تنازل ذوو 8 متوفين في حادثة انهيار بنايتين سكنيتين في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمان التنازل عن حقهم الشخصي بحق المشتكى عليهم الثلاثة في القضية وهم مالك البناية الرئيسية المنهارة ومتعهد وفني الصيانة.

واستقبلت المحكمة طلبات تنازل ذوي 8 متوفين في الحادثة من أصل 14 وفاة نجمت عن انهيار العمارة التي وقعت منتصف شهر أيلول العام الماضي.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة لبينات النيابة العامة في القضية والتي بلغت 31 بينة من بينها تقرير لجنة الخبراء الفنيين الذين حددوا أسباب انهيار البناية بأعمال الصيانة التي جرت في طابق التسوية يوم الانهيار وإزالة عمود الوسط منها، ونجم عنها 14 وفاة و 9 مصابين.

وعقدت محكمة صلح جزاء عمان 43 جلسة حتى الآن في القضية ووصلت إلى مرحلة المرافعات النهائية، وناقش وكلاء الدفاع خلال جلسات المحاكمة شهود النيابة العامة، وقدموا للمحكمة شهودهم وبيناتهم الدفاعية، وأنكر المشتكى عليهم في الجلسة الأولى من القضية يوم 25 من شهر أيلول الماضي التهم المسندة إليهم وأنهم غير مذنبين بها.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم الثلاثة تهمة التسبب بالوفاة مكررة 14 مرة، والإيذاء مكرر 9 مرات وقررت توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل، واستمر توقيفهم بأمر المحكمة لمدة شهر قبل الإفراج عنهم لانقضاء المدة القانونية للتوقيف في مثل هذا النوع من القضايا.

وانهارت بناية سكنية مكونة من عدة طوابق في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمان عصر يوم 13 من شهر أيلول من العام الماضي، وسقطت على بيت مستقل بجوارها، ونجم عنها وفيات ومصابين، وبذل رجال الدفاع المدني والأجهزة المختصة جهودا مضنية لإنقاذ من بقي على قيد الحياة.

وقدر المركز الوطني للطب الشرعي مدة التعطل التي لحقت بمصابي الحادثة، واستمعت المحكمة لشهادة عدد من المصابين وهم يرقدون في المستشفيات عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد والتي أجازها القانون، في خطوة تضمن استمرار سير العدالة وأصول المحاكمة العادلة.