طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة، مشددة على أنه من واجب المجلس الأخلاقي إدانة جميع السياسات والجرائم الممنهجة واسعة النطاق التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ونددت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمة أمام الدورة العادية (53) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال والتي بلغت مداها في مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية وإغلاق الطرق والمناطق الفلسطينية، علاوة على الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عاما، والتهجير القسري الممنهج للشعب الفلسطيني من قراهم وتجمعاتهم السكنية، وذلك بهدف الاستمرار في سياسة الضم والتوسع الاستعماري الإحلالي، والذي يعد من أخطر الانتهاكات لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت كذلك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعم ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، وتمكينها من أداء مهامها على النحو الأمثل ودون تشويش.