تقوى الدويري - بالرغم من أنّ زراعة التمور في الأردن ليست بالقديمة إلّا أنها استطاعت وخلال مدة وجيزة المنافسة في سوق التمور العالمي، إذ يعد الأردن من الدول الرائدة في زراعة وإنتاج التمور خاصة صنفي المجهول والبرحي، إذ يتم تصدير صنف تمور المجهول إلى أكثر من 15 دولة ووصل إنتاج الأردن من ذات الصنف إلى 15% من الإنتاج العالمي، وذلك بحسب جمعية التمور الأردنية.

قالت ليما النعيم مديرة مزارع الخطّاب للتمور في الأردن، بأن زراعة النخيل تكون على شكل فسائل، وتحتاج كل فسيلة ما بين (6-8) سنوات حتى يبدأ النخيل بإنتاج الثمر بكميات قليلة، إلى أن يتضاعف المحصول عند السنة العاشرة، مشيرة إلى أن غالبية المزارعين يتبعون المساحة العالمية المعتمدة وهي 8*9 أمتار بين كل شجرة والأخرى، أما فيما يخص العناية فتتطلب أشجار النخيل عناية خاصة من حيث التربة والري والسماد والرش.
وأضافت أن موسم التمور يُقسم إلى 3 مواسم حتى يحين موعد القطاف وهم التلقيح والتفريد وأخيرا القطاف، إذ أن الموسم يبدأ بالتلقيح بداية آذار وينتهي بالقطاف منتصف أيلول، ويستغرق العمل على كل موسم منها على حدا 40 يوماً تقريبا.

المياه أهم تحد يواجه نجاح محصول التمور
أشارت النعيم إلى أن التربة الطينية الغنية بجميع العناصر هي أكثر أنواع التربة ملائمةً لأشجار النخيل، ولا بد من استخدام الري بالتنقيط للحفاظ على رطوبة الأشجار بشكل مثالي، فإن إنتاجية النخيل من التمور تعتمد على نوعية الخدمات المقدمة للشجرة بالإضافة لنسب الهطول في المواسم المطرية، حيث تزداد الإنتاجية مع غزارة الهطول وارتفاع درجة الحرارة، مُقدرة كلفة خدمات العناية للنخلة الواحدة بين (50-60) دينارا سنويّاً لتنتج (40-50) كيلو سنويّاً.
ونظرا لأهمية المياه في إنتاج التمور فقد أكد رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد على ضرورة إيلاء العنصر المائي أهمية قصوى، لافتا إلى أن المصدر الأساسي للمياه يأتي من سد الملك طلال بالإضافة إلى مياه نهر اليرموك.
وفقا لحداد فإن القطاع الزراعي يواجه تحديا مائيا بشكل عام، والتمور جزء من هذا القطاع، لافتا إلى أن شجرة النخيل لها قدرة جيدة على تحمل المياه المالحة، بالإضافة لقدرتها على إنتاج ثلاثة أضعاف ما ينتجه أي نوع من أنواع الخضار أو الفواكه عند استخدام المتر المكعب الواحد من المياه.
وأكد على أن المسألة تكمن في إدارة توزيع المياه المستخدمة للأغراض الزراعية في سد الملك طلال تحديدا، مبينا أن من بين الحلول المقترحة لدعم الإستثمار في قطاع التمور، هو تنظيم الحصص المائية لكل نوع من أنواع الزراعة، لتكون الأولوية لمحاصيل الأمن الغذائي، إذ أن الأولوية في استخدام حصص المياه في هذه الفترة لري إنتاج التمور، والذي يفيض عن الحاجة يتم استخدامه لري المزروعات الصيفية فيما بعد، حسب تعبيره.

سوسة النخيل أثرت على الإنتاجية
بحسب النعيم فإن هناك الكثير من الأمراض التي تصيب أشجار النخيل وتختلف أنواع الأمراض وحدتّها من منطقة لأخرى، أمّا في وقتنا الحالي فإن المرض الذي يُشكل خطرا ومشكلة كبيرة لأشجار النخيل هو مرض سوسة النخيل، مشيرة إلى أنه في آخر خمس سنوات انتشرت سوسة النخيل في منطقة غور الأردن بشكل سريع وأثّرت على الإنتاجية.
وبشكل عام تُقسم أمراض النخيل إلى أمراض فطرية ومن أبرزها مرض اللفحة السوداء(المجنونة)، بالإضافة للأمراض الحشرية مثل مرض حشرة الدوباس الذي له تأثير كبير ويقضي على مزارع كثيرة، حسب النعيم.
وأكدت على أن أشجار النخيل تحتاج بالمجمل إلى نسب سماد عالية لكنها تختلف باختلاف نوعية السماد الذي يُقدّم للشجرة، أما عملية "الرشّ" فهي ضرورية جداً للوقاية من الأمراض التي تُصيب أشجار النخيل وتضر بالمحصول.

ارتفاع أجور العمالة يقلل من فرص المنافسة
وعلى صعيد التحديات التي تواجه إنتاج التمور، قال حداد إن تكلفة العمالة تشكل ما بين (60-70%) من كلفة إنتاج التمور، إذ تعد من أهم مدخلات الإنتاج مقارنة بما يستخدم من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، موضحا أن العمالة النسوية والتي يعمل أغلبها في موسم الحصاد تشكل ما بين (40-45%) من الأيدي العاملة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن العمالة في موسمي التلقيح والتفريد هي من العمالة المحلية والسورية، في حين أن الوظائف الإدارية كالمحاسبين والسائقين تشكل ما بين (20-25%) يشغل معظمها أردنيون.
وبيّن أن هناك عمالة أردنية تعمل في قطاع الزراعة، ولكن أغلبها لا تحبذ العمل في قطاع التمور لما يتطلبه من جهد وخطورة تكمن في تسلق أشجار النخيل، التي قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة هي من تؤدي هذه المهمة متجاوزة أي خطورة.
وأكد على ضرورة العمل في تدريب العمالة الأردنية لتمكينها من العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحفيزها على العمل في مختلف الظروف التي قد تقف أحيانا عائقا أمامه في إنجاز العمل.
ويرى حداد أننا نواجه في الأردن تحديا حقيقيا في نقص الأيدي العاملة المدربة والتي تسهم سلبا في ارتفاع الأجور ما يؤدي إلى زيادة سعر المنتج وعدم قدرته على المنافسة عالميا، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات الحكومية في مجال استقبال الأيدي العاملة المدربة و كلفة التصاريح الممنوحة لهم.
وأضاف أن كلف نقل التمور بدءا من نقلها من المزرعة إلى المستودعات لتخزينها وبيعها في السوق المحلية عالية جدا، أسهمت في زيادة أسعارها، بالإضافة إلى أن كلف التصدير للخارج ضاعفت من أسعارها مقارنة بالمنتجات المنافسة عالميا.