قررت محكمة صلح جزاء إربد إسقاط دعوى الحق العام عن ستة متهمين بينهم 4 أشقاء اتهموا بالاحتيال الالكتروني، بسبب الاسقاط الحق الشخصي في القضية.

وكان المتهمون أطلقوا صفحات وهمية على مواقع تواصل الاجتماعي، تحمل أسماء محسنين من دول الخليج يعلنون فيها عن تقديم مساعدات للفقراء والمعوزين.

ووفق قرار الحكم الذي صدر الشهر الماضي، فإن المتهمين طلبوا من الراغبين الحصول على مساعدات (الضحايا)، عبر صفحاتهم الوهمية إرسال ارقام حساباتهم وكافة المعلومات البنكية الخاصة بهم، تمهيدا لتحويل مساعدات مالية على حساباتهم البنكية، وعند حصولهم على المعلومات كان الضحايا يتفاجؤون برسائل نصية من البنوك التي يتعاملون معها أنه تم تحويل أموال من حساباتهم إلى شخص آخر.

وتقدمت سيدتان بشكاوى ضد المتهمين بتهمة الاحتيال بالاشتراك بحدود المادة (417) من قانون العقوبات .

وتقول المشتكية الأولى في شكواها أنه أثناء كانت تتصفح موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) شاهدت إعلان على الصفحة باسم شخصية خليجية معروفة مضمونه في تقديم مساعدات مالية.

وأضافت أنه “نظرا لرغبتها في الحصول على تلك المساعدة المالية قامت بالتواصل مع تلك الصفحة عبر تطبيق المحادثة (الماسنجر) بحيث تم تزويدها برقم هاتف (خليجي) وطلب منها التواصل معه عبر تطبيق (الواتساب) وبعد ذلك طلب منها ارسال صورة عن هويتها الشخصية ورقم حسابها البنكي واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالتطبيق البنكي بحيث قامت بالفعل بتزويد المعلومات التي طلبت منها وتفاجأت بعد ذلك بوصول رسالة نصية من البنك تفيد بتحويل مبلغ (210) دنانير أردنية من حسابها.

وتابعت أنها “بعد مراجعة البنك تبين لها بأن المبلغ المذكور قد تم تحويله الى إحدى المحافظ الالكترونية على منصة (أورنج موني) المرتبطة برقم هاتف خلوي، حيث أدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال وعلى إثره توجهت إلى قسم الجرائم الالكترونية وتقدمت بالشكوى”.

وفي شكوى اخرى ومماثلة تم الاحتيال على سيدة بمبلغ (192) دينارا أردنيا من حسابها، ولكن من صفحة أخرى بأسم محسنة خليجية.