- تقوى الدويري

ذكر الدكتور آدم نوح القضاة عضو مجلس دار الإفتاء في منشور له عبر منصة "فيسبوك"، إنه ورد له عدة تساؤلات حول جَواب سؤال ورد في امتحان الثانوية العامة لمادة التربية الإسلامية، إذ علّق قائلا "وبعد النظر في هذا السؤال (بحسب ما هو وارد في منهاج الوزارة) فإنني أرى أن السؤال فيه إشكال".

إذ جاء نص السؤال رقم 37 من النموذج الأول، الذي وردت عليه الملاحظات، "إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات" وكانت الخيارات هي: "الخلع القضائي، الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدة، الطلقة الثانية بعد انتهاء العدة، التفريق بسبب العيوب".

وقال القضاة إن "منشأ الإشكال أن الصياغة في الفقرتين المذكورتين لم تُظهر سبب العدة، هل هو طلاق سابق أم الطلقة نفسها؟"

وتاليا نص المنشور الذي وضّح فيه القضاة رأيه حول ما جاء في السؤال:
"تواصل معي عدد من الإخوة يتساءلون عن جواب سؤال ورد في امتحان الثانوية العامة لمادة التربية الإسلامية أمس، نص السؤال يقول:
إحدى الحالات الآتية في التفريق بين الزوجين تنقص من عدد الطلقات:
أ- الخلع القضائي.
ب- الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدة.
ج- الطلقة الثانية بعد انتهاء العدة.
د- التفريق بسبب العيوب.
وبعد النظر في هذا السؤال (بحسب ما هو وارد في منهاج الوزارة) فإنني أرى أن السؤال فيه إشكال، يعود الى صياغة الفقرتين (ب) و (ج)، وذلك بعد استبعاد الفقرتين (أ) و (د)، باعتبار ان التفريق في هاتين الحالتين يعتبر فسخاً لا طلاقاً.
منشأ الإشكال أن الصياغة في الفقرتين المذكورتين لم تُظهر سبب العدة، هل هو طلاق سابق أم الطلقة نفسها؟
فإذا قدرنا في الفقرة (ب) إن المقصود: الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدة [من طلاق سابق، أي الطلقة الثانية] فيجب أن نقدر ذات الكلام في الفقرة (ج) فنقول: الطلقة الثانية بعد انتهاء العدة [من طلاق سابق، أي الطلقة الأولى ] وعندها يكون كلا الخيارين غير صحيح!
لأن المعتدة من الطلقة الثانية لا يلحقها طلاق (بحسب المعمول به في قانون الأحوال الشخصية)، والبائن بينونة صغرى من الطلقة الأولى لا يلحقها طلاق (باتفاق الفقهاء).
وإذا قدرنا في الفقرة(ب) إن المقصود: الطلقة الثالثة قبل انتهاء العدة [من نفس الطلقة]، فيجب أن نقدر ذات الكلام في الفقرة (ج)، فنقول: الطلقة الثانية بعد انتهاء العدة [من نفس الطلقة]، وعندها يكون كلا الخيارين صحيحاً!
لأن الطلقة الثالثة تنقص من عدد الطلقات (وتنهيها) سواء قبل العدة او بعدها، وكذلك الحال في الطلقة الثانية".

ومن جهتنا في وكالة "أخبار اليوم" تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم لأخذ التعليق الرسمي حول الملاحظة التي وردت عن القضاة، فكان رد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات، الدكتور محمد كنانة أن الوزارة لديها لجنة فنية متخصصة من الخبراء والمتخصصين والمشرفين التربويين، تراجع الورقة الامتحانية بكل فقراتها وتكتب تقريرها.

وأضاف أن اللجنة لمبحث التربية الإسلامية راجعت جميع فقرات الامتحان وجميع البدائل، وأقرت بأن جميع الفقرات من المنهاج المدرسي، وأن كل الفقرات لها إجابة صحيحة واحدة اعتمادا على الكتاب المدرسي، وأن جميع الفقرات الامتحانية راعت الفروق الفردية بين الطلبة، وقد" بُت بقرار اللجنة ولا عودة فيه"، حسب تعبيره.

وقال كنانة مضيفا "لا بد من وجود بعض الاختلافات في الآراء والرؤية، ولدائرة الإفتاء منا في وزارة التربية والتعليم كل الإحترام والتقدير، لكن بالنهاية فإن مرجية الوزارة هي الكتاب المدرسي، وإذا ما خرج عن الكتاب فإننا نحسم الأمر لمصلحة الطالب".