أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2023.

وأظهرت النتائج المبينة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 2.8% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2022 (الشكل رقم 1).

وأظهر النمو بالأسعار الثابتة ارتفاعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع 2022) حيث كان قد نما بمقدار 2.0%.

أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن جميع القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022 (كما يظهر في الشكلين 2 و3 ).

وحقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الانشاءات بنسبة 5.9% مساهمًا بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، ويليه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5% وبمساهمة مقدراها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.