أوصت دراسة أعدها الدكتور أشرف الراعي، الباحث في القانون الجزائي، بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بإضافة ما يفيد بإمكانية استخدام الأنظمة التقنية المتطورة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في التحري والاستدلال عن الجرائم.

كما أوصت الدراسة، التي نشرت في مجلة جامعة الزيتونة الأردنية المحكمة، بإضافة نص قانوني في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يتضمن إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالتحري والاستدلال في الجرائم الذي تتطلب ذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط المحددة؛ كعدم إمكانية اكتشاف الجرم سوى من خلال الذكاء الاصطناعي ذاته، فضلاً عن قيام الدول بعقد مجموعة من الاتفاقيات التي تسمح باستخدام هذه الأنظمة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وقالت الدراسة إن العديد من الدول العربية ودول العالم تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وعلى النطاق العربي الإمارات العربية المتحدة، في عمليات جمع البيانات والمعلومات، لكنها لم تستخدمها بشكل قانوني في عمليات الاستدلال والتحري والتحقيق من خلال الذكاء الاصطناعي ذاته.

وتابعت أن "الأردن من الدول التي لم تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي ولم تتصورها بعد في عملية التحري والاستدلال، لكن بالرجوع إلى نصوص المواد المتعلقة بالتحري والتحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يمكن الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال الضابطة العدلية، لكن لا يمكن للذكاء الاصطناعي ذاته بالقيام بعملية التحري والاستدلال تحت طائلة البطلان".

وقالت الدراسة إن العالم يشهد تطوراً متسارعاً في خدمات التقنية، واستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence)، التي أصبحت اليوم تستخدم في الجرائم المنظمة العابرة للحدود (transnational organized crime) بعد أن احتلت التكنولوجيا جزءاً كبيراً من حياتنا المعاصرة، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تستخدم في الجرائم لم تستخدم بعد على نطاق واسع في الكشف عن هذه الجرائم والتحري عنها في العديد من الدول، ما يثير إشكالية في كيفية تحري الجريمة التي ترتكب بدقة يمكن أن تصل إلى 99%، فيما تتحرى أجهزة الضابطة العدلية عنها بوسائل تقليدية.

وأضافت: أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، يزداد ضرورة، مع استغلال المجرمين في دولهم، أو المجرمين الدوليين (International criminals) للشبكات التقنية المتقدمة، والإنترنت والحوسبة السحابية، إلى جانب استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتها في ارتكاب الجرائم، وتنفيذ هجمات سيبرانية على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، والشركات، والمنظمات العالمية، وبما يقوض الأمن والأمان للمجتمعات العالمية، خصوصاً مع تزايد آثار العولمة (Globalization).

وتابعت أنه أصبح بالإمكان ارتكاب الجريمة في أي دولة من دول العالم، دون أن يكون المجرم متواجداً في ذات الدولة، لكن المشكلة الأساسية التي تثور في هذا المجال ليس فقط إمكانية ارتكاب الجرائم من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي، بل عدم إمكانية اكتشافها لأن الإمكانيات البشرية ما زالت قاصرة عن التحري والاستدلال في هذه الجرائم، وهو ما يتطلب تعديل النصوص القانونية بما يتواءم مع المستقبل والتطور الذي يشهده هذا المجال؛ لا سيما وأن النصوص القانونية ما تزال قاصرة عن تصور إمكانية التحري والاستدلال عن الجرائم عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتها.

ووفق الدراسة، فإن العديد من الدول بدأت في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها لإدماجها في أنظمتها التحقيقية، والتحري عن الجريمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي أنشأت وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من دقة ونوعية وجودة المعلومات، التي تكشف عنها هذه الأنظمة عند التحري عن الجريمة، وبما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق قدر أعلى من العدالة الجنائية والسرعة في ضبط الجناة، لكن لا بد هنا من التفرقة بين استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأنظمة التحقيقية، وبين قيام الذكاء الاصطناعي ذاته بعملية التحري من دون توجيه من قبل الضابطة العدلية ما يثير إشكالية عميقة في تعديل النصوص القانونية في هذا المجال.

وتابعت أيضاً: "أكدت التجربة في العديد من الدول التي استخدمت الذكاء الاصطناعي في أنظمتها التحقيقية المتقدمة (Investigative systems) أن ذلك أسهم في منع وقوع العديد من الجرائم الخطرة على أمن المجتمع، لا سيما في مجال هجمات الأمن السيبراني وكشف أنظمة الاحتيال، وغيرها من الجرائم التي يمكن الكشف عنها عبر قراءة خوارزميات محددة، لا سيما وأن الجرائم التي ترتكب بهذه الوسائل مُعقدة؛ حيث تمتاز كيانات الذكاء الاصطناعي بإمكانية التوصل إلى نتائج التحقيقات والتحري عن الجريمة دون تدخل العنصر البشري والوصول إلى نتائج دقيقة ومحددة وتحديد المجرمين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية، كما يمكن محاكمتهم بواسطة هذه الأنظمة، وربما استخدامها في تنفيذ العقوبات الجزائية، لكن هذا التصور ربما يحتاج إلى سنوات طويلة، وتعديلات تشريعية تواءم التطور السريع في أنظمة الذكاء الاصطناعي".

وقال الباحث "مع ذلك يسعى العلماء في العالم إلى محاولة دعم أنظمة الذكاء الاصطناعي ببعض الصفات والخصائص السلوكية مثل الإدراك والتفكير والحركة والانتقال واتخاذ القرارات والمهارات المتعلقة بالصفات الإنسانية، وهي مميزات يمكن أن تكون ذات تأثير على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات التحري والاستدلال مستقبلاً".