قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنية، محمّد البستنجي، الأحد، إن قرار مجلس الوزراء الجديد الّذي يلزم التجار بتقديم كفالة خطّية على المركبات الجديدة قد يرفع من أسعارها 5% أو أقل.

وأضاف، لـ "المملكة"، أن القرار الذي يتم دراسة آلية لتطبيقه مطلع شهر تشرين الأول، سيعزز ثقة المستهلك ويحمي حقوقه، كما سيساهم في زيادة الإقبال على المركبات.

قرر مجلس الوزراء إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وتابع البستنجي: "من المعروف أن العديد من التجّار في المناطق الحرة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات".

وأشار إلى دعم الجهود التي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها، مما سيعزز جودة المركبات المتاحة في السوق ويحمي المستهلكين، ويصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة.

وأكّد البستنجي الالتزام بدعم هذا القرار والعمل مع الجهات المعنيّة لضمان تنفيذه بشكل فعّال ومثمر.

المملكة