ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد عودة العضايلة، اليوم الأثنين، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية.

وخصص الاجتماع، الذي يعقد في مقر جامعة الدول العربية على مدار يومين، لمناقشة التقرير الدوري المجمّع الثاني والثالث المقدّم من المملكة الأردنية الهاشمية حول حالة حقوق الإنسان فيها، عبر جلسات عمل يحضرها ممثلو المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد السفير العضايلة، في كلمةٍ له في مستهل الاجتماع، أن الأردن كان أول دول عربية تبادر بإيداع وثيقة تصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأول دولة تبادر بتقديم تقريرها الأول للجنة بعد أن دخل الميثاق حيز النفاذ، مشدداً على أن هذا يأتي إنطلاقاً من إيمان المملكة بنبل أهداف ومقاصد الميثاق، وإمتثالاً للدستور الأردني الذي يُعد وثيقة متقدمة في مجال حقوق الانسان وحرياته الاساسية.

وأشار إلى أن المملكة تأخذ إلتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان في غاية الجدية والاهتمام، وترى في آلية تقديم التقارير الدورية للجنة الميثاق فرصة هامة لمراجعة سياساتها وإجراءاتها الوطنية ذات الصلة، وللإطلاع على تقييم أعضاء اللجنة في سبيل تطوير الأداء وتعزيز منظومة الإجراءات والتشريعات الوطنية في هذا الملف الحيوي.

واستعرض العضايلة، في كلمته بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الخطوات والإنجازات التي حققها الأردن منذ تقديم تقريره الأول للجنة الميثاق، وذلك تعزيزاً وإعمالاً لحقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في الميثاق، لا سيما في ظل ظروف أفرزت صعوبات وتحديات لم تكن عائقاً أمام استمرار الحكومة الأردنية بتنفيذ خطط الاصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير منظومة حقوق الانسان.

كما أشار إلى مسيرة التحديث والتطوير والبناء التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي تدخل المئوية الثانية من عمر الدولة، وما تضمنته من إنجازات لضمان حقوق الأردنيين والأردنيات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها مؤسسياً وتشريعياً، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب وتمكين المرأة الأردنية وتعزيز قيم المواطنة حقوقاً وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات ومبدأ سيادة القانون.

وتطرّق إلى الانجازات التي تحققت بالتوجيه الملكي لتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الدستورية اللاحقة، وترجمت ذلك عبر عديد التعديلات على القوانين ذات الصلة، وفي مقدمتها قانونين جديدين للإنتخاب والأحزاب السياسية، إلى جانب ما شهدته المملكة خلال السنوات الماضية منذ مناقشة تقريره الأول من تعديل وإقرار عدد من التشريعات والإستراتيجيات التي ساهمت في حماية حقوق الاشخاص الأولى بالرعاية، مثل: قانوني الحماية من العنف الأسري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للمرأة وإدماج النوع الاجتماعي والصحة الانجابية والجنسية والحماية الاجتماعية واستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وكانت السفيرة هيفاء أبو غزالة أكدت ان جامعة الدول العربية ومن خلال أليات حقوق الانسان المتوفرة لديها مصممة على صون كرامة الانسان وحماية الحقوق الاساسية، مشيدة بالتزام الأردن بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف فب الميثاق، دون تحفظات، وفى جو يطبعه الحوار الهادف والبناء.

وأضافت أن التقرير زخم ويتضمن معطيات وأرقاما وإحصائيات دقيقة، ما يجعلنا نتطلع إلى حوار تفاعلي مفيد بين لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان والوفد الأردني.

فيما أكد المستشار جابر المري رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان ان اللجنة بدات وعلى مدى يومين عقد جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان فى الأردن ولعدد من منظمات المجتمع المدني بها، حسب الاجراءات المعمول بها فى اللجنة في هذا الخصوص.