أصدرت الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل بيانها الثامن بمناسبة اليوم العالمي لعاملات وعمال المنازل والذي يصادف 16 حزيران/ يونيو، مطالبة من خلاله الحكومة الأردنية بالمصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق لعاملات المنازل ورقم 190 لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.
وكانت الحملة قد أصدرت بيانات سابقة طالبت من خلالها بشمول جميع العمال المهاجرين في الضمان الاجتماعي وحماية حرية الحركة والتنقل والتنظيم النقابي والاستقلال المالي للعمال المهاجرين وحمايتهم من الإكراه الاقتصادي ومنع التمييز في الأجور ووقف خطاب وممارسات الكراهية تجاه المهاجرين.

ووجهت الحملة في بيانها تحية اعتزاز وتقدير لعاملات المنازل المهاجرات وعملهن العظيم، وأكدت تضامنها معهن في نضالاتهن للحصول على حقوقهن العمالية والإنسانية كاملة دون تمييز.

وطالبت الحملة الحكومة الأردنية بالمصادقة على الاتفاقيتين 190 و189 ومواءمة التشريعات المحلية مع هاتين الاتفاقيتين، كإحدى الخطوات الأساسية للقضاء على نظام الكفالة ووقف سطوته الذكورية والأبوية تجاه النساء المهاجرات.

وأكدت الحملة ضرورة وقف العنف والتحرش، خصوصاً المبنيين على النوع الاجتماعي في القطاعات التي تتركز فيها عاملات المنازل المهاجرات واللاجئات كقطاعات العمل المنزلي وصناعة الألبسة والزراعة ومراكز التجميل والمنتجعات السياحية، مع إيلاء أولوية خاصة لقطاع العمل المنزلي بسبب طبيعة مكان العمل وهو منزل صاحب العمل وحالة العزلة التي تقيد إلى حد بعيد حق عاملات المنازل بالتواصل والوصول للعدالة، وفي حال كانت العاملة غير موثقة، فإنها تعيش دائماً تحت خطر التهديد والتخويف بسبب وضع الإقامة غير القانوني.

وأشارت الحملة إلى أهمية المصادقة على اتفاقية منظمة العمل رقم 189 حول العمل اللائق لعاملات المنازل؛ كونها تمنح حمايات خاصة بعقود العمل والأجور والإجازات وحرية الحركة والتنقل والضمان الاجتماعي والتفتيش على العمل والحرية النقابية والرعاية الصحية والمساواة وعدم التمييز والحد الأدنى للتوظيف وظروف العمل والإقامة اللائقة والحماية من العنف والتحرش وبيئة عمل آمنة والحفاظ على الخصوصية، وغيرها من حقوق عاملات المنازل التي يجب على الدول المصادقة احترامها.

أما أهمية المصادقة على اتفاقية منظمة العمل رقم 190 لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، فتعود لأسباب عديدة منها:

1- كون الاتفاقية تولي أهمية للعنف والتحرش المبني على النوع الاجتماعي، سواء كان يلحق ضرراً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً. النساء في عالم العمل هن أكثر عرضة للعنف والتحرش المبني على النوع الاجتماعي، والنساء المهاجرات هن من الفئات الأكثر تضرراً، فيتعرضن للتهديد والتخويف والانتقام والتحرش الجنسي وسرقة الأجور والعنف الجسدي، بسبب نوعهن الاجتماعي، حالة الهجرة، فارق اللغة، عدم المعرفة بالقوانين والإجراءات، نظام الكفالة الذي يقيد حريتهن ويجعلهن تحت سيطرة الكفيل، خصوصاً عاملات المنازل.

2- التغطية الواسعة لعالم العمل ككل حيث لا تقتصر الاتفاقية على مكان العمل، بل تمتد إلى رحلة التنقل من وإلى العمل وأماكن الاستراحة ومرافق العمل، الرحلات والسفر والتدريب، الاتصالات المرتبطة بالعمل، مكان الإقامة الذي يوفره صاحب العمل. وتواجه العاملات المهاجرات العديد من حالات العنف والتحرش خلال عملية التوظيف وما يرافقها من خداع اقتصادي وكذلك في تدريب ما قبل المغادرة، والإهانة والإذلال خلال رحلة السفر إلى بلد المقصد والعودة إلى بلد الأصل، والعنف والتحرش خلال رحلة التنقل من وإلى العمل بشكل يومي في وسائط النقل، وظروف الإقامة اللاإنسانية التي تواجهها عاملات المنازل في منزل صاحب العمل وعاملات المصانع والسياحة في السكنات العمالية وعاملات الزراعة المهاجرات واللاجئات في الخيام غير الآمنة، وعدم توفير مستلزمات العيش الكريم. كما يواجهن العنف والتحرش الإلكتروني خصوصاً من خلال صفحات التوظيف غير الرسمية.

3- تغطي هذه الاتفاقية العمال بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، وبالتالي فهي مهمة جداً لحماية العاملات المهاجرات غير الموثقات. تجدر الإشارة إلى أن إعداد عاملات المنازل غير الموثقات في ازدياد، وبالتالي فإن الجرائم والمخالفات المرتكبة من أصحاب العمل والسماسرة وغيرهم من الأفراد في عالم العمل هي أيضا في ازدياد.

4- تغطي الاتفاقية جميع قطاعات العمل العامة والخاصة والاقتصاد المنظم وغير المنظم وفي الأماكن الحضرية والريفية، وبالتالي فإنها تغطي مهمة للعاملات المهاجرات تحت نظام الكفالة، حيث يتركزن في قطاعات هشة وغير منظمة.

5- تحمي هذه الاتفاقية حق الوصول للعدالة لضحايا العنف والتحرش.

وتضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين وعمال مهاجرين، وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات.

ويصف أعضاء الحملة نظام الكفالة بأنه أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي يلتزم بها الأردن، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، القضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمالة الأطفال.

ويرون في نظام الكفالة تقييدا للحريات الأساسية للإنسان من ضمنها حرية الحركة والتنقل وحرية التجمع والتنظيم وحق الوصول للخدمات وحق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي و يعرضهم للاستغلال الاقتصادي و يقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها مظلة الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها، وتزداد احتمالات تعرض العمال للاستغلال والتهميش بناء على الجنسية، وضع الإقامة، النوع الاجتماعي وغيرها من العوامل.

وتدعو الحملة لنظام هجرة بديل يحترم حق العمال المهاجرين بالحركة والتنقل وتقرير المصير بكل حرية، ويحررهم من الإكراه الاقتصادي، ويضمن لهم حقوقا متساوية في العمل، ويحميهم من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم الوصول للخدمات وللعدالة، ويمكنهم من الاندماج في الحوار الاجتماعي.