اعتبر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ان إقرار القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2023 من مجلس النواب كما ورد إليه من مجلس الأعيان فيما يخص المادة التي تتعلق بحرمان الصحف من إيرادات الإعلانات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات ضربه موجعة للصحافة الورقية حيث حرمها من تدفقات نقدية كانت تعينها على مواجهة تحدياتها وأزماتها المالية .
وقال المجلس في بيان له اليوم ان الصحافة الورقية كانت على الدوام الخط الاول في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، والأساس الذي قام عليه الإعلام الأردني.
وأشار إلى ان إقرار القانون دون تحويله مباشرة خلال جلسة النواب أول من أمس كان صادما وشكل تراجعا غير مبرر لمجلس النواب عن قراره السابق لصالح قرار مجلس الاعيان دون النظر إلى الضرر الذي تسبب به هذا التراجع على الصحف ونقابة الصحفيين لحرمانها من إيرادات الاعلانات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
وبين المجلس ان هذا القرار يعبر عن عدم ادراك للإعلام وأهميته الوطنية والذي يشغل المئات من الصحفيين والاداريين والفنيين الذين أصبحوا في مهب الريح.
وطالب المجلس الحكومة بترجمة وعودها على الأرض من خلال خطوات عملية تدعمةبها الصحف الورقية تقديرا لدورها الوطني وتعزيزا لدور الإعلام الذي ينصب في خدمة الوطن وقضاياه داخليا وخارجيا.
وأكد المجلس انه سيعمل بكل الطرق لمراجعة قانون الشركات وكل قانون وقرار إداري من شأنه التأثير سلبا على مداخيل الصحف الورقية لضمان بقاء واستمرار هذه المؤسسات وضمان معيشة من يشغلونها.
وناشد المجلس جلالة الملك عدم المصادقة على القانون دعما للاعلام والصحف الورقية التي تعيل مئات الأسر .

مدار الساعة