سديل السعايدة
الحقوق السياسية تعد في قمة الحقوق والحريات وعلى الدولة ان تكفلها لجميع المواطنين وعلى اختلافهم، ولأن ديننا الحنيف أمرنا بالمساواة بين الذكر والانثى يجب ان نبدأ من هنا مسيرة اعطاء المرأة كافة حقوقها وعلى رأسها الحقوق السياسية ومشاركتها في صنع القرار سواء في الترشح او الانتخاب.
المرأة الريفية قديما كانت مهمشة وليس لها رأي او قدرة في التعبير عن رأيها، لكن بعد اصرارها على التعلم واكتساب الخبرة والثقافة، وعمل الحكومة على رفع قدر المرأة في المجتمع واشراكها في عملية صنع القرار واجراء العديد من التعديلات على قانون الانتخاب، استطاعت المرأة الريفية الاردنية الوصول إلى القبة واعتبارها النصف الاخر لتطور المجتمع وجزء لا يتجزأ من نجاح الحياة السياسية.

عبلة الحجايا امرأة ريفية من الجنوب ترشحت للانتخابات البلدية عام ٢٠١٣ (بلديه لواء الحسا) وكانت أصغر عضو مجلس بلدي، حيث قالت "واجهت عدد من التحديات وكان اهمها عدم الإيمان بمشاركه المرأة في الحياة السياسية وخاصه الشابات حيث اننا لسنا على قدر كافي لتحمل المسؤولية وايضا الصورة النمطية تجاه المرأة وخاصه في المناطق النائية وان المجتمع ينظر الى الكوتا انها لا تمثلهم وانها مجرد تكمله عدد للمجلس".

وترشحت الحجايا عام ٢٠١٧ للانتخابات البلدية بصفتها حزبية باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني ولكن لم يحالفها الحظ وذلك لان الأغلبية من المجتمع لا يوجد لديهم وعي كافي بالثقافة الحزبية و قالت "يوجد عدد من السيدات يحملن الفكر الذكوري اي انهم لا ينتخبوا امرأه بمعنى لا تمثلهم سيده ويثقون بالرجال اكثر".

واضافت الحجايا انها ترشحت عام ٢٠٢٢ للانتخابات البلدية ونجحت ولكن نوهت ان أكبر تحدي هو التحدي الاقتصادي حيث أن الحملات الانتخابية بحاجه الى دعم مالي لكي يعلن المرشح عن برنامجه الانتخابي، وقالت ان التحدي الاخر هو عدم اعطاء النساء في المجلس المهام اللازمة لمشاركتهن السياسية وتهميش السيدات من المشاركة في اللجان المهمة في المجلس.

المحامية اسراء المحادين -المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز قلعه الكرك للاستشارات والتدريب قالت ان من الضروري جدا مشاركة المرأة في عملية صنع القرار كونه المرأة تشكل نسبة ٥١ بالمئة من المجتمع فاذا كانت هذه النسبة خارج دائرة صنع القرار، فالقرار أعرج ولا يمثل حاجات المجتمع بشكل كامل، بالتالي من الضرورة ان تكون المرأة مشاركة باتخاذ القرار فاذا لم يتم اخذ وجهة نظر المرأة في هذه المهمة فالقرار ليس كامل.

واضافت المحادين ان لتعديلات الاخيرة في قانون الانتخاب او قانون الاحزاب، عززت دور المرأة وأثر بشكل ايجابي على المجتمع وان النسبة يلي تشكلها النساء تصدر قرار خاص بهن وتمثلهن ولا يتم التعامل معهن كمتلقي فقط. ونوهت على ضروري مشاركة المرأة مشاركة فعلية وليست مشاركة شكلية او تجميلية.

اما مثال على المرأة الاردنية الحرة التي واجهت العديد من التحديات من اجل تمثيل صوت المرأة في مجلس النواب النائب فليحة خضير في مجلس النواب الحالي قالت " في البداية عند محاولة اي امرأة التصدر للعمل العام ستواجه اولا الثقافة المجتمعية التي تنظر بعين الشك تجاه المرأة وقدرتها على ادارة اي شأن عام". وان اول كلمة تعرضت لها " امرأة لا تمثلنا" وهي تحمل ما تحمل من نظرة دونية وعدم ثقة للمرأة، وهذه احدى الآفات المجتمعية التي تعاني منها المرأة في المجتمع والتي تقول ان الكفاءة والقدرة هي حصراً للرجل لا المرأة.

واضافت ان في صعيد العمل العام وبعد حصولها على المقعد النيابي أهم الاشكالات التي واجهتها هي ذاتها من عدم ثقة وعدم دعم وفي ذات الوقت اشكالات تتعلق بالمجال العام نفسه في دولة كالأردن وغياب الشفافية والمساءلة وانعدام شبه كامل للثقة الشعبية بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس الاعيان خالد كلالدة قال ان في الاردن وعلى الدوام كانت نسب مشاركه المرأة كناخبه اعلى من مشاركه الرجال ، ما عدا الانتخابات الأخيرة وعلى الاغلب لآن الانتخابات اجريت إبان فترة كورونا ، اما كمرشحه فلقد ازدادت اعداد المترشحات بشكل مضطرد.
واضاف الكلالدة ان وصول المرآة كنائب او عضو مجلس بلدي او مجلس محافظه يفسح لها المجال للمشاركة في صنع القرار، اما عن الاثر على المجتمع هو مشابه للأثر الذي يمكن ان يتركه الرجل لان القرار عندما يتخذ لا يتعلق بمن صوت او شارك او قرر قضيه ما اذا كان رجل او أمرأه.
وكان لبعض النساء الريفيات الناخبات اراء متفاوتة، مثلا غادة محمد من محافظة المفرق والتي عبرت عن رأيها بقولها انها من عشر سنوات لم تقم بانتخاب اي أمرأه سواء في مجلس النواب او البلدية لنظرها ان هذا مكان الرجل هو ذات القوة والسيادة ويستطيع اثبات رأيه اكثر من المرأة.

اما جنى محمود من محافظة البلقاء كان لها رأي اخر تماما فهي داعمة للمرأة وبقوة وتساعد اي امرأة مرشحة للانتخابات البرلمانية في منطقتها من ناحية تعزيز حملتها الانتخابية وعقد ورشات توعوية لنساء المنطقة من اجل توعيتهن بضرورة وجود مقعد للمرأة في مجلس النواب ولتمثيل صوتهن وضمان حقوقهن كاملة.

" انا بعمري ما صوتت لحد انا مقتنعة فيه، يا اما بصوت على اساس العشيرة او بشكل عشوائي" هذا ما قالته ندى ( اسم مستعار) من محافظة البلقاء، وانها لا تمارس حقها في الانتخاب بشكل كامل لأسباب شخصية معينة.

أما قانون الانتخاب الاردني فهو يضمن حق المرأة الاردنية بالمشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار ويكفل لها جميع حقوقها وحرياتها السياسية وقدرتها على تكوين جزء مهم وفعال في المجتمع.، وان تمارس حقها في الانتخاب وهي مقتنعة اقتناعا تام بمن سوف يمثلها في مجلس النواب او الاحزاب او البلدية.