واصلت الصادرات الوطنية الى العراق تراجعها منذ بداية العام الحالي لتنخفض خلال الثلث الاول بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الاول من العام الحالي 147.2 مليون دينار مقابل 156.4 مليون لنفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 9.2 مليون دينار.

يشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى العراق حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 49 % مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل الى 614.8 مليون دينار مقابل 411.8 مليون مسجلة زيادة مقدارها 203 ملايين دينار.
وتظهر ارقام التجارة الخارجية ارتفاع مستودرات المملكة من العراق خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 34 % لتصل الى 50 مليون دينار مقابل 37.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وعزا مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري تراجع الصادرات الوطنية للجارة الشقيقة العراق إلى اختلاف عوامل العرض والطلب في السوق العراقية وبعض السياسات الحمائية.
وأشار قادري الذي يشغل منصب مثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أنه لا يمكن الجزم بجدوى الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال الفترة الماضية إلا بعد انقضاء العام كاملا حيث لا يمكن الحكم على مستوى الصادرات خلال الثلث الأول فقط، وذلك لاختلاف المواسم والطلب بمتغيرات مؤقتة متعددة.
وأكد ان السوق العراقية تشكل عمقاً استراتيجياً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية الى السوق العراقي تشكل 20 % من اجمالي الصادرات الوطنية، إذ احتل العراق خلال العام 2022 المرتبة الرابعة كأكثر الدول استيراداً من الأردن بأكثر من 615 مليون دينار.
ووقع الأردن والعراق، العام الماضي، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.
ولفت قادري الى وجود العديد من التحديات التي ما تزال تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين وتخفض من مستوى وحجم التجارة البينية، والتي جاءت أبرزها فيما يتعلق بالعقبات الإدارية والجمركية، والتي تساهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والتأثير على وقت التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي والتي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه، وغيرها من التحديات ذات الصلة بعد العمل بالاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع.
وطالب بضرورة العمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنتجات الوطنية، لضمان سير العملية التجارية والإستثمارية، فضلاً عن تكثيف الحملات الترويجية للمنتج الأردني في العراق، لإعادة المكانة المرموقة لها سابقاً.
وتوقع قادري ان تشهد الصادرات الوطنية الى الشقيقة العراق نمواً خلال الفترة المقبلة وعودتها إلى ما ما كانت عليه خلال العام 2013، والتي وصلت فيه الصادرات الأردنية إلى 883.1 مليون دينار وذلك في ظل قرب انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على مساحة ألفي دونم حيث تم طرح العطاء لتطوير المدينة، والتي تعد خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث ستشكل هذه المنطقة فرصة لاستفادة الصناعات العراقية من المنتجات الوطنية وإستفادة المنتجات العراقية من الإعفاءات والمزايا لاتفاقيات التجارة الحرة الأردنية.
ولفت الى ان غرفة صناعة الاردن أولت السوق العراقية أهمية كبيرة خلال العامين الماضيين، سواء من خلال مشاركتها مع الحكومة في زيارات منتظمة للسوق العراقية، وعقد زيارات متخصصة على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، لإزالة كافة المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقي وبمختلف المجالات.
وبحسب قادري قامت الغرفة بتنظيم وإقامة معرض الصناعات الأردنية في بغداد نهاية العام 2021، والذي يعد أكبر مشاركة أردنية خارجية تنظمها الغرفة، بهدف تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق العراقية وزيادة الصادرات، والترويج للصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة منتدى الأعمال الأردني - العراقي خلال شهر شباط (فبراير) الماضي والذي وصف بأكبر مشاركة للقطاع الخاص الأردني في العراق من خلال مشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين تحت شعار “الشراكة من أجل المستقبل”.
وبين ان غرفة صناعة الاردن تعمل الغرفة حالياً على وضع خطة لضمان تواجد وتعزيز مكانة المنتج الأردني في السوق العراقية، من خلال آليات ستعلن عنها قريبا، مؤكدا أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المشتركة.
وبحسب قادري تتنوع الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية بأكثر من 300 منتج وطني تشمل قطاعات واسعة اهمها الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات الصناعات الهندسية الصناعات العلاجية والصناعات الغذائية والألبسة.
وتستورد المملكة من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.