضمن عدم تسليم أي مركبة إلا بعد أن يصبح حالة المركبة "مشطوبة"، ومن خلال النظام يمكن تحديد الفترة الزمنية لبقاء المركبة داخل ساحة الشطب ومعرفة أسباب التأخير، وإمكانية التدقيق اللاحق على أي مركبة مستقبلاً بكل سهولة، علماً بأنه كان سابقاً يتم استخدام السجل الورقي.

وكشف القضاة، أن قيمة المخالفات الجمركية منذ تاريخ تطبيق النظام 17/5/2023 ولغاية تاريخ 11/7/2023 بلغت 147930دينارا وهذه المخالفات نتيجة نقص الأجزاء المعدنية للمركبات المشطوبة الواجب تسليمها مع المركبة وتم استيفاء المخالفات بعد اعتماد بيع ركام المركبات المشطوبة على الوزن بعد أن كان سابقاً على أساس عدد المركبات. وتم اللجوء لهذه الإجراءات نتيجة انتشار تجار شطب المركبات وأصبحت مهنة لهم.

وبلغ عدد المركبات المسجلة دور إلكتروني 2038 طلباً، وحالياً تم ربط النظام مع أمانة عمان/ مخالفات السير، بحيث لا يتم تقديم طلب دور دخول إلى الساحة إلا بعد استيفاء مخالفات السير وهذا الإجراء سرّع عملية استيفاء مخالفات السير وزيادة إيرادات الخزينة.

وفيما يخص إعفاءات المستوردات، أكد القضاة أن قيمة إعفاءات المستوردات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 7.5 مليار دينار، وهي مقاربة لقيمة الإعفاءات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 7.7 مليار دينار تقريباً، موضحاً أنها تنوعت بموجب جداول التعرفة الجمركية، أو بموجب الاتفاقيات، أو بموجب قرارات مجلس الوزراء بما يخدم المصلحة العامة وتمثل نحو 89 بالمئة من مستوردات المملكة.

وبين، أن دائرة الجمارك تنتهج وبصورة واضحة سياسة الشفافية والوضوح والمتابعة لأي شكاوى ترد إلى الدائرة عبر كافة الوسائل المتاحة، علماً بأن الدائرة تتيح العديد من الوسائل لتلقي الشكاوى والمقترحات من كافة الجهات المتعاملة معها ومن متلقي الخدمة عموماً.

وأضاف أن عدد الشكاوى التي تتلقاها الدائرة حول مختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة تراجع، وخصوصاً في ظل المشاريع التطويرية التي تتبناها الدائرة وتعمل على إنجازها وتحسين أدائها باستمرار، مؤكدا أنه في حال وجود أي شكاوى فإن هناك آليات واضحة وإجراءات تقوم بها الأقسام المختصة بتلقي الشكاوى لمتابعتها ومعالجة أي ملاحظة أو شكوى ضمن القوانين والتعليمات النافذة.

وشدد القضاة على أن أبواب الدائرة مشرعة أمام القطاعات التجارية والصناعية والمواطنين وأن الدائرة ماضية قدماً في عمليات الإصلاح والتطوير في أعمالها، بما يضمن الإسراع في إنجاز المشاريع الريادية التي تقوم بها الدائرة، والتي تأتي في إطار التوجهات الحكومية الإصلاحية، بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية، بتعزيز مكانة المملكة ولتبقى في مصاف الدول المتقدمة والرائدة في كافة المجالات.

بترا