قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن السياسة العامة لقانون البيئة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات للمستثمرين والرقمنة والأتمتة الذي صدر في تشرين الأول العام الماضي قد دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني من العام الحالي.

وأضافت السقاف، عبر اثير الأمن، أنه تم إنجاز 68 خدمة في شهر شباط، وأضيف عليها 27 خدمة، لتصبح جميع الخدمات المقدمة من وزارة الاستثمار مأتمتة، بمعنى أن المستثمر ليس بحاجة لمراجعة الوزارة، فقط يقوم بتقديم الطلب والوثائق المطلوبة من خلال رابط الموقع الإلكتروني او من خلال منصة "استثمر في الأردن".

وبينت أن المرحلة الثانية سيتم فيها تطبيق الأتمتة بين وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى، هذا سيؤدي للاستغناء عن المندوبين لعدم الحاجة اليهم، مما سيسهل الإجراءات، موضحة أن القانون حدد مدة هذا المعاملات بـ15 يوما، فبمجرد استكمال جميع الوثائق سيرد على مقدم الطلب خلال 15 يوما واذا لم يتم الرد يعتبر الطلب موافقًا عليه.

وأوضحت السقاف، أن منصة "استثمر في الأردن" تتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر سواء في خارج الأردن او داخلها، مثل مزايا الاستثمار (السكن، المطاعم، المدارس، المستشفيات) ، والتشريعات والقوانين للاستثمار، وخارطة استثمارية عليها 8 قطاعات متميزة للاستثمار، و 21 فرصة استثمارية، وخدمة تواصل معنا للحصول على المعلومات كافة للاستثمار بمشاريع مربحة.