تراجع عدد طلبات الحصول على رخص في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي تلقتها هيئة الطاقة والمعادن الشهر الماضي بنسبة 51 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب أحدث الأرقام، تلقت الهيئة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي 19 طلبا، مقارنة مع 39 طلبا في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن الطلبات التي تلقتها الهيئة الشهر الماضي، كان هناك 5 طلبات للحصول على تصاريح لأول مرة لمحطات شحن عامة ورخصة واحدة فقط لأشخاص عاملين، أما الباقية فهي لتجديد رخص وتصاريح لأشخاص عاملين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتأتي هذه الطلبات من إجمالي بلغ 909 طلبات ، إذ تم قبول 904 طلبات تلقتها الهيئة في الشهر نفسه، بمختلف القطاعات التي تغطيها صلاحيات الهيئة التي تتضمن أيضا قطاعات العمل الإشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته.
أما خلال خلال حزيران(يونيو) من العام الماضي، فتضمنت الطلبات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 39 طلبا للحصول على رخص وتصاريح لأول مرة منها 3 لمحطات شحن عامة و7 لأشخاص عاملين، ورخصة لمحطة شخن خاصة واحدة والباقية لمحطات مساهمة عامة، إضافة إلى 16 طلبا لتجديد رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة وأشخاص عاملين.
ورفض في ذلك الوقت، طلب واحد للحصول على ترخيص جديد لمحطة مساهمة عامة لعدم مطابقته.
وهذه الطلبات كانت من أصل 837 طلبا، حيث تم قبول(825) طلبا منها ورفضت الباقية لعدم مطابقتها.
وشكلت الطاقة المتجددة تقريبا، ما نسبته 29 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي للعام 2022، منها
19.3 % نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة النقل الوطنية، حيث أصبحت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل حوالي 1579 ميغاواط حتى نهاية العام 2022، منها 1468 ميغاواط، مشاريع شراء طاقة، و 111 ميغاواط، مشاريع عبور وصافي قياس.

الغد