ترغب شيماء أبوطالب (36 عاما) في الحصول على رخصة مهن من أمانة عمان والاشتراك في الضمان الاجتماعي، عقب البدء في مشروعها الخاص بالتصميم الغرافيكي بعد الحصول على تمويل من مؤسسة نهر الأردن.

وتقول أبوطالب، التي تعمل على جهاز الحاسوب في منزلها منذ أكثر من ستة أشهر، "أعرف أهمية الحصول على حماية اجتماعية وأنوي الاشتراك بمؤسسة الضمان مستقبلا لكي يكون لي راتب تقاعد يساعدني، ولكن الآن أنا في مرحلة التأسيس".

وتبين أنها حصلت على تدريب في مؤسسة نهر الأردن العام الماضي في مجال التصميم ومن ثم قررت تأسيس مشروعها الخاص في منزلها بعد أن عانت من البطالة ثلاث سنوات متتالية.
وتوضح أبوطالب الحاصلة على شهادة الدبلوم في تخصص تربية الطفل أنها لم ترغب في العمل بتخصصها، ولكنها اشتغلت في العديد من الوظائف لمدة 12 عاما وكان آخرها في عام 2019 كمسؤولة في قسم العلاقات العامة في جمعية خيرية.
وتشير إلى أنها تستخدم صفحاتها الخاصة عبر منصات السوشال ميديا للترويج لمشروعها من خلال طرح أفكارها للتصميم الداخلي والغرافيكي.
يعد قطاع العمل من المنزل، مكوناً رئيسا للاقتصاد، لكنه يُمارس بشكل غير منظم ويعتبر اقتصاد ظل، وبحسب وزارة العمل فإن 12 ألف صاحب عمل، يشتغلون من المنزل ضمن ما يعرف بالقطاع الخاص غير الرسمي.
يشار إلى أن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، وقع مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية ممثلا بمديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، وذلك لتمويل برنامج "استدامة ++" للفترة (2023-2025) عبر منحة مالية بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني.
وأكد الطراونة، أن الهدف الأساسي من البرنامج هو توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، عبر دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبطريقة سلسة ومرنة ولا تشكل أي عبء عليهم أو على أصحاب العمل تجاه اشتراكات الضمان الاجتماعي ولفترة مريحة.
إلى ذلك ترى الثلاثينية مجد المومني، ربة المنزل والأم لطفلين، أنه ليس لديها رغبة في الاشتراك في الضمان الاجتماعي رغم عملها في مجال الحلويات من داخل منزلها.
وتقول المومني، التي كانت تعمل كموظفة إدارية قبل إنجابها لأطفالها، "أعلم أهمية الضمان الاجتماعي ولكن عملي لا يوفرلي أجرا شهريا منتظما ولذلك ليس هناك ما يشجعني للاشتراك".
وتعمل المومني منذ سبعة سنوات من منزلها على صناعة الحلويات الصحية وبيعها عن طريق صفحتها على الانستجرام.
وكان الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة قد أكد لـ "الغد" في تصريح سابق أن المؤسسة ستقوم بدفع جزء من اشتراكات ورواتب العاملين في اقتصاد الظل لتشجيعهم للتسجيل في بيانات الضمان الاجتماعي وبالتالي يصبحون ضمن الاقتصاد الرسمي.
يذكر أنه بحسب المادة (3) من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من المنزل 2020، الصادر عن مجلس أمانة عمان الكبرى، فإنه يصدر المجلس قائمة بالمهن التي يجوز ترخيص مزاولتها من داخل المنزل، بناء على تنسيب الأمين، وتشمل نحو 85 مهنة ضمن مجموعات: المهن الفكرية، وتشتمل استشارات لغوية، أو تسويقية أو غذائية وغيرها، والثانية مجموعة حرف يدوية، أما الثالثة فمجموعة إعداد أغذية. ويشترط أثناء ممارسة المهن التي ترخص وفق أحكام هذه التعليمات، الالتزام بمعاييرها وشروطها المحددة، بما في ذلك عدم استخدام أو توظيف أكثر من شخص واحد للعمل لدى المرخص له بالمنزل، وعدم التسبب بزيادة حركة السيارات والمركبات أو الازدحام في المواقف بالمنطقة السكنية المحيطة، وعدم ممارسة أي مهنة غير المحددة في الرخصة، وعدم نشر أي إعلان بأي صورة عن المهنة يتضمن الإشارة لموقع المنزل.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، يؤكد على ضرورة التثقيف حول أهمية الانخراط في مظلة الضمان الاجتماعي، وعلى الحكومة أن تدعم العاملين في اقتصاد الظل سواء من خلال وجود أدوات تأمينية تسرع من عملية دخولهم في الحماية الاجتماعية كتسهيل اشتراكهم الجزئي في الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي لهم.
ويرى عوض أنه في ظل اتساع رقعة اقتصاد الظل خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع نسب البطالة مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي، أنه من الأهمية وجود قاعدة بيانات للوقوف على الحجم الحقيقي للاقتصاد غير الرسمي.
ويؤكد على أهمية تحقيق الهدف من استراتيجية الحماية الوطنية، وتحقيق الهدف الأساسي من توسعة الشمول بالحماية الاجتماعية.

الغد