قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن جرائم اليمين المتطرف، ومستوطنيه تشكل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وهي مقدمة لشرعنة وضم الضفة الغربية، من خلال تعمد حكومة الاحتلال تصعيد الأوضاع لتعيد إلى أذهاننا جرائم العصابات الصهيونية وثقافة إشعال الحرائق والمجازر ضد الفلسطينيين قبل عام 1948.

ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتطرفين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية، ضد الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حصل في جريمة الاعتداء البشع على بلدة ترمسعيا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، وكما يحصل بشكل متواصل ضد الشعب الفلسطيني في مسافر يطا والأغوار، والمحافظات الفلسطينية الأخرى.

وأضافت الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية رسمية، تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين فلسطينيين وإسرائيليين وجيش يقوم بالفصل بينهم.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية تهدف أيضا إلى دفع الدول والأمم المتحدة لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الاستيطان بأشكاله المختلفة باعتباره غير شرعي، ليصبح وجود المستوطن حقيقة يجب التعامل معها والمطلوب فقط وقف الاعتداءات، وإجبار المواطن الفلسطيني على التفكير بكيفية حماية بلدته ومنزله بعيدا عن الاهتمام بالدفاع عن أرضه المستباحة والمنهوبة لصالح الاستيطان.

ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهي بضعفها وهشاشتها تعكس ازدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال ومشاريعه المعادية للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يؤدي استمراره لدفع ساحة الصراع لمربعات من العنف يصعب السيطرة عليها.