راية الفقهاء- انتشرت في السنوات السابقة ظاهرة اعتماد الناس على القروض الشخصية لمجاراة الوضع الاقتصادي الراهن والحد من الفقر الناتج عن ثبات الدخل لفترة مؤقتة يلتقط فيها المواطن أنفاسه لتغطية حاجاته الأساسية التي من الممكن أن تطال الكماليات أو لا يستطيع بسبب الأعباء التي تثقل الكاهل.
اليوم أصبح اعتماد الأسر على القرض شيئا أساسيا في حياتهم فهو المنقذ من الفجوة الحاصلة بين تبعات النفقات لغايات شراء مساكن أو مركبات أو حتى الحياة المعيشية اليومية وبين ما يتقاضونه في أماكن العمل المختلفة حيث استسهل الكثير من الناس شروط التقديم للقروض في حين الشعور بعبء سدادها الذي ممكن أن يصل لضعف ما تم اقتراضه من البنك إذ أصبحت البنوك اليوم صاحبة الخبرة في الإعلانات الجاذبة للعملاء دون إشعارهم بصعوبة السداد وإعطائهم ميزة التسديد لسنوات طويلة...
وفي بعض الظروف الاستثنائية يحق للبنك المركزي الإيعاز للبنوك التجارية الأخرى برفع سعر فائدة القروض القديمة وهو إجراء قانوني على مستوى الدولة غير قابل للمراجعة من قبل المواطن أو الجهات المقترضة مما أوقعهم في دوامة لا تنتهي من الفائدة ومدد زمنية طويلة الأمر الذي أدى إلى دمار اقتصاديات المجتمع وسحقه.
أما عن تأجيل الأقساط فإنه نوعا ما يدفع بعجلة الاقتصاد للإمام في محاولة للتفريج عن المواطن ودوران عجلة السوق ودوام البيع والشراء لكنها أيام معدودات وتعود ريما لعادتها القديمة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المجتمعات ذات الدخول الفردية العالية تتبنى فكرة القروض لكن بشكل موسع ومثال ذلك دول الخليج تمنح قرضا يسمى قرض زواج يشمل بناء مسكن وتكاليف الزواج كاملة وربما يشمل السفر للخارج لقضاء شهر العسل ويقوم المواطن الخليجي (الموظف) بتسديد القرض مع فوائد ميسرة غير قاصمة للظهر.
الخبير الاقتصادي حامد الحاج ل "وكالة أخبار اليوم" أستطيع القول بأن سياسة البنوك هي إن المقترض لا يستطيع الخلاص من قرضه، بحيث يبقى لأطول مدة بفوائد عالية تجور على المقترضين بطريقة سيئة، اليوم نستطيع القول إن البنوك تغولت بشكل رهيب، وكل ذلك يصب في مصلحة البنوك وعديد من القوانين التي تعطيها هذه الميزة وليس للمواطن أي منفذ للاعتراض على قيمة القرض أو الفائدة المرتفعة جدا والتي تصل لأكثر من الضعف "
في استطلاع قامت به" أخبار اليوم "مع بعض المواطنين حول القروض قال محمد محسن" المواطن الأردني سقوفه عالية يسعى لبيت ملك وللمركبة وبعدها يسعى لتأمين دراسة أبنائه الجامعية ثم مساعدتهم في الزواج والمسكن وقد يمتد الأمر إلى مساعدة فقيرهم أبو العيال "
بلهجة ساخرة قال محمود إبراهيم“ أحاول أن أجدول آخر قرض مع آخر يوم في خدمتي الوظيفية لأنعم براتبي التقاعدي كاملا غير منقوص"
في حين أن أمل تعبر عن تطلعاتها المستقبلية“ عندما سأنتهي من القروض سأقدم على قرض كبير مع تامين على الحياة لأنه في حالة وفاتي يسقط عن ورثتي اذن ليس للمواطن الأردني الا أساليب التحايل لإمكانية العيش "
وقال محمد نعيم" سأستمر في اخذ قروض صغيرة متلاحقة الى ان ينفرج الحال لأنه إذا بدي اركن على الراتب يادوب اكل وشرب فعلا هم في الليل ذل في النهار "
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردن يوصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك الأردنية إلى أكثر من مليون ونصف المليون مقترض أي ما يقارب نسبة 4.3 وارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 16 مليار دولار.