كشف تقييم متخصص أن "التحول نحو سوق الوظائف الخضراء في الأردن، يتطلب إصلاحات سياسية واسعة النطاق، والتزاماً سياسيا من صناع القرار، وتبني التقنيات اللازمة للقيام بتلك العملية".

وأعد التقرير ضمن مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، الممول من الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوزارة التعاون الاقتصادي، وبتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الفني، وبإشراف من وزارة البيئة والصناعة والتجارة، وبالتعاون المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة، ومنظمة العمل الدولية.

وفي التقرير الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، "يتوقع استحداث أكثر من 350 وظيفة خضراء مباشرة بحلول العام 2030 من الاستثمارات ضمن مبادرات محددة للاقتصاد الأخضر".
واستهدف 6 قطاعات رئيسية في التقييم، هي: المياه والنفايات، والطاقة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والسياحة، إذ احتل القطاعان الزراعي والنقل، النسبة الأكبر في عدد الوظائف الخضراء التي يوفرها حالياً. بينما يتراوح معدل هذه الوظائف حاليا في القطاعات الـ6 بين 74.135 و95.060.
وبموجب نتائج التقرير الذي صدر قبيل أيام، فإن "عدد الوظائف الإضافية وغير المباشرة، التي يُمكن توفيرها خلال مراحل تنفيذ الاستثمارات الخضراء، وأثناء عمليات البناء المختلفة بين 6500 إلى 8300"، بينما يتوقع أنه "بحلول عام 2030 سيجري توفير 350 وظيفة إضافية غير مباشرة في المراحل التشغيلية الأولى لمبادرات الاقتصاد الأخضر في المملكة".
وأظهرت نتائج أن "الأردن يمتلك إمكانات كبيرة، لخلق فرص عمل خضراء من الاستثمارات الرأسمالية الإضافية في التقنيات ذات العلاقة، وذلك لدى النظر لمبادرات محددة للاقتصاد الأخضر".
لذلك، فإن "الترويج للاستثمار الأخضر سيلعب دورا محوريا في خلق واستدامة الوظائف الخضراء، فضلا عن دعم الانتقال الواسع النطاق، نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن".
ويتوقع بأن "تؤدي الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الخضراء الفردية لزيادة معدلات التوظيف، في حين أن الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأخضر، يمكن أن تحقق بالفعل فوائد اقتصادية، بينما تساعد في الحفاظ على البيئة واستعادة التنوع الحيوي في الوقت نفسه".
ولكن "يجب دعم هذه الاستثمارات في إطار قانوني قوي، يخلق ظروفا مواتية للتمويل الأخضر، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموارد البشرية التي تشجع القطاع الخاص على خلق وظائف خضراء".
وجاء في نتائج التقرير، أن "التحول الأخضر لديه القدرة على زيادة صافي الوظائف، إذ يشير نمط مكاسبها وخسائرها، إلى أن التصميم الدقيق لحزمة السياسات، بما في ذلك التغييرات التشريعية، سيكون مهما لإدارة هذا الانتقال".
ولكن "يمكن أن تدعم الاتجاهات التكنولوجية الجديدة، أو تمنع خلق فرص عمل خضراء، اعتمادا على النهج الاستراتيجي الذي يتبعه كل من القطاعين العام والخاص في التحول المطلوب"، وفق التقرير.
كما ستعيد التكنولوجيا تحديد الشكل والمهارات المطلوبة لبعض الوظائف، لذا فإن فرص تأهيل العمال الحاليين واكسابهم مهارات جديدة، سيؤهلهم للبقاء في أعمالهم، والقدرة على مواكبة التغيرات الجديدة في العمل.
و"تعد البطالة، لا سيما بين الشباب الحاصلين على مؤهلات البكالوريوس على الأقل، مشكلة مستمرة في الأردن، ويحتل خلق فرص عمل خضراء، اولوية على أجندة الحكومة، فمع تحديث إستراتيجية وزارة العمل، فإن خطة التوظيف الوطنية، تهدف إلى دعم خلق فرص عمل مستدامة"، وفق نتائج التقرير.
لذلك "فقد حددت الحكومة لنفسها هدفا طموحا، يتمثل في أن تكون 10 % من الوظائف مستقبلا خضراء بحلول عام 2030"، كما أفاد التقرير.

الغد