يضع 65 ممثلاً عن مؤسسات حكومية وأمنية، ومنظمات دولية، ومؤسسات مجتمع مدني الآليات الكفيلة بتحسين إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في المملكة وصولاً الى تعزيز منعة الأردن في هذا المجال.

ومن خلال مشروع "تعزيز منعة الأردن وتحسين إدارة مخاطر الكوارث والأزمات"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بقيمة 2 مليون دولار، سينشأ مركزين إقليميين لإدارة مخاطر الكوارث في المملكة خلال الفترة المقبلة.

والمشروع، الذي أطلق مطلع العام الحالي، حدد مجموعة تحديات لإدارة مخاطر الكوارث في المملكة من بينها القصور في توافر المعلومات الشاملة عن المخاطر المتاحة لصناع القرار، وغياب التشريعات الواضحة فيما يتعلق بالبيانات، وعدم وجود مبادئ قياسية، أو منهجية منظمة لإجراء تقييم المخاطر.
ومن أجل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال إدارة مخاطر الكوارث نظم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أمس، ورشة استشارية بشأن مشروع تعزيز منعة الأردن وتحسين إدارة مخاطر الكوارث والأزمات.
وأكد نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، سمو الأمير علي بن الحسين، العميد الركن حاتم الزعبي على أن "وضع الخطط والاستراتيجيات لا يكفي وحده، بل لا بد أن يقترن بتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع".
ولفت الى أن "النسخة الأولى من استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث لم تدخل حيز التنفيذ رغم إطلاقها عام 2019، والذي قد يكون مرده لجائحة كورونا التي شهدتها المملكة آئذاك".
ولذلك سعى المركز في "النسخة الثانية من الاستراتيجية التي أطلقت عام 2022 أن تكون مقرونة بخطط تنفيذ، وضمن إطار زمني وتكاليف مالية محددة، وأدوات قياس واضحة المعالم"، بحسبه.
ومع نهاية عام 2025، على حد قوله فإن "العديد من النشاطات التي تضمنتها الاستراتيجية ستكون منفذة، وصولاً الى تعزيز منعة الأردن فيما يتعلق بإدارة الكوارث والأزمات".
ولكنه شدد على أن "تنسيق وتوحيد كافة الجهود الوطنية يعد شرطاً من شروط مواجهة الأزمات والكوارث لتحقيق المنعة، في ضوء أن بعض المؤسسات ليست على دراية بعمل بعضها البعض في هذا المجال، وهنا يأتي دور المركز لردم هذه الفجوة".
وكانت استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث قد حددت 11 خطراً يندرج ضمن الكوارث الطبيعية، التي باتت المملكة تتعرض لتداعياتها، من بينها "المخاطر البيولوجية، والسيبرانية، والزلازل، والفيضانات، والجراد الصحراوي، والجفاف.
وأكد مدير الشؤون الدبلوماسية في السفارة السويسرية ادوارد جيه على أن "إدارة مخاطر الكوارث والأزمات تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتطلب التزام طويل المدى لتقوية المؤسسات والقوى البشرية، والبنية التحتية".
ولفت الى أن "الحكومة الأردنية أظهرت التزاما في العمل على إدارة الأزمات، والتخفيف من مخاطر الكوارث".
وبين أن "هنالك تعاونا ما بين الحكومة السويسرية والأردنية في العديد من المجالات ذات العلاقة في موضوعنا اليوم، إذ نتطلع مستقبلا للعمل على هذه العلاقة، لتقليل مخاطر الكوارث، وتعزيز منعة الأردن ومرونته في مواجهتها".
وتشكل الورشة انطلاقة لتنفيذ مشروع تعزيز منعة الأردن، وبناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وادماج مفهوم إدارتها في الاستراتيجيات، والخطط على المستوى الوطني والمحلي، بحسب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحصن.
ولفتت الى أن "التجارب أثبتت أن المنهجية الأفضل في التعامل مع الكوارث هي تلك التي تقوم على التخطيط المسبق، والتنسيق الجيد والفعال بين كافة الجهات المعنية".
وقدم ممثل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قصي أبو سني ملخصاً حول نشاطات المرحلة الأولية للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للأعوام 2023-2030.
ويندرج ضمن الاستراتيجية ستة نشاطات يعمل المركز على تنفيذها، منها إنشاء سجل مخاطر وطني، وسجلات للمخاطر المحلية. في حين ربطت أنظمة الإنذار المبكرة في كل من البتراء والعقبة مع مركز إدارة الأزمات.
وبحسب أبو سني "يجري العمل حالياً مع مرصد عمان الحضري على ربط 22 منطقة في عمان مع المركز، فيما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لعقد ثلاث ورش تدريبية في أقاليم الجنوب والوسط والشمال لسجلات المخاطر".
ومن بين النشاطات الستة كذلك "تقييم المخاطر على المستوى الوطني ووفقاً للأولويات، مع مراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة، اذ أعد نظام للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والذي أرسل الى رئاسة الوزراء بانتظار اقراره".
ويتضمن مشروع تعزيز منعة الأردن أربعة مكونات من بينها تقييم المخاطر وصولاً لتوسيع مدارك أصحاب العلاقة بشأن الكوارث ومخاطرها لرئيسية التي تتعرض لها الدولة، وما هي الاجراءات المحتملة للحد منها.
ولفت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي م. يزن حداد أن المكون الثاني للمشروع يعتمد على تطوير الإدارة، لضمان تطبيق تدابير وأساليب الحد من مخاطر الكوارث من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
وأما المكون الثالث، بحد قوله "يتركز بالتضمين الفعال والمخصص للحد من الكوارث، من أجل توفير الأدوات، والمعرفة اللازمة لصانعي القرار لاتخاذ القرارات عملية."
في حين أن المكون الرابع يسعى "لحوكمة الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي، من خلال تمكين البلديات، والجهات الفاعلة المحلية لتولي مسؤولية إدارة مخاطر الكوارث".

الغد