اعتبر أمين سر النقابة العامة لوكلاء السيارات نضال أبو هيكل، الأحد، أنّ قرار مجلس الوزراء إخضاع السيارات الجديدة بجميع أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، أنها حماية للمستهلك خصوصا في الأردن لأن أغلب مركباتها كهربائية.

وقال أبو هيكل، لبرنامج "صوت المملكة"، إنّ إخضاع السيارات الجديدة بكفالة إلزامية عند بيعها يحمي المستهلك بالدرجة الأولى وسيستفيد منه، في الوقت الذي اتفق فيه رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، قائلا: "القرار لمصلحة المستهلك ويحفظ حقوقه، أي من يريد أن يشتري سيارة (زيرو) يجب أن يكون عليها كفالة".

وأضاف أبو هيكل، أنه من حق المستهلك أن يطمئن ويكون خلال هذه المدة يشعر أنه "لم يغبن".

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، البستنجي، قال إنّ الحكومة أجبرت القطاع أن يكون هناك كفالة على مركبات (الزيرو)، حيث تم الاتفاق على أن يكون هنالك 3 سنوات للمركبات الكهرباء أو 50 ألف كيلو أو 40 ألف كيلو أو سنتان للبنزين أو الهايبرد أو الديزل.

وأوضح البستنجي، أن أغلب تجار المركبات في المنطقة الحرة متعاقدون مع مراكز صيانة في عمّان، مبينا أن المركبات يمكن أن تباع في الحرة من تاجر إلى آخر حتى تصل للمستهلك.

ودعا، إلى أن إيجاد آلية واضحة حول كيفية كفالة المركبات.

وبيّن، أنّ الأهم عند شراء المركبات هو ضمان مراكز الصيانة حتى يكون مؤهلا لكفالة المركبة، حيث إنّ الأهم أن يثق المستهلك بمركز الصيانة عند كفالة المركبة.

وأكّد البستنجي، أنه يجب على المستهلك الذهاب لمركز صيانة معتمد، عليه ضوابط ويقدم كفالات "كالتأمين".

وكان البستنجي، قد قال إنّ قرار مجلس الوزراء الجديد الذي يلزم التجار بتقديم كفالة خطّية على المركبات الجديدة قد يرفع من أسعارها 5% أو أقل.

كما كان مجلس الوزراء قد قرّر إخضاع السيارات الجديدة بجميع أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.