أصدرت محكمة الجنايات الصغرى لجنايات عمان حكما بالسجن خمس سنوات بالإشغال المؤقتة على أربعة أشخاص بتهمتي الاحتيال و تزوير وصولات بنكية وعدلية من ٣٢٣ دينار الى ثلاثة مليون و239 ألف دينار وبرائة اثنين.


وبين القرار الذي حصلت عليه "الراى" والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة والذي صدر الأسبوع الماضي" إن أعمالا شيطانية وللمرة ارتكبها المتهمون الأربعة ومنهم متهمان شقيقان ورئيسيان في هذه القضية من عمليات التزوير والاحتيال التام.


وتدور وقائع هذه القضية بان إحدى الشركات التجارية قد سبق وان تقدمت بثلاث قضايا على شركة أخرى تحت موضوع شيكات بدون رصيد موزعة على ثلاثة قيم الأولى شيك لا يقابله رصيد بقيمة مليون دينار أردني والثاني مليون و239 ألف دينار والشيك الثالث بقيمة مليون دينار أيضا ولغاية استبدال الحبس بالغرامة.


وعندها قرر المشتكي عليه صاحب الشركة ببيع منزله بقيمة ست ملايين دينار ونصف من خلال المكاتب العقارية من اجل التنازل بالقضية وتسديد قيمتها وهنا تدخل المتهم الرئيسي بعد ان قرأ الإعلان وذهب ومعه شخص أخر مدعيا ان الشخص الذي معه يرغب بشراء المنزل بقيمة أربعة ملايين دينار.

وهنا رفض المشتكي علية صاحب المنزل بيعه بهذا السعر واخذ يشرح للمتهم الرئيسي بأنه في ضيقة مالية ويجب عليه بيع المنزل بهذا المبلغ المنخفض لاستبدال عقوبة السجن بالغرامة.

وهنا غادر المتهم هو والشخص الأخر وبعد ايام من التفكير الإجرامي اتصل المتهم الرئيسي مع صاحب المنزل قائلا له ان هناك شخص يرغب بتسديد المبلغ الذي عليك وهو ثلاث ملايين و239 ألف دينار ورفع التعميم عنك بالسجن مقابل فائدة مليون دينار تدفع له.

وهنا وافق صاحب المنزل على هذا العرض وتم توقيع اتفاقية بين محامي صاحب المنزل وبين الشخص الأخر بموجب اتفاقية خطية.
وبعدها قام المتهم الرئيسي وبمساعدة شقيقه واثنين اخرين بطلب من صاحب المنزل ثلاث وصول فيش وصول إيداع لدى محاسب محكمة بداية عمان وبعدها قام احد المتهمين ومن خلال هوية تعود لشخص أخر بإيداع المبلغ لدى احد البنوك الرئيسية وقيمته الحقيقية 323 دينار و900 فلس فقط وهنا اخذوا الوصولات وقاموا بتزويرها على أنها ثلاثة ملايين و239 ألف دينار أي بوضع ثلاثة أصفار اضاقية بطرق تصويريه وفنية عالية الدقة وبعدها اخذ متهمان وصولات القبض المزورة وعادا لأصحاب المنزل لقبض نصف مليون دينار من قيمة الفائدة المتفق عليها.

وهنا تشكك صاحب المنزل بالوصولات لوجود خطأ مطبعي لم ينتبه اليه المتهم الرئيسي على احد الوصولات وهي "مليون الف" طالبا منهم تصحيحها قائلا لهم لن ادفع ال 500 ألف إلا بعد التصحيح وعندما عادوا لإجراء التصحيح ولضخامة المبلغ وشكوك موظف محكمة البداية بهذا الخطا وكيفية وقوعه لهذه العبارة اتصل المحاسب بالبنك ليتأكد من المبلغ حيث بين البنك أن المبلغ هو 323 دينار و900 فلس فقط وليس ثلاثة ملايين .
وهنا اخبر موظف العدل مديره فورا وتوجها الى المدعي العام بالوثائق وجرت الملاحقة القانونية حيث وجهت لهم ثمانية تهم جناية التزوير بالاشتراك واستعمال مزور وجنحة الاحتيال بالاشتراك والتزوير المعنوي بالاشتراك وتزوير اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم وجنحة التزوير واستعمال مزور حيث تم تبرئتهم جميعا عن تهمة التزوير بالاشتراك وبراءة متهمين عن تهم من جناية استعمال مزور مع العلم وإدانة الأربعة الآخرين بجنحة الشروع التام بالاحتيال وعقوبتها ثلاث سنوات سجن وتجريم الأربعة بالعقوبة الأشد وهي السجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة بتهمة التزوير المعنوي بالاشتراك ووضعهم بالإشغال المؤقتة خمسة سنوات قرارا قابلا للاستئناف.

(الرأي)