قال تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع أنّ المساعدة الأميركية للأردن تمثل أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها المملكة سنويا، مشيرا الى أنّ العديد من صانعي السياسة الأميركيين يدعون إلى استمرار تقديم هذه المساعدات.

وأشار التقرير الى أنّ المساعدات السنوية للأردن تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، عن ما كانت عليه قبل ذلك.

وبين أنّه في أيلول (سبتمبر) 2022، وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة التفاهم الرابعة بشأن المساعدات الأميركية للأردن، ومدتها سبع سنوات 2023 الى 2029، حيث التزمت الولايات المتحدة بتقديم 1.45 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية السنوية للأردن.
وأشار الى أنّه وبالمقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة، فإن مذكرة التفاهم الرابعة هذه أعلى بنسبة 13.7 % عن المساعدات السابقة التي خصصت سنويا، وتستمر لمدة سبع سنوات مالية بدلا من خمس سنوات، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيّة تمثل أكبر التزام بالمساعدات الخارجية الأميركية متعدد السنوات (10.15 مليار دولار على مدى سبع سنوات) للمملكة حيث كان الكونجرس قد خصص ما بين 1.5 مليار دولار و 1.65 مليار دولار كمساعدات سنوية إجمالية للأردن منذ السنة المالية 2018 وحتى 2022.
وتتضمن المساعدات السنوية 610 مليون دولار مساعدات اقتصادية لدعم الميزانية الأميركية المباشر للحكومة الأردنية - وهو المبلغ الأكبر من أي بلد في جميع أنحاء العالم ؛ و 400 مليون دولار مساعدات عسكرية للقوات المسلحة الأردنية لشراء المعدات الأميركية ؛ و 350 مليون دولار لبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ و 75 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع العام والاقتصاد الأردني.
وأكد التقرير على أنّ "الاتفاقية الجديدة دعت الأردن إلى اتخاذ خطوات محددة فيما يتعلق بقطاع المياه والقوى العاملة المدنية". وذكر بأنّ "إدارة بايدن كانت حريصة على مناقشة الإصلاحات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الجديدة".
وبين التقرير أنّ الولايات المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية للأردن من أجل دعم الميزانية (التحويل النقدي) ، برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، وضمانات القروض. مشيرا الى أنّ جزء التحويلات النقدية من المساعدة الاقتصادية الأميركية للأردن هو أكبر مبلغ من الدعم يُمنح لأي متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير الى أنّ المساعدة النقدية الأميركية تخصص لمساعدة المملكة في سداد الديون الخارجية ودعم اللاجئين السوريين وتكاليف استيراد الوقود.
وجاء في التقرير أنّه ومنذ بدء المساعدات الأميركية واسعة النطاق للاجئين السوريين في السنة المالية 2012 ، فقد خصصت 2.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية لبرامج في الأردن لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، وبشكل غير مباشر لتخفيف العبء. مشيرا الى أنّه يتم تقديم هذه المساعدات لتلبية احتياجات اللاجئين الأساسية، مثل الرعاية الصحية للأطفال والتعليم والمياه والصرف الصحي.
في عام 2023، استمر التعافي في الأردن بعد انتشار الوباء، حيث من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2.7 %. ستبدو السياسة المالية الأردنية متماشية مع جهود صندوق النقد الدولي لخفض الإنفاق والاقتراض.
وقال التقرير أنّ المملكة تعتبر شريكا أمنيا حيويا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو أحد أكثر شركاء الأمن الموثوق بهم من قبل الولايات المتحدة في المنطقة، وفي المقابل يعتبر الأردن الولايات المتحدة أحد أهم الداعمين الدوليين له، إضافة الى مجلس التعاون الخليجي للحصول على الدعم السياسي والمالي.
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من علاقاته القوية مع حلفائه إلا أنّ الأردن يواجه عددًا من التحديات المستمرة - بعضها طويل الأمد، والبعض الآخر حديث.
وقال التقرير أنّ التوترات الإسرائيلية الفلسطينية المستمرة هي أيضا مصدر قلق كبير، لا سيما فيما يتعلق بالقدس والأماكن المقدسة، خصوصا وأنّ الأردن من أشد المدافعين عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أنّ للقضية الفلسطينية تداعيات كبيرة على المشاعر السياسية المحلية داخل المملكة، بحكم أنّ جلالة الملك وصي على الأماكن المقدسة في القدس.
وذكر التقرير أنّ الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عقد من الزمن انعكست على الأمن الأردني، خاصة خصوصا فيما يتعلق بتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية.
وأضاف أنّ 60 % من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وتعاني المملكة من ارتفاع مزمن في معدل البطالة بين الشباب ، ويترافق هذا مع عدم قدرة القطاع الخاص على توفير وظائف جذابة كافية للعمال الشباب، ناهيك عن أنّ الميزانية الوطنية تعاني من عجز دائم يرجع جزئياً إلى تضخم القوى العاملة في القطاع العام وبرنامج الدعم.