في الوقت الذي تستهدف فيه رؤية التحديث الاقتصادي توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل أكد خبراء أهمية تنويع المنتج السياحي ووضع برامج متكاملة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

وطالب هؤلاء بأهمية العمل على مقترحات رؤية التحديث الاقتصادي ومراقبة المضي بتطبيق تلك المقترحات.


وبحسب الرؤية، فإن أبرز المبادرات المقترحة ضمن محرك النمو "الأردن وجهة عالمية" والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
ومن المبادرات المقترحة أيضا، إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، وإطلاق مبادرة السائح الرقمي، والاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وتحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة "أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة".
ووفقاً للملخص التنفيذي للرؤية، جرى تحديد الإمكانات الإستراتيجية وأولويات القطاع السياحي، والتي تشتمل على تنمية إمكانات الأردن ليصبـح أفضـل الوجهات السياحية للباحثين عـن تجارب عالمية المستوى فـي المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية.
وقالت وزيرة السياحة والآثار السابقة مها الخطيب إن "تطوير المنتج السياحي وتعزيز التنافسية من خلال تنويعه ليلبي احتياجات السائح المتعددة".
وأكدت الخطيب أهمية تنويع المنتج السياحي حتى تستطيع مخاطبة السائح وتلبية مبتغاه السياحي بمعنى توفير اشكال مختلفة من المنتج السياحي وليس الوقوف عند المنتج السياحي التاريخي او الآثري فقط.
وبينت أن تطوير المنتج يجب أن يكون عالي ويواكب المنتجات السياحية العالمية وتجنب بدائيات المنتج وادخال التكنولوجيا في القطاع السياحي لتطوير خدماته لتوفير كافة احتياجات السائح في مكان واحد.
وأشارت الخطيب إلى أن السائح وخاصة الخليجي يحتاج إلى مرافق و خدمات ومنشآت سياحية متنوعة تلبي حاجته هو وعائلته وليس الوقوف عند زيارات محدودة لبعض المواقع الاثرية والسياحية لذا يجب توفير المنتج السياحي المتنوع للعائلات والمجموعات السياحية الاجنبية والعربية وحتى المحلية ليجد السائح طلبه ويمضي أطول فترة إجازته كاملة في الأردن.
وطالبت الخطيب بتوفير وإنشاء مدن ترفيهية كاملة للأطفال وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص ودعمه من الحكومة لتوفير تلك المنشآت التي ستطور المنتج السياحي وتعزز تنافسيته وبالتالي زيادة أعداد السياح وتنشيط السياحة الداخلية. كما طالبت بأهمية تطوير المكون السياحي بالكامل إذ يفتقد الشمولية في تحسين المنتج.
وأضافت "على الحكومة توفير الخدمات السياحية المتنوعة من فنادق ومطاعم ومقاهي في المواقع السياحية والأثرية لتلبي احتياجات السائح المحلي أو العربي أو الأجنبي"لافتة إلى أن السائح لا يجد أماكن ترفيهية مناسبة في الأردن.
وأوضحت الخطيب أن الكثير من المواقع السياحية والأثرية تفتقر إلى وجود خدمات سياحية متكاملة ولا يوجد فيها منشآت تقدم خدمات لسائح.
وأشارت إلى أن السياحة البيئية الموجودة في الأردن تطورت بشكل ملحوظ لكنها تفتقد إلى وجود أسواق محلية في طريق السائح وهذا يقلل من إنفاق السائح إذ يجب العمل على زيادة إنفاق السائح في المملكة.
وأضافت الخطيب أنه يجب زيادة البرامج السياحية وتنظيمها من خلال رفع عدد الليالي في المملكة لتكون فرصة أكبر لزيادة حجم إنفاق السائح.
وأكدت أن زيادة أعداد الغرف الفندقية المصنفة 3 نجوم ونجمتين ذات خدمات جيدة سيؤدي إلى تنشيط السياحية الداخلية وبالتالي ينعش القطاع السياحي خاصة في المواسم الضعيفة ويوفر للمواطن أماكن سياحية مناسبة تراعي ظروفه الاقتصادية في ظل محدودية وجود الشواطئ والسواحل وهذا تسويق سياحي محلي يعزز السياحة المحلية بدلا من توجه المواطن إلى بعض الدول المجاورة لإمضاء عطلته فيها.
وقال رئيس لجنة السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي د.فارس البريزات إن "تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته يحتاج حتى الآن إلى تحسين عدد كبير من المواقع السياحية والأثرية".
وأضاف البريزات "الحاجة تشمل تطوير المنتجات السياحية في مختلف مناطق المملكة".
وأكد أهمية وجود برامج سياحية تبدأ من يوم وتمتد إلى أسبوعين تغطي مجموعة من المواقع السياحية والأثرية تمر من أنواع مختلفة من المنتج السياحي مثل سياحة المغامرات
والتخييم الثابت والمتنقل إضافة إلى التجارب الصحراوية.
وأشار إلى أهمية توفير تلك التجارب السياحية إلى السائح لتتيح له الفرصة في اختيارها وتوفير طاقم مدرب ومجهز ينظم رحلات مغامرات السائح المختلفة والموجودة في بيئة طبيعية متنوعة إذ إنه حتى اللحظة هنالك ضعف في الدلالات المحترفة.
وأضاف "توفير تلك الخدمات والمنتجات السياحية ترفع تنافسية الأردن وتطور المنتج بشكل ملحوظ نظرا لرغبة الكثير من السياح ممارسة هذا النوع السياحي الذي أصبح ميزة لأي دولة وهنالك فئة كبيرة تبحث عن هذا النوع من السياحة ويجب استهدافها والترويج لها بشكل صحيح لزيادة أعداد سياح المملكة".
وأكد البريزات أهمية استثمار وجود مواقع سياحية دينية إذ يضم الأردن أكثر من 50 موقعا إسلاميا وأكثر من 3 مواقع مسيحية يجب العمل على تطوير بيئتها السياحية التي تعاني من ضعف لتكون جاذبة لأكبر عدد ممكن من السياح.
وأضاف "يجب العمل على توفير المنشآت السياحية لاقامة نشاطات متكاملة تعزز إطالة مدة إقامة السائح".
وطالب البريزات تخفيف كلف التشغيل للمنشآت الفندقية خاصة فاتورة الطاقة والماء وتوفير أراض بأسعار تفضيلية لاقامة الاستثمارات السياحية وتسهيل تمويل المستثمر ليعزز المنتج السياحي وبالتالي تنخفض الأسعار لتنشيط السياحة الداخلية ويعزز تنافسية القطاع مقارنة بالدول المجاورة.
واتفق عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود خصاونة مع سابقيه في الرأي حول أهمية تطوير المنتج السياحي وتعزز التنافسية من خلال العمل على تطوير البنية التحتية وتوفير الطرق المناسبة للمواقع خاصة ذات الحظ الضعيف في التسويق.
وقال الخصاونة "لا نستطيع دمج العملية السياحية الا من خلال منتج سياحي كامل متكامل".
وأكد أن على الحكومة العمل على إدراك أهمية تعزيز التنافسية خاصة ما نشهده من عمليات التسويق السياحي الذي يؤثر على أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وطالب الخصاونة ضرورة التسويق والترويج للمملكة والمضي في الخطة العشرية التي تبنتها رؤية التحديث الاقتصادي والتي يجب أن تكون أساسا لخطة وإستراتيجية عمل كاملة متكاملة يتم قياس ومراقبة أدائها كل 6 أشهر كحد أدنى لنرى ما تم إنجاره خلال تلك الفترة والتأكد من عمل مقترحاتها حسب الخطة.
وطالب الخصاونة بتفعيل دور السياحة الداخلية ودعمها إذ اثبتت انها صمام أمان القطاع السياحي خاصة في جائحة كورونا
وكانت السياحة الداخلية هي الداعم الرئيسي للقطاع من خلال برنامج أردننا جنة وساهم بشكل مباشر في ديمومة القطاع وحمايته.
كما طالب العمل يدا بيد على تسويق المنتج للمواطن بشكل أكبر من خلال تكثيف عملات الإعلانات عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتقديم عروض سياحية وبرامج مناسبة للمواطن تعزز من خلالها السياحة الداخلية.
وأضاف الخصاونة " القطاع السياحي يساهم بنسبة 14 % من الناتج المحلي الإجمالي وهذا مؤشر واضح على أن السياحة قطاع مؤثر في الاقتصاد الوطني يجب المحافظة عليه ودعمه ليستطيع زيادة حصته من الناتج المحلي".
وشدد على أهمية تعاون القطاع العام والخاص لتعزيز تنافسية القطاع وتطويره لنقطف ثمار هذا العمل عبر زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة وتنشيط السياحة الداخلية.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن أعداد زوار الأردن ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى 2.483.1 سائح وبنسبة نمو بلغت
69.0 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت إلى أكثر من مليوني سائح وبنسبة نمو بلغت
62.4 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 108.0 %.

الغد