أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف،الثلاثاء، أن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار والعمود الفقري الذي تعتمد عليه الدولة في تنمية اقتصادها، وتنويع صادراتها للحد من تدفق الواردات والمساهمة في رفع قيمة الصادرات لتحقيق التنمية المحلية، جاء ذلك خلال لقائها الثلاثاء رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان ورؤساء غرف الصناعة ومجالس اداراتها وبحضور عدد من المستثمرين.

وأكدت السقاف أن القطاع الصناعي في الأردن يعتبر من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمار، فحسب تقرير الوزارة لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022، حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار أردني بنسبة تصل الى نحو 58.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة.

وقالت إنه نظراً لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، فتم إقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، وهذا القانون جاء بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، كما تم استحداث وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة في المملكة.

ولفتت السقاف ان هذا اللقاء هو تجسيد للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما أكد عليه قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، فموجب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار أعضائه من القطاعين العام والخاص، مسؤولين عن إقرار السياسة الاستثمارية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن.

وأضافت انه وتحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها وخلق المزيد من فرص العمل، جاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 متماشياً مع هذه الرؤية، بهدف توحيد كافة الأنظمة والتعليمات التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظام، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين.

وأشارت ان قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم إلزام على الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

وتابعت السقاف ان من خلال القانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 تم تحديد آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، وتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة ومن ضمنها القطاع الصناعي.

اما فيما يتعلق باستخدام غير الأردنيين في الوظائف، قالت انه يحق للمستثمر بموجب النظام أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من اجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، وإذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، يحق للمستثمر رفع النسبة إلى ما لا يزيد على (40%) من اجمالي عدد العاملين لديه.

وتطرقت السقاف إلى المزايا الأخرى التي شملها القانون ووضحت في نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، كآلية منح الحوافز والاعفاءات داخل وخارج المناطق التنموية والحرة وآلية إنشائها، وضمان الاستقرار التشريعي، إضافة إلى تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار، وتوضيح آلية عمل لجنة التظلمات. كما استعرضت اولويات ومشاريع وزارة الاستثمار لسنة 2023.

من جهته اشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير الى ان الصناعة الوطنية أثبتت دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45% من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب استحواذها على أكثر من 94% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتشغيله لأكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين.

واوضح الجغبير بأن متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 بلغت نحو (53) فرصة عمل لكل مشروع، في حين ان معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز (43) فرصة عمل للمشروع الواحد، وقد أولت رؤية التحديث الاقتصادي اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، والتي ركزت على دوره باستهدافها جلب نحو 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة، واعتبارها أحد الأذرع الرئيسة في استهداف الرؤية باستحداث مليون فرصة عمل مع نهاية العام 2033 ، حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل.

واكد الجغبير بأن الفترة القادمة تتطلب مزيداً من العمل، والتطبيق الفعلي والصحيح وخاصة لقانون البيئة الاستثمارية 2022، وضمان تحقيق أقصى استفادة منه، وتطبيقه بشكل مختلف عن سابقه من القوانين، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوجيه كافة طرق الدعم لزيادة حجم الاستثمارات، وتقديم الحوافز بالشكل المرجو والمطلوب وخاصة للقطاع الصناعي وربط الحوافز نحو جذب المشاريع النوعية، لتكامل سلاسل القيمة الواردة ضمن الرؤية، بما يصب في مصلحة الوطن وزيادة القدرات التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

المملكة