مع قرب عطلة عيد الأضحى وقدوم المغتربين، ارتفعت وتيرة الطلب على مكاتب تأجير السيارات السياحية، بحسب عاملين في القطاع.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد الحجاوي، إن نسب الإشغال تجاوزت الـ70 %، مؤكدا أن نسب الإشغال مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "أن زيادة الطلب على تأجير السيارات السياحية جاءت جراء عودة المغتربين لإمضاء عطلة العيد مع الأهل والأقارب".
وحول مستويات الأسعار، أكد الحجاوي أنها ضمن المعقول ولا يوجد استغلال من قبل المكاتب، مبينا أن المواطن بات يبحث عن غايته في المكاتب ليستأجر السيارة المناسبة، وتبدأ الأسعار من 15 دينارا حسب سنة الصنع والحجم.
وأوضح أن المواطن يفضل السيارات الصغيرة ذات المحرك الاقتصادي الذي يستهلك كميات أقل من المحروقات.
وبين الحجاوي أن أعداد سيارات الكهرباء في السوق المحلي محدودة جدا؛ إذ لا يتجاوز عددها الـ20 ألف سيارة، لافتا الى أن المواطن يفضل استخدام السيارات الصغيرة أو سيارات الهايبرد.
وأشار الحجاوي إلى أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بإعفاء سنة إضافية للسيارات السياحية حفز القطاع وخفف من أعبائه، إضافة الى أنه قرار إيجابي لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها القطاع خلال جائحة كورونا.
وجاء قرار الحكومة إعطاء السيارات السياحية المصنعة العام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي، كما مارسته العام الماضي السيارات التي من صنع العام 2016.
وأشار الحجاوي إلى أنه مع نهاية العام الحالي ستخرج من الخدمة نحو 3 آلاف سيارة سياحية مصنعة في العام 2017.
وأكد أحد مديري مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد سلامة، قوة الطلب على تأجير السيارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال سلامة إن نسب إشغال السيارات السياحية تصل الى نحو 70 % وستزيد مع قرب العيد.
واتفق أحد العاملين في مكتب تأجير سيارات سياحية خالد نصار مع سابقيه في الرأي، حول ارتفاع مستوى الطلب على السيارات السياحية خلال عطلة العيد.
وقال نصار إن نسب الإشغال منذ بداية الأسبوع الحالي بلغت قرابة 70 % وستصل الى 80 % خلال العطلة جراء عودة المغتربين.
ويشار إلى أن عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية يبلغ 235 مكتبا موزعة بمختلف محافظات المملكة؛ إذ يشغل هذا القطاع أكثر من ألفي موظف. ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع قرابة 12 ألف مركبة.
ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة كورونا.