قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، الاثنين، إن قرار الحكومة بإخضاع السيارات المستوردة بواسطة التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، إلى كفالة إلزامية، يكافئ الفرص بينهم بغضّ النظر عن حجم أعمالهم.

وأضاف البستنجي لـ "المملكة"، عقب اللقاء التشاوري مع تجار المركبات، أنّ غالبية التجّار سيوفرون كفالات متعاقدة مع مراكز صيانة معتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤكدًا أن القرار يقدم ضمانات لحماية المستهلكين من أيّ مشكلات فنّيّة محتملة.

وأكد أنّ هذا القرار يشجع المزيد من التجّار على الدخول في سوق المركبات، ممّا يسهم بزيادة المنافسة وتحسين خدمات الصيانة.

وأوضح، أن القواعد الجديدة، ستحدد أسعار الصيانة بناء على الكيلومترات الّتي تقطعها السيّارة، ما يجعل الأمور أكثر شفّافيّة للمستهلكين، ويتيح لهم فهما أفضل للتكاليف المترتّبة على صيانة مركباتهم.

ووصف البستنجي، القرار بـ "الخطوة الإيجابيّة نحو تحسين جودة المركبات المستوردة وتقديم ضمانات أفضل للمستهلكين"، مشيرا إلى أنه "يطور منظومة تسهم بتعزيز الثقة بين المستثمرين والتجّار والمستهلكين".

وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على المعايير الجودة في السوق، مؤكدا أن التوجّه الحاليّ هو ضمان أنّ تعود كلّ مركبة تباع في الأردنّ بالفائدة على المستهلك، وأن "مستثمري المناطق الحرة" يبذلون كلّ جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.