واصلت اللجنة المالية النيابية، مُناقشة الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بدائرة الجمارك العامة، وذلك في إطار مُناقشة تقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور أمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير عام الجمارك العامة جلال القضاة، وعدد من المعنيين.

وأكد السليحات ضرورة إنهاء جميع الملاحظات والاستيضاحات المُتعلقة بـ"الجمارك"، حيث تم إعطاؤها مُهلة لتصويب بعض المُخالفات الواردة في تقارير ديوان المُحاسبة وتحويل ملف تدقيق البيانات الجمركية العائدة لإحدى المستشفيات والإعفاءات الممنوحه له إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع مخرجات تقارير ديوان المحاسبة، إذ يتوجب العمل على تصويبها بشكل نهائي.

وأوضح السليحات أن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول: استخدام المركبات الحكومية، مخالفة مديرية مكافحة التهريب، الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لإحدى الشركات، مستودعات مركز جمرك عمان، مديرية الإدخال المؤقت، الإيرادات الجمركية لعام 2020، تدقيق البيانات الجمركية لأحد المستشفيات، صندوق السيارات الأجنبية، الفحص الفجائي على مستودعات جمرك عمان.

وارتبطت كذلك الاستيضاحات بتدقيق البيانات المتعلقة بإعفاءات تشجيع الاستثمار، والبيانات الجمركية للبضائع مستوردة، وتأجيل دفع الضريبة لعدة شركات، والبيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف، الشؤون الإدارية، جمرك مطار التخليص، المستودعات العامة/ البونددات( جمرك عمان، سحاب) مدينة الملك عبدالله الثاني/ سحاب، طلبات التجزئة في المنطقة الحرة، مركز جمرك المنطقة الحرة، صندوق الإيرادات في مركز جمرك عمان ومركز جمرك بريد العاصمة، البضائع المحظور استيرادها، البيانات الجمركية للمواد الحجرية والخامات المعدنية.

من جانبه، أكد القضاة أن دائرة الجمارك العامة تعمل وبشكل جدي لتصويب جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، مشيرا إلى أنه تم العمل على تصويب بعض المُخالفات الواردة ويتم متابعة ما تبقى من المخالفات.

وقال إنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الجمارك وديوان المحاسبة لتصويبها والعمل على إغلاقها بشكل نهائي وفي أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن البيانات الجمركية المنجزة لمادة الحليب المجفف تم إحالتها للمدعي العام للتحقيق فيها مسبقا، مشيرا إلى أن هنالك لجنة متابعة دائمة مشتركة في جميع المناطق الحرة مكونة من ممثلين عن "الجمارك" ووزارة الزراعة ومؤسسة المناطق الحرة للرعاية والتفتيش على البضاعة والمصانع داخل هذه المناطق.

بدوره، أكد المجالي أن "المُحاسبة" يقوم بمتابعة الملاحظات الواردة ومتابعة إجراءات التحصيل، قائلا إن الديوان لا يقوم بإغلاق أي قضية ترد له لحين الانتهاء منها بشكل كامل حفاظا على المال العام.

وأضاف أن الديوان سيقوم بتشكيل لجنة مشتركه مع دائرة الجمارك العامة للانتهاء من الاستيضاحات العالقة وبشكل كامل، موضحا أنه سيتم اطلاع اللجنة المالية النيابية على ما يخرج منها.

وحضر الاجتماع النواب: أحمد القطاونة، ضرار الحراسيس، عمر النبر، فليحة الخضير، أسماء الرواحنة، محمد أبو صعليك، امغير الهملان الدعجة، محمد السعودي، أيوب خميس.