مع مضي الوقت واستمرار ضعف الإقبال مقابل كثرة المعروض، تتراجع بشكل تدريجي قدرة تجار الأضاحي وأصحاب الحظائر المنتشرة بالمحافظات على التفاوض والتمسك بالأسعار، بعد أن بات تعمد التأخر بالشراء من قبل بعض المواطنين ورقة ضغط يراهن بها على كسر الأسعار، في وقت سيبقى الحكم على الموسم مؤجلا لحين أول أيام عيد الأضحى.

قبل العيد بيومين، تغلب حالة الترقب على أسواق الأضاحي بالمحافظات التي تشهد هذا العام كثرة الأعداد المعروضة والتي تجاوزت وفق تقديرات مختلفة الـ 500 ألف رأس، إذ يرى من يرغب بشراء أضحية أن هناك ارتفاعا في الأسعار، فيما تتعلق الآمال بأن تشهد انخفاضا ملموسا كلما اقتربنا أكثر من أول أيام العيد.

في المقابل، يوضح تجار الأضاحي أن الأسعار للموسم الثاني على التوالي باتت محكومة بارتفاع كلف تربية الأضحية، وأن هامش الربح رغم ارتفاع الأسعار تقلص كثيرا ويعني النزول بالأسعار تعرضهم للخسائر.
على ما يبدو يبقى التاجر الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ إن عدم بيع الأضحية هذه الايام يفرض إعادتها إلى حظائرها والبدء مجددا بدفع تكاليف تربيتها كمواش وليس كأضحية بعد أن تكون قد وصلت لأوزان لا تناسب عملية بيعها في محال القصابة.
يقول التاجر فراس السالم من محافظة إربد، للموسم الثاني على التوالي يواجه تجار الأضاحي مأزق ضعف الإقبال والانتظار لحين دخول أول أيام العيد من أجل إجبار أصحاب المواشي على تخفيض الأسعار.
وأوضح أن موسم الأضاحي بات اشبه بالمغامرة، لا سيما مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وآمالهم بأن يقدم تجار الأضاحي مزيدا من العروض علما أن هذا الأمر بات صعبا في ظل ما وصلت اليه أسعار الأضاحي هذا الموسم من تدن غير مسبوق.
وتتفاوت أسعار الأضاحي بين المحافظات في وقت سجلت فيه محافظة الكرك أدنى مستوى بعد أن وصل سعر الأضحية للخاروف البلدي كحد أدنى إلى 170 دينارا وبحده الأعلى 220 دينارا وهي أسعار لم تشهدها المحافظة من قبل، في المقابل سجلت العقبة أعلى أسعار للأضاحي وصل بعضها إلى 400 دينار للأضحية البلدية.
الكرك.. كثرة المعروض وقلة الإقبال
رغم وفرة الأضاحي بمختلف أنواعها في محافظة الكرك، وانخفاض أسعارها هذا الموسم، إلا أن الإقبال على الشراء ما يزال ضمن حدوده الدنيا.
وخلافا للسنوات الماضية، فإن أسعار الأضاحي تراجعت كثيرا على خلفية زيادة حجم المعروض من الأضاحي بالسوق المحلية، نتيجة تدني أعداد المواشي التي تم تصديرها للسوق الخليجي خلال الفترة الماضية والتي لم تزد وفق مصادر مختلفة على 115 ألف رأس، مقارنة مع 400 ألف رأس تم تصديرها الموسم الماضي.
ويؤكد تجار ومربو ماشية بالكرك، أن سوق بيع الأضاحي الموسم الحالي ربما هو الأسوأ منذ سنوات، لافتين إلى أن تردي أوضاع المواطنين أثر كثيرا على عملية شراء الأضاحي وخصوصا الخراف البلدية، مشيرين إلى أن بعض حظائر الأضاحي ربما لم تشهد أي إقبال طوال الأيام الماضية سوى للسؤال عن الأسعار من دون الشراء.
وأشاروا إلى أن هناك إقبالا على شراء الأضاحي من المواشي كبيرة السن من الأغنام والماعز بسبب رخص أسعارها.
يقول مربي الماشية علي الضمور إن موسم بيع الأضاحي الحالي هو الأكثر ضعفا بين المواسم الأخيرة، لافتا إلى أنه قام بتربية وتسمين أعداد تصل إلى حوالي 600 رأس من الخراف البلدية على أمل بيعها بالسوق المحلي أو الخليجي، إلا أنه وبسبب تأخر فتح باب التصدير الموسم الحالي لم يستطع بيع سوى أعداد قليلة من الأضاحي لديه.
وبين أن تدني سعر الأضحية إلى 180 دينارا واحيانا أقل لم يقابله إقبال المواطنين على الشراء، مرجعا ذلك إلى الظروف المالية الصعبة التي يعيشها غالبية المواطنين.
وقال رئيس جمعية مربي المواشي بالكرك زعل الكواليت إن الطلب على الأضاحي، ما يزال ضعيفا جدا رغم بقاء يومين فقط على العيد، مؤكدا أن تدني أسعار الأضحية وخصوصا البلدية لم يقابله زيادة الطلب من قبل المواطنين بسبب تراجع القدرة الشرائية لديهم.
وبين الكواليت أن سعر كيلو الخاروف البلدي القائم، وصل إلى5.5 دينار، بمعدل يتراوح ما بين 170- 220 دينارا للخاروف الكامل، بانخفاض مقداره 30 دينارا عن الموسم الماضي.
وقدر أن عدد الأضاحي المعروضة بالأسواق للموسم الحالي يزيد على 500 ألف رأس، تتركز أغلبها في محافظات الكرك والمفرق ومعان ومادبا.
وكالعادة، تنتشر في العديد من مناطق المحافظة وبشكل عشوائي حظائر بيع الأضاحي، واغلبها من دون تراخيص رسمية، الأمر الذي أثار شكاوى سكان طالبوا بوضع حد لهذه المشكلة التي تتكرر سنويا.
ولفتوا إلى أن أصحاب وتجار المواشي يعمدون على وضع حظائر مواشيهم على جوانب الطرق وبشكل عشوائي، ما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة تزداد مع وجود مخلفات عمليات الذبح أثناء العيد.
وأكد سكان بالكرك أن الطرق الرئيسة بألوية المحافظة، وخصوصا القريبة من الأحياء والبلدات أصبحت زرائب للأغنام، بسبب الأعداد الكبيرة للمواشي المتواجدة فيها.
وقال أحمد المدادحة إن حظائر الأضاحي تنتشر بكثرة على جوانب الطريق العام ووسط الأحياء السكنية، وباتت مصدرا للتلوث وينبعث منها روائح كريهة، مشيرا إلى أن التلوث سيزداد مع بدء عملية ذبح الأضاحي لاحقا خلال أيام العيد.
من جانبه، قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية تقوم بتحديد مواقع لبيع الأضاحي، بالإضافة إلى توفير عمليات ذبح الأضاحي داخل مسلخ البلدية، بأسعار رمزية ومراقبة صحية طبية ضرورية من قبل الطبيب البيطري بالمسلخ حرصا على سلامة المواطنين.
الأضاحي بعجلون.. أماكن محددة باشتراطات بيئية
في عجلون، تبدو الأمور أكثر سيطرة، فمع اقتراب عيد الأضحى، ووسط حركة شرائية متوسطة، بدأت عشرات الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي في المحافظة باستقبال الزبائن الراغبين بشراء أنواع عديدة من الماشية المطابقة لشروط الأضحية، وبأسعار معقولة.
ولمنع التجاوزات وتشكل المكاره الصحية التي كانت تتسبب بها الزرائب في سنوات سابقة، عمدت البلديات، وبالتعاون مع جهات رقابية وبيئية، إلى تخصيص مواقع محددة، بحيث تكون بعيدة عن الأحياء السكنية، لضمان عدم انتشار الروائح والحشرات الناجمة عن مخلفاتها.
ودعا مهتمون بالشأن البيئي، خالد عنانزة ومعن الصمادي وعمر الزغول البلديات إلى تكثيف عملية مراقبة زرائب الأضاحي ومدى التزام أصحابها بالحفاظ على البيئة والسلامة العامة والزامهم بإزالة المخلفات أولا بأول وطرحها في أماكن مخصصة لا تضر بالبيئة، واستيفاء تأمينات ورسوم على إقامة الزرائب والحفاظ على النظافة.
وأكدوا أن القصابين والعديد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في المحافظة عادة ما يلجأون إلى إقامة زرائب للأضاحي على جنبات الطرق ومداخل المحافظة، ما يستدعي تخصيص أماكن محددة وإخضاعها للإشراف والرقابة.
في المقابل، أشار عدد من أصحاب الزرائب إلى أن إنشاءهم الزرائب بدأ منذ أيام من أجل إتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين بشراء الأضاحي واختيار أضحياتهم بصورة مبكرة قبل الازمات.
وقال القصابان خالد بني نصر وسمير القضاة، إن سعر الأضحية يتحدد بنوعها، سواء كانت بلدية أو مستوردة، لافتين إلى أن غالبية الزبائن يفضلون شراء الأضحية بالوزن القائم.
وبينا أن أسعار الخاروف البلدي قد يتراوح ما بين 190 - 220 دينارا حسب الوزن القائم وأحيانا أقل من ذلك، أما المستورد وحسب الوزن القائم يبدأ من 160 - 220 دينارا، فيما تتجاوز أسعار العجول 1400 دينار.
إلى ذلك، أكدت بلديات المحافظة أنها حددت هذا العام بالتعاون والتنسيق مع الادارة الملكية لحماية البيئة أماكن مخصصة لبيع الأضاحي، حيث تم تحديد مواقع مناسبة ولا تؤثر على السلامة العامة.
وشددت البلديات والإدارة الملكية واللجان الرقابية على ضرورة التزام أصحاب زرائب بيع الأضاحي بالمحافظة على البيئة والسلامة العامة وإزالة مخلفات الأضاحي أولا بأول دون تراكمها بصورة تضر بالبيئة.
ويقول المواطنان حسن خطاطبة ومحمد عيد، إنه ومن خلال بحثهما لشراء الأضاحي، لاحظا أن الأسعار متقاربة كثيرا بين مختلف المزارع، وأنها تتحدد بجودة الأضاحي وأنواعها كالبلدية والمستوردة.
وأوضحا أن الطلب على شراء الأضاحي ما يزال ضعيفا نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وقد ينشط كما هي العادة خلال أيام العيد، مطالبين الجهات الرقابية تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة.
400 دينار سعر الأضحية بالعقبة
ما تزال أسواق الأضاحي في العقبة تشهد ضعفا في الإقبال وارتفاعا بالأسعار وصف بـ "الجنوني" بعد أن تجاوز سعر الأضحية للخراف البلدية 400 دينار، وهو الأمر الذي لم تشهده العقبة في أي موسم سابق لبيع الأضاحي، في وقت عزا فيه تجار المواشي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف نقل الأضاحي من المحافظات الأخرى إلى العقبة وارتفاع أثمان المياه والأعلاف.
وقال سكان، إن سعر الأضحية هذا العام مرتفع جدا وبشكل كبير لا يحتمل، مؤكدين أنه من غير المتوقع وبناء على قراءتهم للسوق في العقبة أن يقدم المواطنون على شراء الأضحية بهذا السعر غير المنطقي.
وبينوا أن ارتفاع أسعار الأضاحي الجنوني سرق فرحة العيد من أسر كثيرة في المدينة كانت تعتزم شراء أضحية، مشيرين أن أسعار الأضاحي حتى المستوردة لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال، متسائلين عن أسباب هذا الارتفاع رغم انخفاض الأسعار في باقي المحافظات.
ويبدأ سعر الأضحية للأغنام المستوردة من 200 دينار للرأس الواحد بوزن 35 – 40 كغم، أما أسعار الخراف البلدية تتراوح حاليا بين 300 إلى 400 دينار للخروف البلدي بوزن 40 كغم أي بمعدل 8 - 9 دنانير للكغم الواحد.
ويقول احمد عليوة إنه قد يتراجع عن أداء شعيرة الأضحية هذا العام، إلا إذا انخفض سعر الأضحية، فيما يقول جميل الحسنات إنه يأسف لقرب اتخاذه قرارا مماثلا بالعزوف عن الأضحية، مشيرا أنه لم يعد لدينا القدرة على الوفاء بهذه الشعيرة العظيمة.
ويشير أنس العزات أنه اشترى أضحيته بالأقساط من خلال جمعية تعاونية بعد أن تعذر شراؤها نقدا نتيجة ارتفاع قياسي بأسعار الأضاحي هذه الموسم، مؤكداً أن هناك جمعيات أعلنت عن عروض تقسيط للأضاحي لمدة 12 شهرا بعد أن استحال على الكثيرين شراؤها.
ويقول تاجر الأغنام مالك الرواشدة إن هناك ارتفاعا في أسعار الأضاحي لهذا العام في جميع مناطق المملكة لا سيما العقبة، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين تحد من الطلب على المواشي وتخلق ركودا ملحوظا، مشيرا إلى أن الحالة المعيشية لبعض الأسر صعبة وبالتالي فإن خيار شراء أضحية لهذه السنة أصبح صعبا نتيجة تآكل دخول المواطنين ومصروفات عيد الأضحى المبارك.
‏انتشار الحظائر العشوائي يتكرر بالبلقاء
في محافظة البلقاء، يتكرر كل عام مشهد انتشار حظائر بيع الأضاحي في أماكن غير مخصصة لها، لا سيما تلك التي تقام بين الأحياء السكنية أو بالقرب منها، وسط تصاعد شكاوى السكان ومطالبتهم بضرورة التعامل بشكل جدي مع الظاهرة بما يضع حدا لها، في حين تواجه البلديات تحديا في محاولة ضبطها.
ولا تقتصر الظاهرة على منطقة دون سواها، إلا أنها أكثر انتشارا وتفاقما في لواء عين الباشا، لا سيما أنه يفتقر إلى وجود مسلخ بلدي، وهو الأمر الذي يفاقم المشكلة بسبب ذبح الأضاحي في الشوارع العامة وإلقاء مخلفاتها فيها.
المواطن أبو سعيد الرياحي، يقول إن العديد من الحظائر تنتشر بشكل عشوائي في مدينة السلط، خصوصا على جوانب الشوارع الرئيسية، وحتى بمحيط الأحياء السكنية.
ومن وجهة نظره، فإن ضعف الرقابة أو غيابها، هو ما يدفع كثيرين إلى إقامة الحظائر في الأماكن غير المخصصة والمعلن عنها من قبل البلديات، مشيرا إلى أن الأمر يتكرر مع كل عيد أضحى.
أما في لواء عين الباشا، فيبدو الأمر أكثر سوءا، حيث يؤكد الناشط الاجتماعي الدكتور محمد عوض الفواعير، أن انتشار الحظائر بشكل عشوائي، يعد أبرز الملفات التي تؤرق سكان اللواء مع اقتراب عيد الأضحى في كل عام.
الفواعير أكد أن اللواء يشهد في هذه الفترة من كل عام، ما يمكن وصفه بـ"المكرهة الصحية"، مطالبا بضرورة إنشاء مسلخ بلدي بدلا من لجوء القصابين إلى الذبح في الأماكن العامة، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه يوجد في اللواء سوق كبير للمواشي يُعرف بـ"سوق الحلال" الذي يعد من أكبر أسواق المواشي في المملكة، ويرتاده كثيرون من داخل اللواء أو من خارجه لشراء الذبائح، لا سيما في موسم عيد الأضحى، لكن عمليات الذبح فيه، تتم بعيدا عن أي نوع من الرقابة.
ووفق مصدر مسؤول في بلدية السلط الكبرى، فإن البلدية تتابع أي حظيرة يتم إقامتها بشكل مخالف للتعليمات والشروط الصحية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن البلدية تقوم كل عام بتخصيص أكثر من قطعة أرض لإقامة الحظائر عليها مع توفر رقابة بيطرية على المواشي.
كما أكد المصدر على قيام البلدية بمتابعة أعمال النظافة والتعقيم أولا بأول لأماكن الحظائر، بحيث لا تكون هناك مخلفات تنبعث منها روائح كريهة وتتسبب بانتشار الحشرات والقوارض.
وأضاف مصدر مسؤول في بلدية عين الباشا، أن البلدية وخلال متابعتها لملف الحظائر المخالفة خلال الأيام الماضية، تعاملت مع أصحاب 3 حظائر مقامة قرب تجمعات سكنية، وتم نقلها من قبل أصحابها إلى أماكن أخرى ضمن الأماكن المسموح إقامة حظائر فيها.
إلى ذلك، يصف تجار مواش في محافظة البلقاء، حركة شراء الأضاحي بـ"الضعيفة"، لكنهم توقعوا انتعاشها خلال الأيام المقبلة، وتحديدا أول أيام عيد الأضحى، ولفتوا كذلك إلى أن هناك الكثيرين ممن يرغبون بالشراء خلال أيام العيد ليتم ذبحها مباشرة وعدم اقتنائها قبل الذبح.
وأشاروا إلى أن أسعار الأضاحي في محافظة البلقاء، تتراوح بين 160 دينارا إلى 250 في حدها الأعلى، مؤكدين أن السعر يخضع لاعتبارات تتعلق بوزن الأضحية وما إذا كانت الأضحية بلدية أم مستوردة.
الجرشيون يتجهون لأسواق محافظات أخرى
يشير تجار أضاح في محافظة جرش أن نسبة الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام متواضعة مقارنة بالسنوات الأخرى، مرجعين ذلك إلى سوء أوضاع المواطنين المالية وتفضيل العديد إلى شراء الأضحية من خارج جرش ومن أسواق المحافظات الأخرى.
وأوضح التاجر محمد البنا أن سعر الأضحية في جرش يتراوح بين 200-280 دينارا، بينما في المحافظات الأخرى وخاصة في محافظة الزرقاء فسعر الأضحية يباع حسب الوزن والنوع، الأمر الذي دفع بالعديد إلى ترك أسواق جرش والاتجاه إلى أسواق خارج المحافظة بحثا عن أسعار أفضل.
ويعتقد البنا أن الظروف الاقتصادية للمواطنين هذا العيد في غاية الصعوبة كون الديون تتراكم عليهم وهناك أولويات لدى المواطن كشراء مستلزمات العيد.
من ناحية أخرى، يلتزم تجار الأضاحي بالأماكن التي حددتها بلدية جرش الكبرى في أكثر من موقع أبرزها على طريق مخيم جرش وعلى الطريق المتجه نحو المفرق، وجزء من الحظائر تم اقامتها على طريق مخيم سوف وهي مواقع حددتها بلدية جرش الكبرى بحيث تكون قريبة من المتسوقين وبعيدة نوعا ما عن الأحياء السكنية، وفق رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا.
وقال البنا إن الحظائر يتم مراقبتها وزيارتها مرتين في اليوم من قبل كوادر البلدية للتأكد من نظافة الموقع وعدم الذبح داخلها والالتزام بالذبح داخل مسلخ البلدية الذي جهز لهذه الغاية والحفاظ على النظافة والسلامة العامة.
إربد.. الحظائر تمتد للأماكن التجارية
في إربد فإن أكثر ما يثير الاستياء هو التمدد العشوائي للحظائر بعد رفض أصحاب المواشي التزامهم بالمواقع التي حددتها البلدية، حتى وصل الأمر إلى إنشاء الحظائر وبشكل كبير في الأماكن والشوارع التجارية.
ويقر مدير الشؤون الصحية في البلدية الدكتور محمود الشياب أنه ورغم تحديد 13 موقعا في شوارع بعيدة عن التجمعات السكنية لانشاء زرائب الأغنام، إلا أن أصحاب المواشي لا يلتزمون بالمواقع التي حددتها البلدية.
وأشار إلى أن الضغوط الاجتماعية التي تفرض من قبل المجتمع على البلدية أدت إلى السماح بفتح مواقع جديدة بأماكن تجارية، مؤكدا أن البلدية تفرض رسوم تأمين على المواقع ليس بهدف الجباية، وإنما بهدف الزام القصابين على تنظيف الموقع بعد انتهاء عيد الأضحى.
وأكد الشياب أن البلدية تقوم بإرجاع رسوم التأمين إلى أصحاب المواشي في حال تقيدهم بتنظيف الموقع وتقوم بمصادرة الرسوم في حال عدم الالتزام، لافتا إلى أن كلفة تنظيف الموقع وتعقيمه ونقل المخلفات تفوق بكثير قيمة المبالغ التي تستوفيها البلدية.
ولفت إلى أن البلدية حددت مواقع خارج المدينة لعرض الأضاحي دون أي رسوم، إلا أن القصابين يرفضون الذهاب اليها، مشيرا إلى أن هناك فوضى من قبل أصحاب الملاحم إذ يقومون بعرض الأضاحي أمام محلاتهم وعمل حظائر عشوائية في الشوارع.
وشدد على أن البلدية ستقوم من خلال فرقها الرقابية بجولات وسيتم مخالفة الملاحم وتحويل أصحابها إلى الحاكم الإداري، إضافة إلى أنه سيتم وبالتنسيق مع شرطة إربد إزالة الحظائر العشوائية ومخالفتها واتخاذ الإجراء الإداري بحق أصحابها.
وأكد أن هناك شكاوى عديدة بدأت تصل للبلدية من المواطنين تتعلق بالانتشار العشوائي للحظائر والقريبة من الأحياء السكنية والتي تنبعث منها الروائح الكريهة.
من جانبهم، يتوقع أصحاب المواشي أن ينشط سوق الأضاحي في أيام العيد في ظل ارتفاع أسعارها حاليا مقارنة بالسنوات الماضية.
وفيما يتراوح سعر الخاروف البلدي بين 180 إلى 220، يأمل مواطنون بانخفاض أسعار الأضاحي مع بدء أيام العيد، ما يجعل عملية الإقبال على الشراء حاليا ضعيفة.

الغد