تشهد قطاعات تجارية وخدمية متنوعة حركة نشطة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف الرواتب وسط منافسة قوية بين المراكز التجارية ومقدمي الخدمات، وفق ما أكده عاملون بالقطاع.

وتوقعوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" ان تزداد وتيرة الحركة التجارية خلال الفترة المقبلة وطوال فتر عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أهم القطاعات التي تشهد نشاطا حاليا هي الألبسة، مشاغل الخياطة، تنظيف وكي الملابس، تأجير السيارات، بالإضافة إلى صالونات الحلاقة وبيع مستلزمات الضيافة من القهوة والحلويات.

ويوجد في المملكة 120 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ممثل قطاع الخدمات والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن العديد من القطاعات الخدمية تنشط عادة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشار الرفاعي إلى أن أهم القطاعات التي تنشط قبيل حلول العيد، مراكز غسيل السيارات ومحال كي الملابس وصالونات الحلاقة وتأجير المركبات فيما تزداد الحركة خلال العيد على خدمات الأضاحي ومدن التسلية والترفيه والمطاعم والمنتجعات السياحية والشاليهات.
وبين ان العديد من الأسر تعمل على تأجيل أي نشاط إلى عطلة عيد الأضحى بخاصة مع عودة المغتربين ما يشكل فرصة مناسبة لتحريك الأسواق وزيادة المبيعات.
وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن الأسواق بدأت تشهد حركة تجارية نشطة من قبل المواطنين على شراء المواد الغذائية منذ يوم الخميس الماضي تزامنا مع صرف رواتب العاملين.
ولفت إلى بوادر نشاط على شراء مستلزمات ضيافة العيد المتعلقة بالقهوة والحلويات والشوكولاتة والعصائر والحلويات متوقعا أن يزداد الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد عمرو توفر جميع السلع الغذائية بالسوق المحلية بكميات تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار منخفضة لبعض الأصناف مثل الزيوت النباتية واستقرار معظمها.
وبين أن مستويات الأسعار بالسوق المحلية تعتبر أقل بكثير من الدول المجاورة بخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية نتيجة المنافسة القوية بين التجار وانخفاض هوامش الربح التي يتم فرضها على السلع بدليل العروض التي يتم الإعلان عنها وتصب لصالح المواطنين.
وقال عضو غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي إن الحركة التجارية على شراء الالبسة بدأت تنشط مع قرب حلول العيد إلا أنها متفاوتة من منطقة إلى أخرى متوقعا أن تزداد عشية حلول العيد.
وأشار القواسمي إلى وجود عروض مخفضة تصل إلى 50 % عند بعض المحال التي لديها القدرة على ذلك بهدف تنشيط الأسواق ما يعكس الحاجة إلى السيولة للوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه غيرهم بالإضافة إلى تصريف البضائع وعدم تكدسها لتجنب وتحمل أعباء مالية إضافية عليها مقابل تخزينها.
وبين أن مستوردات التجار من الألبسة والأحذية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 142 مليون دينار عند نفس القيمة التي سجلتها خلال تلك الفترة من العام الماضي.
وأشار القواسمي إلى العديد من التحديات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية بالمملكة في مقدمتها الطرود البريدية التي باتت تشكل حصة كبيرة بالأسواق على حساب المحال التجارية.
إلى ذلك ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اجتماع حماية المستهلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستهلك ورفع الوعي بحقوقه الواردة في قانون حماية المستهلك.
وأكد الشمالي ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ وزيادة حملات التوعية بكافة الوسائل من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم. كما أكد أهمية التطبيق الأمثل للقانون لحماية المستهلك وضمان حقه في سلعة آمنة وذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع والكفالات وغيرها.
وتطرق الشمالي الى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن الزامية تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين والهايبرد والسيارات الكهربائية الجديدة حيث ان هذا القرار تم اتخاذه بعد عدة جلسات مع وكلاء السيارات والتجار على مدى عدة أشهر لحماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات.
وأشار الى أنه سيتم قريبا الاجتماع مع الأطراف ذات العلاقة للاتفاق على آليات تطبيق القرار.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بإنجازات مديرية حماية المستهلك لعام 2022 حيث تعاملت المديرية مع (740) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك وتم اغلاق ما نسبته (94 %) منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة / السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الاضرار بمصالح المزودين فيما تم اخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.
كما ناقش المجلس مسودة السياسة العامة لحماية لمستهلك للأعوام (2023-2025) والتي تتضمن أربعة محاور رئيسة (المحور التشريعي، والمحور التنفيذي، ومحور التوعوية والارشاد، ومحور التعاون الدولي) وآليات تنفيذ تلك المحاور، بالإضافة الى مشروع مسودة تعديلات تعليمات حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2017 والتي تهدف إلى التعديل على بعض المواد بما يوائم طبيعة الاحتياجات التي طرأت على سير العمل لمديرية حماية المستهلك وبما يخدم مصالح حماية المستهلك.
وكان قد تم إعادة تشكيل مجلس حماية المستهلك بداية عام 2023 استناداً لأحكام المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن عدد من جهات ذات علاقة من القطاعين العام والخاص.