سهم محمد العبادي

ما بين مطالب بحل مجلس النواب وآخر يطالب بالإعلان رسميا عن الانتخابات في موعدها الدستوري، خضع أداء مجلس النواب لتقييم الأردنيين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مثلما تكشفت النية لدى الكثير عن استعدادهم لخوض غمارها.

حديث جلالة الملك عن الانتخابات النيابية المقبلة وضرورة المشاركة بها وأن تقدم الأحزاب السياسية برامجها للمواطنين، كان مفتاح الحديث لدى الأردنيين لوضع مجلس النواب على طاولة الحديث ما بين التقييم والنقد والإطراء في بعض الأحيان وما بين الإعلان الذي تم من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال لقاء طلبة الجامعات الأردنية عن إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، بدأت عجلة الانتخابات بالدوران وأصبحت سرعتها تتزايد يوما بعد يوم.

في حديث صالونات الأردنيين ودواوينهم بمختلف المحافظات، انطلق البعض للإعلان عن نفسه مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة، مثلما أعلن البعض عن نيته الترشح وقد يكون ذلك من باب جس النبض في حين أن البعض يعي جيدا أن لا فرصة له في هذا السباق نحو العبدلي ولكن من باب "الصيت".

الأحزاب كانت حاضرة في حديث الدواوين، فالبعض أصبح يتحدث عن الترشح من خلال القائمة الحزبية ومنهم من بدأ بالفعل بعقد التحالفات منذ الآن، ووجود بعض الأشخاص المنتسبين للأحزاب الطامحين والطامعين للوصول إلى العبدلي عبر بوابة الأحزاب معتمدا على قواعد متعددة للوصول إلى الهدف، في حين يرى البعض أن ترشحه سيكون منطلقا من خلال ترشحه كمستقل لقناعته بأن وجوده ما بين القائمة الحزبية لن تتيح له فرصة الفوز، حيث إن مقاعد الترشح الحزبية أصبحت مكتملة الأسماء إلا بقليل من "الحشوات".

أحاديث كثيرة تلك التي دارت رحاها عن البرلمان والانتخابات القادمة، فما بين مشارك وآخر محبط من عدم الجدوى، إلا أن الحديث الانتخابي وتناول أسماء المرشحين كان الأبرز في هذه اللقاءات.

ويرى البعض أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تخضع لأكبر نسبة مشاركة شعبية من أجل إيصال من يستحق لقبة البرلمان، في حين استذكر البعض قصصا سالفة الذكر من عدم جدوى كل العملية الانتخابية لما تمارسه الحكومات المتعاقبة بحق الشارع الأردني دون أدنى رد من النواب، وقد بدأ ذلك من خلال الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والفقر وازدياد معدلات البطالة ووعود الحكومات والنواب التي ذهبت مع الريح ولم تلامس الأرض.

بيننا ما زالت فئة تقف في المنطقة "الرمادية" ليست مع المشاركة وليست كذلك الأمر مع المقاطعة ولكنها مع مصالحها وبماذا ستخرج من هذا "العرس الديمقراطي"، وعلى رأي أحدهم "الكرسي للعريس والجري للمتاعيس"، بل وأكثر من ذلك.

الأحداث التي شهدها مجلس النواب من فصل لبعض النواب وتجميد عضوية آخرين والمشاجرات التي شهدتها القبة وأروقتها، كان لها الأثر السلبي على قناعات الناخبين من حيث المشاركة، بل ومن حيث جدية العمل البرلماني وقدرته في الدفاع عن المواطنين ومراقبة الأداء الحكومي، وبينما وصف أحدهم عجز المجلس عن توفير حلول اقتصادية لرفع مستوى المعيشة ذهب آخر للقول إن سعر الدجاج وبعض السلع لم يستطع النواب كبح جماحها وإجبار الحكومة على التدخل، وما نشهده من خطب نارية تحت القبة تنتهي عند "رفع الجلسة" وكان الغاية "أنا عملت إلى علي وما قصرت"، "وصورني وأنا بحكي ".

في وقت بدأت كوادر الأحزاب بعمل جولاتها خلال العيد للمعايدة على بعض المواطنين في مختلف المحافظات وزيارة المقرات الأكثر تأثيرا في تلك المناطق، واطلعت الحضور على برامجها رؤيتها، ومع ذلك ما زال منسوب الثقة متدنيا جدا، فبعد كل لقاء كان يقال عنهم " دوارين مناصب".

أحاديث كثيرة تلك التي تم تداولها، لكنها تعطي مؤشرات مهمة عن مستقبل المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا أن الانتخابات أصبحت تحصيل حاصل، وأن الساعة "الرملية" لعمر هذا المجلس قد بدأت بالعمل.

فهل ستأخذ الدولة بهذه المؤشرات والعمل عليها لرفع مستوى المشاركة وإقناع المواطنين "بأن القادم أجمل"؟ أم ستكون كما سابقاتها مهما تغيرت مسمياتها فلا جديد يذكر؟ ونبقى ندور في فلك الإصلاح ولكن دون مستقر، وقادم الأيام ستتكشف التفاصيل.