أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الدور الذي تضطلع به الوزارة يكمن في تلمس حاجات المواطنين بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، بالشراكة مع الجهات الرسمية الأخرى، انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسياً من مسارات التحديث الشامل.
وقالت بني مصطفى، خلال جولة ميدانية في محافظة إربد شملت لواءي المزار الشمالي والطيبة، اليوم الثلاثاء، إن الزيارات الميدانية جزء أساسي من توجه الوزارة لتلمس واقع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية للمواطنين والاستماع لملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتفقد المشاريع الإنتاجية لبعض الجمعيات الخيرية، إضافة إلى الوقوف على احتياجات بعض الأسر التي تحتاج إلى أشكال محددة من التدخلات ومنها إنشاء المساكن، حيث سيتم إنشاء عدد من المساكن الجديدة في لواءي المزار الشمالي والطيبة.
وأشارت، خلال لقائها، مع عدد من الجمعيات في لواءي المزار الشمالي والطيبة إلى أهمية دور الجمعيات الفاعل في شراكتها مع الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستفيدين من برامجها، وفي إتاحة مشاريع إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل جديدة تحسن من دخل الأسر، حيث يخدم ذلك أهداف الوزارة بتحويل الأسر من معتمدة على المعونات إلى أسر منتجة.
وبينت بني مصطفى أن الوزارة على استعداد لاستقبال طلبات دعم مشاريع الجمعيات والأسر على أن تتسم بالجدوى الاقتصادية والديمومة وإمكانية التشغيل.
وأضافت أن الوزارة وصندوق المعونة الوطنية سيعملان على تقديم التدريب للجمعيات الخيرية والأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية في لواءي المزار الشمالي والطيبة حول إدارة المشاريع، ورفع قدراتها في المجالين المالي والإداري بالتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة، الأمر الذي سيمكّن الجمعيات من تقديم مقترحات مشاريع تستثمر الفرص الإنتاجية المتوفرة إضافة إلى استفادة الأسر المنتفعة من الصندوق من برامج التدريب المنتهية بالتشغيل، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية والتشغيل والتي تستهدف المرأة في محافظات المملكة كافة للحصول على محافظ إقراضية للمشاريع الإنتاجية وبنسبة فائدة ثابتة تبلغ 2.5 بالمئة وبحد أعلى 25 ألف دينار، وعلى فترة سداد تصل إلى 7 سنوات وفترة سماح 12 شهرا.
إلى ذلك، قالت بني مصطفى إن الوزارة بصدد تصنيف الجمعيات لتكون ضمن أسس ومعايير تضمن فعاليتها للعمل الاجتماعي وخدمة المواطنين وتوفير فرص العمل والتشغيل، إضافة إلى وضع خارطة توضح الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الجمعيات لمعرفة الفرص المتاحة لديها لتتمكن من التوّسع في خدماتها والتشبيك بهدف الاستغلال الأمثل لمواردها والنهوض ببرامجها.
وأضافت أن على الجمعيات الخيرية دورا في بناء علاقات ثقة مع الداعمين والمتبرعين من خلال إجراءات تراعي الشفافية والوضوح وهو ما سيشجع استمرار التبرعات إليها.
وبينت أن هناك فريق متابعة ميداني من أجل التقييم، بعد سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة حتى تنعكس آثار هذه اللقاءات كواقع ملموس على المواطنين والجمعيات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التشبيك مع بعض الجهات التي تساعد في تسويق منتجات المشاريع، إضافة إلى إنشاء مشروع المتاجر الإلكترونية التي يتم العمل عليها لتكون نافذة تسويقية لمنتجات مشاريع الجمعيات والأسر المنتجة.
وفيما يتعلق بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت بني مصطفى أن الوزارة تقوم بتوفير الخدمات لهذه الفئة عن طريق شراء الخدمات لإدخالهم إلى المراكز المتخصصة، كاشفة أن الوزارة ستقوم بافتتاح وحدة للتدخل المبكر في لواء المزار الشمالي مطلع العام المقبل ودراسة أية مقترحات يقدمها المجتمع المحلي لهذه الفئة.
وتناولت بني مصطفى الأسس والمؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد الأسر المرشحة للاستفادة من برنامج الحماية والدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها الأكثر حاجةً وفقاً لمعادلة الاستهداف التي يوفرها سجل البيانات الوطني، بالاعتماد على 57 مؤشرا، تسمح بتحديد المستحقين للمعونات بالارتباط مع جهات شريكة، مشيرة إلى أن صندوق المعونة الوطنية على استعداد لدراسة أية حالات ترد إليه.
كما تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال جولتها، مساكن الأسر العفيفة (المكارم الملكية) في لواء المزار الشمالي للوقوف على حاجة هذه الأسر وتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى زيارة عدد من مشاريع الأسر المنتجة والجمعيات الخيرية التي لديها مشاريع إنتاجية ناجحة وعدد من الأسر العفيفة في اللواءين.
ورافق وزيرة التنمية الاجتماعية في جولتها عدد من المسؤولين من الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.