تقوى الدويري -
دعت وزارة العمل المواطنين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمالة غير أردنية مخالفة، عن طريق كافة الطرق والمنصات التابعة لوزارتي العمل والداخلية.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود ل "أخبار اليوم"، إن نجاح الحملة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية، يعود بالمقام الأول إلى تعاون المواطنين والإبلاغ عن المخالفين، وذلك "للحد من ظاهرة العمالة المخالفة في الأردن" حسب تعبيره.
وأضاف الزيود، أن الإبلاغ عن العمالة الوافدة وأصحاب العمل والأشخاص المشغلين لهم، يتم عن طريق مكاتب العمل الموزعة في كافة أرجاء المملكة، بالإضافة للمراكز الأمنية ومنصات التواصل الاجتماعي والأرقام والرسائل التابعة لوزارتي العمل والداخلية.
ونوه الزيود إلى وجود نظام في وزارة العمل مخصص بالعاملين في المنازل، يستطيع المواطنين من خلاله تقديم شكاوى بحق الأشخاص المشغلين لعاملات المنازل المخالفات في حال ورود شكوك بذلك، إذ تقوم الوزارة باستدعاء صاحب المنزل والعاملة والتحقق من حالة تصريح العمل إذا ما كان ساريا أم لا.
وأكد الزيود على أن البلاغات المقدمة من قبل المواطنين تخضع جميعها للتحقق من قبل الجهة التي قدم إليها البلاغ، وفي حال ثبوت المخالفة، يلزم صاحب العمل المخالف بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك والتي تصل المخالفات في حدها الأدنى إلى 800 دينار عن كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمل المشغل كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده والتي تشمل تذكرة السفر، وغرامات الإقامة السنوية المترتبة عليه.
وشدد الزيود على أن هدف الحملة الأول هو الحفاظ على صحة المواطنين، حيث إن العمالة غير الأردنية المخالفة غير حاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة المتعلقة بالأمراض السارية والمعدية، بالاضافة إلى أن هذه العمالة تزيد ‏من الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة ‏إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع الأعمال ‏بشكل عام.
وكانت وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الداخلية قد بدأتا الخميس الفائت، حملة تفتيش وتحرير مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين، الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أذونات إقامة سارية المفعول، أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها، أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.